أخباركم – أخبارنا
أعلن رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان “صدور توصية بالإجماع عن اللجنة بالطلب من الحكومة الإسراع في إحالة مشروع قانون الانتظام المالي الذي يعالج الأزمة لارتباط هذا القانون بقانون اصلاح المصارف لناحية التنفيذ حسب المادة ٣٧ منه ويحدد المسؤوليات ويعالج الفجوة المالية التي لا تزال أرقامها حتى الآن وجهة نظر، بغياب الرقم الرسمي الذي يمكن الاستناد اليه”.
وأكد أن “استعادة ثقة المودع والمواطن والمؤسسات الدولية يتطلب مشروع الانتظام المالي والذهاب بالمحاسبة حتى النهاية بالمخالفات التي حصلت سابقاً والفوائد العالية والتحويلات للخارج بعكس التعاميم، والأموال المشروعة وغير المشروعة والفساد والابتزاز”.
وتابع كنعان : “الهدف من هذا القانون ليس فقط المعالجة إنما تطوير الإطار العام لقانون النقد والتسليف. وقد ذكر حاكم مصرف لبنان ملاحظات وتحفظات واعتراضات أوردها في 33 صفحة. لذلك، طالبت اللجنة من وزارة المال ومصرف لبنان ردم الهوة وحصر التباين، علماً أن التباين ظاهرة صحية في ظل استقلالية مصرف لبنان المكرسة بقانون النقد والتسليف. والأكيد أن ردم الهوة كان مطلوباً قبل احالة المشروع، ولكن لا ضير بالعمل على ذلك اليوم في المجلس النيابي”.
وأشار كنعان الى أنه ” منعاً للتأخير أو المماطلة، قررنا تشكيل لجنة فرعية برئاستي وعضوية الزملاء علي حسن خليل، الان عون، فؤاد مخزومي، علي فياض، غسان حاصباني، سليم عون، راجي السعد ، وستجتمع اللجنة بشكل متواصل لأكثر من مرة في الأسبوع، لحصر التباينات، بالتعاون مع وزارة المال ومصرف لبنان، لنتوصل الى صيغة مقبولة توضع امام لجنة المال خلال فترة زمنية معقولة، للبت به في اللجنة وإحالته الى الهيئة العامة”.
ورداً على سؤال عن امكان حصول تعديلات قال كنعان” ” المشروع يناقش في مجلس النواب، وبالتالي، فحصول تعديلات أمر وارد، بالتشاور مع وزارة المال ومصرف لبنان. خصوصاً أن الوزراء يحضرون الجلسة، والملاحظات تناقش معهم وبحضورهم بشكل صحي”.
ورداً على سؤال هل سيؤخر قانون الفجوة المالية اقرار اصلاح المصارف، اجاب: “عملياً بغياب قانون الانتظام المالي المقر في مجلس النواب لا قانون لإصلاح المصارف بضوء الصيغة الواردة من الحكومة بالتشاور مع صندوق النقد الدولي والتي تتضمن في المادة 37 منها أن قانون اصلاح المصارف غير نافذ لحين إقرار قانون الانتظام المالي. لذلك نكرر المطالبة بالإسراع بإحالة الانتظام المالي. والتوصية الصادرة عن لجنة المال بهذا الخصوص تؤكد نية مجلس النواب بمتابعة النقاش وتحضير القانون ريثما تقوم الحكومة بإحالة القانون، لنكون أمام عمل تشريعي سليم ولا نبيع الناس “سمك بالبحر”.
ورداً على سؤال قال كنعان: ” بلا استرداد الودائع، وبلا معالجة مسألة الودائع لن تكون هناك ثقة لا بالقطاع المصرفي ولا بالدولة اللبنانية ونظامها المالي. وبالتالي، فعملنا ليس شعبوياً، بل ضرورة للبنان كدولة ونظام مصرفي، فمن دون ثقة لا اصلاح”.
