أخباركم – أخبارنا / تقرير لبنان السياسي
بموقف واحد وموحّد، ابلغ لبنان الرسمي الوفد الاميركي برئاسة رئيس لجنة الاشراف على تنفيذ آلية وقف إطلاق النار في الجنوب الميجور جنرال جاسبير جيفيرز، ومعه خلفه الرئيس الجديد للجنة الميجورجنرال مايكل ليني الذي تسلم مهامه اليوم، “ان استمرار اسرائيل باحتلال التلال الخمس يعيق استكمال انتشار الجيش الذي يقوم بكامل مهامه في الجنوب، فألزموها بالانسحاب”.
الموقف اللبناني ابلغه الرئيس عون للوفد قبل ان يطير الى الامارات العربية المتحدة ملبياً دعوة رسمية من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حيث بدا لقاءاته، وهو تلقى دعوة ايضاً لزيارة دولة الكويت. وقد اطلق جملة مواقف في حديث صحافي فأكد أن “المعلومة عن أن حزب الله رفض دخول الجيش لتفتيش أحد المواقع في الضاحية غير صحيحة”. ولفت إلى أننا “متفقون مع الرئيس بري بشأن موضوع سلاح حزب الله والأهم هو تسليم السلاح الثقيل والمتوسط أمّا الأسلحة الخفيفة فهي ثقافة عند اللبنانيين.”
وليس بعيدا وقبيل توجهه الى الامارات، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أن “المعلومة عن أن حزب الله رفض دخول الجيش لتفتيش أحد المواقع في الضاحية غير صحيحة”، مشيراً إلى أن “السبب في عدم انتشار الجيش اللبناني على الحدود هو احتلال إسرائيل للنقاط الخمس”. وفي حديث صحافي، لفت الرئيس عون إلى أن “متفقون مع الرئيس بري بشأن موضوع سلاح حزب الله”، مضيفاً: “الأهم هو تسليم السلاح الثقيل والمتوسط أمّا الأسلحة الخفيفة فهي ثقافة عند اللبنانيين”.
وتابع: الجيش اللبناني يقوم بواجبه من دون أي اعتراض أو مشكلات، والدولة جسم واحد يتشكل من رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، واختلافاتنا مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ليست شخصية بل هي للصالح العام” وأضاف الرئيس عون: “الشعب اللبناني تعب من الحرب لذلك لا يريد سماع لغة الحرب ونحن مع الخيار الدبلوماسي، ونتوقع من الطرفين احترام اتفاق وقف إطلاق النار جنوبي لبنان”. وأشار الرئيس عون إلى أن “البنك الدولي قدّر تكلفة إعادة الإعمار بـ 14مليار دولار”. وأردف الرئيس عون “الإصلاحات هي مطلب لبناني داخلي قبل أن تكون مطلبًا خارجيًّا ولدينا خطط عملية لكشف الفساد عن طريق الحكومة الإلكترونية”. وأكد أن “العلاقة بين الإمارات ولبنان متجذرة وقديمة”.
وظهرا غادر الرئيس عون مطار رفيق الحريري الدولي يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، متوجها الى دولة الامارات العربية المتحدة التي وصلها بعد الظهر في زيارة رسمية تستمر يومين، تلبية لدعوة من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وكان في استقبال الرئيس عون على ارض المطار وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان والوزير خليفة شاهين، والسفير اللبناني لدى الامارات فؤاد شهاب دندن بالاضافة الى اركان السفارة.
وبعد استعراض ثلة من حرس الشرف، صافح رئيس الجمهورية اعضاء الوفدين الاماراتي واللبناني، قبل ان ان يتوجه الى الصالة الرئاسية لاستراحة قصيرة انتقل بعدها الى قصر الشاطىء لعقد محادثات رسمية مع رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. عون وي لقاء مع مجموعة من رؤساء التحرير في أبوظبي: 190 ألف لبناني في الإمارات يعيشون بأمان وكرامة ويعيلون 190 ألفاً في لبنان، ونتطلع الى المزيد من تسهيل التأشيرات للبنانيين. وقبل سفره، تسلم رئيس الجمهورية رسالة من أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، نقلها إليه القائم بأعمال سفارة الكويت لدى لبنان ياسين الماجد، وتضمنت دعوة رسمية لزيارة الكويت في 11 و12 أيار المقبل.
في هذه الاثناء، وفيما يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة من بعد ظهراليوم الجمعة في السراي الكبير لبحث جدول الأعمال، أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، بعد اجتماع اللجنة، ضرورة استعجال الحكومة في إرسال قانون الانتظام المالي الذي يُحدد المسؤوليات ويُوضح آليات استعادة الودائع. وشدد كنعان على أن استعادة الثقة بالقطاع المصرفي تبدأ من ثقة المودعين بأن أموالهم لن تُهدَر كل عشرين سنة، داعيًا إلى التزام الممارسة بإصلاحات واضحة تضمن رقابة فعلية على عمل المصارف، وذلك استنادًا إلى قانون إصلاح المصارف المحال إلى اللجنة.
