كتبت عايدة الاحمدية: ما ان خرج حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من باب مصرف لبنان المركزي منهيا ولاية استمرت ثلاثين سنة حتى بدات اوراق شجرة سلامة التي رويت بفساد سياسي قل نطيره، بالتساقط تباعا.
فالتقرير حول التدقيق الجنائي الذي أجرته شركة “الفاريز اند مارسال” في حسابات مصرف لبنان، الذي طمس لوقت، كشف عنه ليثبت ما كان يحكى ، عن هدر وفساد في حسابات مصرف لبنان بغظاء من المنظومة الحاكمة التي استفادت من عطاءات سلامة حيث تبين انه كان يوزع اموال المصرف وكانها اموال ورثها عن ابيه.
ما كان يحكى دون براهين اذا وثق في تقرير التدقيق الجنائي الذي تضمن لائحة بأسماء شخصيات سياسية وإعلامية ومؤسسات وجمعيات، استفادت كلها من غير وجه حق بدعم مالي
وفند التقرير الذي اتى في 332 كيف هدرت الاموال وكشف ان الهندسات المالية كلفت المالية بين العام 2015 والعام 2020 مبلغ 115 ترليون ليرة لبنانية، في حين بلغت قيمة القروض التي منحها البنك المركزي 15 ترليون ليرة””مشيراً الى مخالفات جمّة ارتكبها حاكم مصرف لبنان، لكن أبرزها، التلاعب بالمعايير المحاسبية، وتوزيع المال العام، وذلك لدعم أطراف المنظومة السياسية، وبمجرد قراءة الأسماء التي وردت في التقرير يمكن ملاحظة تنوعها السياسي والحزبي، بما يعني أن سلامة وزع المال العام بما يرضي كافة اطراف المنظومة السياسية.
الكشف عن مضمون التقرير كان قد استبق ، بفرض الولايات المتّحدة وكندا وبريطانيا سويّاً عقوبات اقتصادية على سلامة بتهم فساد
واعتبرت وزارة الخزانة الاميركية في بيان العقوبات إنّ “أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان”، وأكّدت وزارة الخزانة أنّ رياض سلامة “أساء استغلال موقعه في السلطة، في انتهاك للقانون اللبناني على الأرجح، لإثراء نفسه وشركائه، من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي
القرار الأميركي بوضع سلامة ومعاونيه على لائحة العقوبات”استتبع بخطوة تالية بديهية وهي أصدر النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، القائم بأعمال الحاكمية، وسيم منصوري، قرار اعلن فيه أن “هيئة التحقيق الخاصة بعد الإطلاع على تقرير أمين عام الهيئة وبعد المذاكرة قررت بالإجماع تجميد جميع الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل من رياض وندي ورجا سلامة وماريان الحويك وآنا كوزاكوفا، وذلك بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، ورفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة، على أن لا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب”.وقد اتُّخذ القرار بإجماع أعضاء هيئة التحقيق وأُبلغ إلى النائب العام لدى محكمة التمييز، والهيئة المصرفية العليا بشخص رئيسها، والمصارف والمؤسسات المالية وأُبلغ القرار إلى النائب العام لدى محكمة التمييز، والهيئة المصرفية العليا بشخص رئيسها، والمصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان.
بعد اصدار هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان قرارها طالب المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان بتجميد الحسابات الخاصة بشكل مباشر أو غير مباشر لسلامة ونجله ندي سلامة وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك وصديقته انا كوزاكوفا بشكل دائم مع كل البنوك والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، ورفع السرية المصرفية عنهم أمام الجهات القضائية المختصة.وشدد المرصد الاوروبي على أنه بات من الضروري على القضاء إصدار حكمه في ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وصولا الى إصدار مذكرة التوقيف
و كانت الهيئة الإتهامية في بيروت قد حددت جلسة لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وذلك بعد فسخ قرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا بتركه، المستأنف من رئيسة هيئة القضايا هيلانة اسكندر،الا ان سلامة لم يحضر الجلسة وقد أرجئت لتغيبه بحجة عدم تبلغه إلى يوم الثلاثاء في 29 آب الحالي
وبتاريخ 14/8/2023 وجهت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر كتابًا إلى وزير المالية يوسف الخليل طلبت فيه تزويدها بأقصى سرعة بنسخة من التدقيق الجنائي الذي قامت به شركة التدقيق العالمية Alvarez & Marsal بناءً لقرار مجلس الوزراء في حسابات مصرف لبنان، وذلك لتمكينها من القيام بواجباتها في إسترجاع الأموال العامة والدفاع عن حقوق الدولة اللبنانية، بعد انضمامها إلى الدعوى العامة المقامة من النيابة العامة الإستئنافية في بيروت بموجب ورقة الطلب تاريخ 23/2/2023 في حق المدعى عليه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك ومن يظهره التحقيق، وذلك أمام قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا،
سلامة الذي كان يخضع للتحقيق منذ العام 2021من قبل جهات قضائية في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل على خلفية إتهامات تتعلق بغسل وتبييض الاموال والفساد استمر على راس عمله بحاكمية مصرف لبنان بغطاء من الطبقة السياسية التي كانت شريكته في الهدر والفساد وحمته من المحاسبة.
اليوم بينما يخرج رياض سلامة من مصرف لبنان بعد ثلاثة عقود من الحكم، تظل هناك الكثير من الأسئلة بشأن مستقبله. هل سيتم محاكمته بتهم الفساد وغسل الأموال التي تم توجيهها إليه؟ وما هي العقوبات المحتملة ؟ قد يكون مستقبله محفوفًا بالمخاطر، حيث تظل التحقيقات المستمرة في لبنان وخارجه تهدد سمعته وثروته. في نهاية الأمر، ستكون العدالة هي التي ستحدد ما إذا كان سلامة سيواجه عواقب أفعاله أم سيظل محصنًا.