كتبت عايدة الاحمدية: لم تنعقد الجلسة التشريعيّة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي، بسبب عدم تأمين النصاب بعد غياب عدد كبير من النواب.
والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في المحلس النيابي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي قال بعد اللقاء: “أستغرب بشدة عندما يقول البعض إنه يحضر الى مجلس النواب من أجل تشريع الضرورة فقط، فهل يوجد أكثر إلحاحاً وضرورة من المشاريع المطروحة على جدول أعمال جلسة اليوم. في البلدان التي مرّت بأزمات اقتصادية مشابهة للازمات التي نمر بها، كان مجلس النواب بحالة انعقاد دائم، وخلال ثلاثة أيام كان يجري إقرار القوانين الأزمة لحل الازمة، وبدأت الحلول تثمر وحُلّت الازمات في تلك الدول. أما في لبنان فلا نزال منذ أربع سنوات نتحدث عن “الكابيتال كونترول” ولم نتوصل الى مناقشته، لا في الجلسة العامة، ولا الى ايجاد حل له”.
وأضاف ميقاتي: “في مجلس النواب العديد من اقتراحات القوانين تتعلق بخطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية وكلها تحتاج الى حل فوري، واذا لم ينعقد مجلس النواب لاقرارها صمن سلة واحدة، فلا استقرار اقتصاديا في البلد. لقد وصلنا الى مرحلة صعبة جدا، وبات اقتصادنا يتحوّل الى اقتصاد نقدي، ما سيعرض لبنان للكثير من المخاطر في حال عدم إقرار قانون إعادة هيكلك المصارف. من الضروري إعادة الحياة المصرفية بطريقة طبيعية لكي نتمكن من الخروج من هذه الأزمة، وإلا فإننا سندخل في سلسلة أزمات، وسيكون الوضع أكثر صعوبة. اذا لم نصل الى حل فليتحمّل كل واحد مسؤوليته”.
رئيس لجنة الأشغال النائب سجيع عطية قال إنّ “شرط كتلة الاعتدال للمُشاركة في الجلسة كان سحب بند الصندوق السيادي لأنه مُبكر لأوانه وتعتريه ثغرات كثيرة وتنفيعات ولم يمر على لجنتنا ولا على اللّجان المشتركة”.
من ناحيته، أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، ، أنّ “هناك ٤ اقتراحات قوانين من ٤ كتل من المعارضة والموالاة والمستقلين شاركوا في انتاج الاقتراح الحالي في لجنة فرعية ضمتهم الى خبراء محليين ودوليين وهو – للذين يتكلمون عن الاستعجال في اقراره – منذ ٢٠١٧ في المجلس النيابي وقد مرّ على اللجان المشتركة ولجنة فرعية ومن ثم وعند تقديم اقتراحات جديدة في ٢٠٢٢ أحيل مع القوانين القديمة الى لجنة المال حيث بقي ٨ أشهر في لجنة فرعية وأثمر قانوناً نموذجياً واصلاحياً باعتراف الجميع معارضة وموالاة، إلا الذين يجهلون مضمونه ومساره”.
النائب رازي الحاج “أستغرب قول بعض النواب ان في قانون الصندوق السيادي تنفيعات، وهو اقتراح تقدمنا به كتكتل الى جانب 3 اقتراحات اخرى وناقشنا به مطولاً كي نعطيه استقلالية تامة وشفافية ومجلس ادارة يعين وفق معايير تبعده عن المحاصصة. وبالرغم اننا لن نشارك في اي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس، لكن اعادته الى اللجان المشتركة هدفه ضرب ما توصلنا اليه والاقتراح الحالي نموذجي في القوانين اللبنانية”.
أمّا النائب جان طالوزيان، فأكّد أنّه لم يحضر الجلسة التشريعية “لأن المجلس هيئة ناخبة ولا يجوز اتخاذ المواقف بشأن التشريع “ع القطعة” والأمور تتعقّد في السياسة”،
النائبة بولا يعقوبيان :قالت تمسّكاً بمبدأ أن المجلس حالياً هو هيئة ناخبة”.
من جهته شدد النائب هادي أبو الحسن ، على أنّ “اللقاء الديمقراطي مع مبدأ المشاركة وعدم المقاطعة وقال موقفنا ليس موجّهاً ضد أي أحد ولدينا الكثير من الملاحظات على الصندوق السيادي ونحن هنا لتمرير العقد الشامل لوزارة التربية وتأمين التمويل لوزارة الصحّة”.
أمّا النائب قاسم هاشم، فشدّد على أنّ “رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا الى جلسة تشريعية لتوافر البنود الأساسية لعقدها”، مضيفاً “ننتظر ما ستؤول إليه المفاوضات بين التيار الوطني الحر وحزب الله ليبنى على الأمر مقتضاه”.
وقال النائب نعمة افرام : “تشريع الضرورة القصوى هو الأساس الذي علينا أن نفعله اليوم ونحن في وضع صعب والودائع أمانة نعمل على ردّها الى اللبنانيين وهي بحاجة لرئيس جمهورية وإلى نظرة اقتصادية جديدة للبلد”، فيما أشار النائب نبيل بدر لـmtv، إلى “أننا مع مبدأ فصل السلطات ونؤكّد أن انتخاب رئيس الجمهورية هو الأساس ونحن مع تشريع الضرورة”.
من جهته، قال النائب أسامة سعد: “نحن مع التشريع في القضايا الملحّة والكابيتال كونترول المطروح حالياً يحمي المصارف نوعاً ما ولديّ ملاحظات عدّة عليه”.
وشدّد النائب طوني فرنجية على “ضرورة انتخاب رئيس قادر على مقاربة المسائل الحساسة والشائكة ومواجهة التحديات المصيرية في لبنان واقرار الاصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية”، مضيفاً: “نحن مع أي حوار بنّاء بين اللبنانيين”، وتابع: “سنلبّي أي دعوة للحوار ولا يمكننا استباق نتائج الحوار بين التيار وحزب الله”.
وقال النائب بلال عبدالله: “كنّا بغنى عن انقطاع الكهرباء الشامل والجواب على الرسالة الفرنسية من عدمه يعود إلى رئيس اللقاء الديمقراطي”.
وأشار النائب سليم الصايغ إلى أنّ “الجلسة التشريعية هي ضرب لتوازن السلطات في ظل غياب الرئيس ونريد حوار يقوده رئيس الجمهورية”.
واعتبر النائب فراس حمدان أنّ “مشاريع القوانين المقترحة هي “نصبة” جديدة على اللبنانيين وعدم تحمل للمسؤوليات من قبل القوى السياسيّة ورئيس الحكومة يبيع وهماً للناس”.
