وجّه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، كتابا الى الحكومة بشأن رأيه بالاجراءات الحكومية الواجب اتخاذها بعد تقرير ألفاريز اند مارسال.
وقال الشامي في كتابه :الآن وقد صدر تقرير الفاريز” ومارسال للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان، وانتشر في وسائل الإعلام على نطاق واسع، وفي ضوء الاكتشافات الصادمة وأوجه القصور المذهلة في إدارة وعمليات المصرف التي يتضمنها التقرير، من واجب ومسؤولية الحكومة، أي السلطة الإجرائية، وهي التي قررت الشروع بالتدقيق، أن تتَّخِذ الإجراءات التي تفرضها عليها، بل تحيمها، نتائج التدقيق.
لذا علينا كحكومة التزام تجاه أنفسنا وتجاه الناس بإصدار موقف قد يكون بشكل قرار أو بأشكال أخرى يمكن أن يتضمن الأمور التالية:
أولاً، إدانة بأشد العبارات وبلغة لا لبس فيها الانتهاكات الصارخة لمبادئ الحوكمة الرشيدة والإدارة الجيدة لإحدى أهم مؤسسات البلاد انتهاكات ليس لها على ما أعتقد سابقة في بنوك مركزية أخرى.
ثانياً، إبلاغ جميع المعلومات الواردة في التقرير إلى القضاء وإضافتها إلى الملفات قيد التحقيق. ثالثا، الشروع بتعديل قانون النقد والتسليف وتعزيز دور المجلس المركزي على النحو المبين في خطة الإصلاح الحكومية، مع إخضاع مصرف لبنان في الوقت نفسه للمساءلة والتدقيق (بما في ذلك من قبل البرلمان.)
ثالثاً، التحقيق في دور وأداء الشركات المولجة تدقيق حسابات مصرف لبنان والموافقة على بياناته المالية والمصادقة أنها مطابقة للمعايير والنظم العالمية خلال السنوات الماضية، بخاصة إن كان من شكوك أنها غضت الطرف عن اساليب محاسبية في مصرف لبنان مخالفة لتلك المعايير، ووقف أنشطتها لحين انتهاء التحقيق.
رابعاً، تقرير الفاريز ومارسال يؤكد أنه لم يُسمح لهم بالوصول غير المقيد إلى المعلومات المطلوبة ولا إجراء المقابلات مع العديد من مسؤولي مصرف لبنان الذين يمتلكون معلومات قد تفيد عملية التدقيق – إذ لم يُسمح لهم
الحصول إلا على أجوبة خطية على أسئلة من ١٤ من أصل ٤٧ موظف توخوا مقابلتهم. إذا لا يمكن اعتبار التدقيق منجزاً، ويجب التعاقد مع الفاريز ومارسال لمواصلة التدقيق الجنائي من خلال إتاحة جميع البيانات المطلوبة وتمديد فترة التغطية إلى الفترة المتبقية، ٢٠٢١-٢٠٢٣.
خامساً، على مصرف لبنان أن يشكل فورياً لجنة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية في إدارة المؤسسة، وتحديد من له
ضلوع في الانتهاكات المبينة ليصار الى اتخاذ التدابير اللازمة بحقهم.
سادساً، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، تضم مصرف لبنان ووزارة المالية إلى جانب بعض أعضاء البرلمان (شكل اللجنة وتركيبتها تحدد لاحقاً) لتحديد المسؤولة
