كتب باسل عيد: بعد صدور التقرير الجنائي لشركة “الفاريز اند مارسال”، الذي كشف بأن “الهندسات المالية بلغت كلفتها 115 تريليون ليرة بين العام 2015 والعام 2020” وبأن “قيمة القروض التي منحها مصرف لبنان بلغت 15 تريليون ليرة”، وان “التحويلات لحساب شركة “فوري” بلغت 333 مليون دولار، 111 مليون دولار منها تحويلات غير شرعية”، وغيرها من المعلومات عن السياسات المالية لحاكم المصرف المركزي (السابق) رياض سلامة، قررت هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان، الإثنين، تجميد الحسابات المصرفية لسلامة و4 من شركائه.

وقررت الهيئة أيضاً، في بيان، رفع السرية المصرفية عن الحسابات المملوكة للأفراد الخمسة، وهم رياض سلامة وشقيقه رجا وابنه ندي ومساعدة سلامة السابقة ماريان الحويك، بالاضافة الى آنا كوساكوفا التي أنجب سلامة منها ابنة.

ومع طلب رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر نسخة رسمية عن تقرير التدقيق الجنائي من وزارة المال للاطلاع عليه قبل تقديمه إلى الهيئة الاتهامية لضمه إلى ملف دعواها ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بات السؤال عن مدى جدوى كل تلك الاجراءات في كشف حقائق تهم الرأي العام اللبناني حول حقيقة من أوصل لبنان الى الانهيار المالي والاقتصادي. كما طرحت اسئلة حول مدى أهمية تقرير “ألفاريز” وما إذا كان كافياً للإضاءة على كل جوانب أسباب الأزمة الراهنة، أو أنه تسوده شوائب كثيرة ومغالطات تخفي الكثير من الحقائق وتطمس الأسباب الحقيقية لذلك الانهيار.

وفي هذا الإطار، رأى الصحافي المتخصص في الشؤون القضائية يوسف دياب في حديث لموقع “أخباركم أخبارنا” عن تقييمه للتقرير، أنه “دون التوقعات وهو لم يرق للآمال التي كانت معقودة عليه لتبيان اسباب الهدر والخلل المالي الذي حصل في مصرف لبنان على مدى العقود الماضية”.

وقال، “يتحدث التقرير عن كيفية الصرف الذي حدث في المصرف المركزي بين العامين 2015 – 2020، في حين أن الفاريز كلفت وضع تقرير مالي ابتداء من العام 1990 حتى اليوم، وبالتالي فإن التقرير دون المستوى ومخيب للآمال بحسب كثير من القضاة في لبنان”.

وأوضح دياب ان عمليات الصرف التي ذكرها التقرير يعرفها جيداً القضاء اللبناني وهو مطلع عليها، “والامر لم يكن بحاجة الى شركة تدقيق خصوصاً ما يتعلق بحسابات رياض سلامة وشركة فوري”، مؤكداً ان القضاء “لديه معلومات حول هذا الموضوع اكثر مما ورد في التقرير”.

وقال: ليس المهم ان نعرف كيف جرى الصرف في مصرف لبنان، بل المهم ان نعرف كيف جرى هدر تلك الاموال ووفق اي آلية صرفت، لا سيما وانه منذ العام 1992 حتى اليوم، كل الاموال صرفت بقوانين ومراسيم وسلف خزينة، وهذا ما كان يجب على التقرير ان يضيء عليه لتبيان اماكن الهدر من عدمه، مستغرباً كيف ان الدولة دفعت 2 مليون دولار في سبيل صدور تقرير دون التوقعات.

واعتبر بأن تقرير “الفاريز” هو “سياسي وليس جنائياً وهو ليس تحقيقاً مالياً”، مبدياً اسفه لأنه لم يتضمن “كيفية عمل وصرف الوزارات وتبيان موقع اكبر عملية صرف وهدر للمال العام”. وأوضح ان اكبر عملية صرف وهدر حصلت في ملف الكهرباء، “وكأن هناك قصد مدروس لأن يجنب هذا الموضوع، لا سيما مع خسارة بلغت قيمتها 45 مليار دولار في كهرباء لبنان منذ التسعينات الى جانب هدر بقيمة 28 مليار دولار منذ العام 2010، الى جانب وزارات اخرى كالصحة والاشغال والاتصالات والشؤون الاجتماعية والخارجية التي أهدر فيها الكثير من المال العام”.

وعن قرار تجميد حسابات رياض سلامة في المصارف اللبنانية، اعتبر دياب ان ما قامت به لجنة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان “تصرف قانوني، لأن يوم الخميس الماضي فرضت الادارة الاميركية عقوبات على رياض سلامة وكل المقربين منه، ولذلك اصبح مصرف لبنان ملزماً بتجميد حسابات سلامة والاشخاص الذين ذكروا في تلك العقوبات، ولأن اي حركة لتلك الاموال، سواء في المصارف الخاصة او في مصرف لبنان، تعرض تلك المصارف للعقوبات”.

