اصدرت رئيسة نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان ميرنا الشدياق البيان التالي: “عطفًا على ما اورده وزير الاعلام المحترم زياد المكاري
نذكر معاليك انه حتى ساعة متأخرة من ليل الخميس – الجمعة تواصل معنا المكلفون من قبلكم (لعدم تواصلكم معنا) وقد قدمنا اقتراحا مطالبين الا يتوقف البث، وفور تسديد بعض من مستحقاتنا الموجودة في المصرف نعلق الاضراب المفتوح.
ونحن نبادر باجتماع لإصدار بيان بتعليق الاضراب ولكن لم يكن هناك اي جواب من قبل المعنيين واتى الجواب صباحا بإيقاف البث.
اما بالنسبة لصفة حديثة العهد بالعمل النقابي فيجب ان يسأل عنها من لا يعرف ان القرارات النقابية تتخذ بالإجماع او بالأكثرية ولا تأخذه النقيبة منفردة وبدل التركيز على النقابة ورئيستها الذين يسعون جاهدين لتحقيق مصالح الموظفين والتلفزيون على حد سواء كان بالأجدر الاهتمام بالأمور الادارية التي تنصف الموظفين بحقوقهم وبذلك تنتفي الحاجة الى الاضراب اصلا …”
مكتب وزير الاعلام
وكان المكتب الاعلامي لوزير الإعلام المهندس زياد المكاري، اصدر بياناً يوضح بموجبه للرأي العام حيثيات قرار تجميد بث تلفزيون لبنان، وذلك بغرض الحد من اللغط الحاصل، بعدما تمّ ترويج عدّة أخبار مغلوطة نُسبت إلى مكتبه، تدّعي اتّخاذه قراراً بإغلاق تلفزيون لبنان بشكل نهائي، وهو أمر عارٍ من الصحة.
وقد جاء في البيان، أنّه حرصاً على المال العام، اتّخذ الوزير المكاري قراراً بتجميد البثّ، في ظلّ إصرار نقيبة مستخدمي تلفزيون لبنان ميرنا الشدياق الحديثة العهد في العمل النقابي، على وقف بثّ البرامج، واستخدام الشاشة العامة وسيلة لبثّ البيانات الصادرة عنها حصراً، الأمر الذي يكبّد خزينة الدولة نفقات كبيرة غير منظورة، كالمازوت على سبيل المثال لا الحصر، إذ يحتاج التلفزيون إلى 20 ألف ليتر شهرياً في مبنى تلة الخياط فقط كما أفادنا مدير الإرسال.
وذكر البيان، أنّ قرار الاستمرار في الإضراب الذي اتّخذته الشدياق ينمّ عن عدم إلمام بكيفية سير الأمور الإدارية، خاصةً وأنّ وزير الإعلام كان قد وضع أعضاء مجلس النقابة في تفاصيل تحرّكاته، وأطلعهم على الإجراءات والقرارات التي استصدرها لمصلحتهم في فترة زمنية وجيزة، لا سيّما منها الاستحصال من مجلس الوزراء على سلفة مالية بقيمة 70 مليار ليرة لبنانية لتسديد الديون المتراكمة منذ سنوات، والتي من بينها التأمين الصحي لمستخدمي التلفزيون وعائلاتهم، كما بذل الوزير المكاري جهداً مضاعفاً منذ استلامه لإدارة تلفزيون لبنان، لتأمين المستحقات المالية المتأخّرة منذ شهر تشرين الثاني 2021، وقد حوّل وزير المالية مرسوم سلفة خزينة إلى مجلس الوزراء بقيمة 16 مليار و8444 مليون ليرة لبنانية، والملفت أنّ الشدياق اتخذت قرارها بوقف العمل بعد أن أُبلغت بقرار وزير المالية بإعطاء مستخدمي تلفزيون لبنان المساعدة الاجتماعية، وبموافقة ديوان المحاسبة بتاريخ 3 آب 2023 على إعطاء المساهمة المطلوبة لصالح المستخدمين، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام عن أسباب قرار الإضراب وخلفياته.
والجدير ذكره أيضاً، أنّ وزير الإعلام استصدر من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 أيار 2023 قراراً يساوي بين مستخدمي تلفزيون لبنان وسائر موظفي القطاع العام، وقد أثمر هذا القرار عن تأمين 4 رواتب لمستخدمي التلفزيون عن الأشهر أيار وحزيران وتموز من العام 2023 وبشكل متواصل.
كما تجدر الإشارة إلى أنّ عدداً كبيراً من مستخدمي تلفزيون لبنان، وكافة مديري الشركة باستثناء المدير التقني ورئيس مراكز الإرسال قد وقعوا على عريضة طالبت الوزير ببذل كلّ الجهود لاستمرار العمل في شركة تلفزيون لبنان بخلاف قرار بعض أعضاء النقابة والنقيبة، وقد أكّد الوزير على دعمه لكل خطوة كي تعود شاشة تلفزيون لبنان إلى كلّ منزل وبيت، وشكر رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر على الجهد الذي بذله في سبيل إعلاء مصلحة هذا المرفق العام ومستخدميه.