من جانبه، أشار رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في بيان الى ان “اللجنة النيابية للمال والموازنة تبدأ مناقشة مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف، وسيدفع تكتل “الجمهورية القوية” بكل ما لديه من قوة لمناقشة مواد هذا المشروع بندا بندا، والتفاهم مع الكتل الأخرى سعيا لإنهاء مناقشته وإقراره في أقرب وقت ممكن. يبقى على الحكومة ان تسرع في إرسال مشروع قانون الانتظام المالي والفجوة المالية إلى المجلس النيابي من أجل مناقشته وإقراره في أقرب وقت ممكن ايضاً، لأن الجميع يعلم أن قانون إعادة هيكلة المصارف لن يُصبح نافذاً إلا بعد صدور قانون الانتظام المالي والفجوة المالية، لا بل من المستحسن والضروري ان ترسل الحكومة مشروع قانون الانتظام المالي قبل الانتهاء من مناقشة قانون اعادة هيكلة المصارف، بهدف تضمينه التعديلات التي سيفرضها قانون الانتظام المالي والفجوة المالية. إن اللبنانيين، جميع اللبنانيين، تواقون منذ سنوات للخروج من الأزمة المالية والمصرفية التي يعيشونها، ولا خطوات عمليّة ستكون ممكنة على هذا الصعيد قبل إقرار قانون الانتظام المالي والفجوة المالية”.
بدوره، صدر عن المكتب الإعلامي في مصرف لبنان البيان الآتي: “ردًا على العديد من التقارير الواردة في الإعلام، بشأن دور مصرف لبنان في المساهمة في وضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، يودّ مصرف لبنان أن يؤكّد أن هذه المؤسسة، بما فيها الحاكم وبالتعاون مع كبار مسؤولي البنك المركزي، ستقوم باقتراح المسودة الأولى لخطة إعادة هيكلة المصارف، والتي ستكون لاحقًا موضوع نقاشات ومراجعات من قبل صندوق النقد الدولي، ورئاسة الحكومة والوزارات المعنية، وبعض المستشارين الرئاسيين المنتقَين، إلى جانب عدد من المستشارين الماليين الدوليين ذوي الخبرة في إدارة الأزمات المصرفية النظامية حول العالم. وسيتم تنفيذ هذا العمل بأسلوب منهجي ودقيق لضمان معالجة القضايا المتعددة الأوجه التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني، وماليته العامة، وقطاعه المصرفي المأزوم. ويؤكّد مصرف لبنان، بانتهاجه نهجًا حذرًا ورصيناً، أنه لن تكون هناك “خطة واحدة من مصرف لبنان” تُفرض للتنفيذ، بل ستكون هناك مقاربة موحّدة، منسجمة ومرنة، ينبغي أن تحظى بدعم كافة الأطراف المعنية وموافقتها في نهاية المطاف، بما في ذلك الدولة، ومصرف لبنان، والمصارف التجارية، مع إعطاء الأولوية لسداد الودائع لصغار المودعين وإعادة رسملة المصارف تدريجيًا، بما يمكّنها من استعادة دورها الائتماني والمساهمة الفعالة في دعم نمو الاقتصاد الوطني. ويؤكّد مصرف لبنان كذلك أن لمجلس النواب، ولا سيما لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل، دورًا بالغ الأهمية في مراجعة ومناقشة وصياغة وإقرار مجموعة القوانين الطارئة التي سوف ينبغي سنّها لضمان إقرار وتنفيذ الخطة النهائية، والتي ستتطلب في مجملها، تقديم تنازلات وتضحيات اقتصادية من جميع الأطراف من دون استثناء .
على صعيد آخر، ومواكبة لتطورات جرمانا السورية الدامية، أجرى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اتصالات مكثّفة شملت الإدارة السورية الجديدة، تركيا، المملكة العربية السعودية، قطر والأردن، وطلب من المعنيين فيها السعي إلى وقف إطلاق النار في منطقة أشرفية صحنايا لوقف حمام الدم. كما طلب جنبلاط أن تتم معالجة الأمور انطلاقاً من منطق الدولة ووحدة سوريا بجميع مكوّناتها.وتمّ بنتيجة الاتصالات الإتفاق على وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ منذ نصف ساعة. وطلب جنبلاط الحفاظ على وقف إطلاق النار حيث من المتوقع أن يصل وفد من جبل العرب يضمّ شيخي العقل الشيخ حمود الحناوي، والشيخ يوسف جربوع، وقائد حركة رجال الكرامة الشيخ يحيى الحجار، والأمير حسن الأطرش، إضافة إلى وفد من المشايخ والفعاليات لوضع الصيغة النهائية التي تضمن عدم العودة إلى الاقتتال الداخلي الذي لا يفيد إلّا العدو الإسرائيلي. وذلك، بحسب بيان صادر عن الحزب التقدمي الإشتراكي. ولاحقا ، دعا جنبلاط السلطة السورية إلى القيام بتحقيق شفاف واكد انه مستعد للذهاب إلى دمشق مجدداً لوضع أسس للمطالب التي يحتاجها الدروز.