واشار الى انه عندما فرضت عقوبات على (ا ل ح ز ب) وعلى سياسيين في لبنان “جمدت حساباتهم بشكل فوري، ولم يعد هناك مجال لفتح حسابات لهم بالدولار الاميركي في المصارف اللبنانية، بينما سمح بأن تبقى تلك الحسابات في ما يخص توطين الرواتب بالليرة لتلك الشخصيات”.

ورداً على سؤال عن دور نواب حاكم مصرف لبنان بعد خروج سلامة، قال دياب بأن منصوري “وضع الدولة امام امرين:  اما ان تجري اصلاحات وتقونن عملية الصرف من الاحتياطي الالزامي، او يتوقف مصرف لبنان عن تمويل اي مشروع وحتى عن تمويل الرواتب”.

ورأى ان الحكومة والمجلس النيابي، “استطاعا ان يؤمنا غطاء قانونياً لتسيير الامور لمدة 3 أشهر، على ان يتم تحقيق هذا الامر من خلال قانون. لكن حتى الآن لم تتخذ الحكومة قراراً بهذا الشأن ولم يسطر مجلس النواب اي قانون”.

واضاف: “نحن امام شهر مفصلي هو شهر آب وبداية شهر ايلول. فاذا لم تقر قوانين تتيح للمصرف المركزي تمويل المشاريع او دعم الدواء والمحروقات والمواد الغذائية، فإننا سنكون امام تفلت لسعر الدولار في المرحلة المقبلة، بعد تأكيد منصوري انه لن يصرف من الاحتياطي الالزامي الا بموجب قوانين، وبالتالي فان المجلس النيابي لا يجرؤ على اصدار هكذا قانون ولا الحكومة تستطيع تحمل مسؤولية هكذا قرار”.

وأكد انه في السابق “كانت هذه الامور تلقى على عاتق رياض سلامة فيتحملها، الا ان نواب الحاكم اليوم ليسوا بصدد الذهاب في هذا المنحى”.

وربط دياب عدم ارتفاع سعر الدولار على الرغم من توقف منصة صيرفة بأمرين: “الأول ان التجار والمؤسسات الخاصة اصبحوا يقبضون من المستهلك بالعملة الخضراء وان جزءاً كبيراً من مبيعاتها يتم بالدولار، وهذا يخفف الضغط على طلب الدولار في السوق اللبنانية”. 

أما الامر الثاني الذي ساهم في عدم ارتفاع سعر صرف الدولار، فبحسب دياب هو “وجود مئات آلاف السياح في لبنان مما ساهم كثيراً في تخفيف الضغط على الليرة اللبنانية وطلب الدولار”. كاشفاً انه في هذا الموسم السياحي ضخ في السوق اللبنانية حوالى 7 مليارات دولار.

وأبدى تخوفه من بروز الازمة في شهر ايلول المقبل “بعد انتهاء الموسم السياحي لتعود الامور الى ما كانت عليه، فنشهد مجدداً ارتفاعاً في سعر الدولار لا سيما مع غياب الحل السياسي وعدم انتخاب رئيس للجمهورية، وفي ظل حكومة تصريف اعمال وغياب الاصلاحات والمساعدات الخارجية”.

وحول طلب القاضية هيلين اسكندر نسخة عن تقرير “الفاريز”، رأى دياب ان هذا الامر “لا يقدم ولا يؤخر. فقبلها طلبت القاضية غادة عون نسخة عنه، والتقرير لا يضيف شيئاً جديداً على الاطلاق. وخطوة القاضية اسكندر هي خطوة اعلامية دعائية وقفزة في الهواء أكثر مما هي خطوة قانونية”.

واضاف بأن اسكندر “تعرف جيداً بأن المعلومات الموجودة في الملف القضائي العالق اليوم امام القاضي شربل أبو سمرا أقوى من المعلومات الواردة في تقرير الفاريز”.

وتابع بأن اسكندر “ليست مدعية عامة ولا قاضية تحقيق. فاذا كانت هناك ادلة جديدة من خلال التقرير، باستطاعتها اضافته الى التحقيق الموجود عند القاضي ابو سمرا”، مشيراً الى ان اسكندر “عرقلت التحقيق الذي يقوم به ابو سمرا لأنها رفعت دعوى امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ضده، وبالتالي تجميد التحقيق لاشهر او حتى سنوات الى حين بت الهيئة العامة بتلك الدعوى، في الوقت الذي لا توجد هيئة عامة حالياً، علماً انها تحتاج الى مرسوم موقع من رئيس الجمهورية”.