أخباركم – أخبارنا
في خطوة مهمة، أقر مجلس النواب اللبناني في جلسته اليوم قانون رفع السرية المصرفية بتصويت أكثرية بلغت 87 صوتًا، وذلك بعد إدخال تعديلات على المادة الثالثة من القانون.
ما يعنيه قانون رفع السرية المصرفية عمليًا:
تتضمن التعديلات الجديدة رفع السرية المصرفية بشكل كامل وغير مقيد تجاه مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، والمدققين والمقيمين المستقلين المعينين وفق الأصول من قبل مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف. ويهدف القانون إلى تعزيز الشفافية المالية ومكافحة الفساد من خلال تمكين الجهات المعنية من الاطلاع على الحسابات المصرفية للمواطنين والمؤسسات بشكل موسع، مما يعزز قدرة الدولة على محاربة تهريب الأموال وتبييض الأموال.
مفعول رجعي لعشر سنوات:
أحد الجوانب التقنية الرئيسية لهذا القانون هو تحديد مفعول رجعي لرفع السرية المصرفية يمتد لعشر سنوات. هذا يعني أن الجهات المعنية (مثل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف) يمكنها التحقق من الحسابات المصرفية للأفراد والشركات خلال هذه الفترة (من 2015 إلى 2025). عمليًا، سيمكن هذا التعديل من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتحويلات المالية، والحسابات المصرفية الخاصة والعامة، مما يسهل التحقيقات في الفساد أو غسيل الأموال.
كيفية التطبيق عمليا:
- التنفيذ الفوري: يتطلب تنفيذ هذا القانون مرسومًا يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المال، بعد استطلاع رأي مصرف لبنان. سيكون للمرسوم دور أساسي في تحديد الطريقة التي سيتم بها تطبيق هذه التعديلات.
- الصلاحيات الموسعة: ستكون لجنة الرقابة على المصارف، ومصرف لبنان، وكذلك المدققون والمقيمون المستقلون، قادرين الآن على الوصول إلى جميع الحسابات المصرفية والتدقيق فيها بدون أي قيود، وهذا سيشمل ملاحقة الحسابات التي يمكن أن تكون مرتبطة بممارسات غير قانونية أو فساد.
- آثار عملية: سيسمح هذا بالإطلاع على جميع الحسابات والتدفقات المالية المرتبطة بها، مما يساهم في كشف أي تحويلات مالية مشبوهة، سواء كانت محلية أو دولية، ويعزز الشفافية في النظام المصرفي.
المستقبل والتداعيات:
من المتوقع أن يسهم هذا القانون في تعزيز الثقة في النظام المصرفي اللبناني، من خلال فرض رقابة أكبر على النشاطات المصرفية وحصر أي تجاوزات مالية، كما يُتوقع أن يحفز العديد من المؤسسات والأفراد للالتزام بقوانين مكافحة الفساد، نظرًا لأن السرية المصرفية قد تكون قد تحولت من حماية للمؤسسات إلى وسيلة للرقابة الصارمة.
