أخباركم – أخبارنا
في تطور لافت ضمن مسار التحقيقات الجارية في قضية انفجار مرفأ بيروت، مثل رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب صباح اليوم أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لاستجوابه بشأن القضية، في جلسة اعتُبرت خطوة مهمة على طريق إحقاق العدالة.
تفاصيل الجلسة
حضر مع دياب وكيلاه النقيبان أمل حداد ورشيد درباس، كما شارك عدد من المحامين من ممثلي جهة الادعاء الشخصي.
وعند انتهاء جلسة التحقيق، خرج دياب من دون الإدلاء بأي تصريح مباشر، بينما تحدث وكيله رشيد درباس لوسائل الإعلام، موضحًا أن دياب:
“متمسك بالتحقيق، ورد على كل الأسئلة الموجهة إليه، وتبلغ بالجلسة عبر الإعلام، وحضر احترامًا للمسار القضائي رغم تقدمه سابقًا بدعوى مداعاة الدولة.”
وبعد مغادرته قصر العدل، اكتفى دياب بالقول:
“الجلسة كانت ممتازة.”
يُشار إلى أن دياب لم يتقدم بأي دعوى مخاصمة أو دفوع شكلية خلال الجلسة، مما ساعد على استمرار مجريات التحقيق دون عرقلة.
دعم فرنسي للتحقيق اللبناني
وفي سياق متصل، أفادت مصادر خاصة لقناة “الحدث” أن وفدًا قضائيًا فرنسيًا وصل إلى بيروت بطلب من القضاء اللبناني، لتقديم آخر نتائج التحقيقات الفرنسية المتعلقة بملف انفجار مرفأ بيروت.
الوفد الفرنسي زود السلطات اللبنانية بنتائج تتعلق بفحوص التربة، وصور الأقمار الاصطناعية التي التُقطت لانفجار 4 آب 2020، والذي أسفر عن واحدة من أسوأ الكوارث في تاريخ لبنان والعالم.
وقد أوضحت المصادر أن فرنسا، منذ وقوع الانفجار، قدمت دعمًا فنيًا وتقنيًا مكثفًا للتحقيقات اللبنانية، وفتحت بنفسها تحقيقات بسبب وجود ضحايا فرنسيين وتأثر مصالحها المباشرة بالكارثة.
ومن المتوقع أن يقدم الوفد الفرنسي تقريرًا شاملًا للسلطات اللبنانية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين في ظل العراقيل السياسية والقانونية التي تواجه عمل المحقق العدلي طارق البيطار.
خلفية: انفجار المرفأ… جرح نازف في قلب بيروت
في الرابع من آب 2020، هز انفجار ضخم مرفأ بيروت، بعدما اشتعلت كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم كانت مخزنة بطريقة عشوائية وغير آمنة لسنوات.
الانفجار أسفر عن:
- أكثر من 220 ضحية.
- إصابة آلاف الأشخاص بجروح متفاوتة.
- تدمير أجزاء واسعة من العاصمة بيروت.
وقد اعتُبر الحادث من أقوى الانفجارات غير النووية المسجلة عالميًا، وتسبب في غضب شعبي ودولي عارم، وسط اتهامات بالإهمال الجسيم من قبل مسؤولين رسميين.
رغم مرور أكثر من أربع سنوات، لا تزال التحقيقات تواجه عراقيل سياسية وقانونية، في ظل مطالبة محلية ودولية بكشف الحقائق الكاملة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الفاجعة الوطنية.
