تتفجر مناطق سيطرة النظام تباعا. قرار واحد كان كفيلا باشعال غضب شعبي من جنوب البلاد الى شمالها بشكل خاص في السويداء ودمشق.
رفعت حكومة النظام يدها عن المواد الأساسية المدعومة وقالت: لا دعم بعد اليوم للمواد الرئيسة وارتفعت اسعار المحروقات بشكل جنوني وتنهار الليرة السورية على مرأى الحاكم العاجز عن فعل أي شيء.
في مدينة السويداء جنوب سوريا. اعلن إضراب عام شل المحافظة. وقطع الأهالي الطرقات بالإطارات إحتجاجا على الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها سوريا.
في حين دعا الناس إلى إضراب شامل في العاصمة دمشق التي خرجت فيها وقفة إحتجاجية للمطالبة بتحسين الواقع الإقتصادي.
أمام الانهيار او الانفجار الاقتصادي، يقول وزير اقتصاد النظام إن الامور غير طبيعية وغير منطقية.
يتناسى الوزير الأسباب ويقدم مبررات لواقع إقتصادي انتهجه الأسد منذ 12 عاما. الواقع ذاك دفع تجارا كبارا في دمشق وحلب لتصفية أمورهم الاقتصادية استعدادا للهجرة من البلاد التي تفقد شيئا فشيئا منظومتها الاقتصادية.
لا يحتاج اقتصاد سوريا الى معادلات رياضية معقدة. كما ان التدخلات الخارجية، ان حصلت، فهي لن توقف الانهيار، لكون النظام وحلفائه حولوا اقتصاد الدولة الى اقتصاد ميليشيات، وسخروا مواردها لحماية حكمه.
فما مستقبل الاقتصاد السوري، وما تداعيات الغضب في الشارع؟ هل سيتطور الى انتفاضة أسسها الاقتصاد، وهل بات بمقدور المواطن السوري التحمل أكثر؟
في ظل تصاعد حالة من السخط والاستياء، والتي ترافقت مع دعوات للاحتجاج والإضراب العام والعصيان المدني في المناطق التي تخضع لسيطرة النظام السوري، نظم ناشطون في محافظة السويداء جنوب سوريا، يوم الخميس، 10 نقاط احتجاجية. وفي هذه النقاط، طالب المحتجون برحيل رأس النظام السوري، وحملوا الرئيس بشار الأسد مسؤولية الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها البلاد. يأتي هذا خاصة بعد قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود والمنتجات البترولية الأخرى، وهو القرار الذي أثار غضبًا واحتجاجًا شديدين.
وفي سياق متصل، أعلنت مدينة نوى، التي تُعد واحدة من أكبر مدن محافظة درعا الواقعة قرب السويداء، إضرابًا عامًا أدى إلى شل حركة التنقل والأنشطة فيها. جاء هذا الإضراب استجابة لدعوات ناشطين وفعاليات اجتماعية للمشاركة في الاحتجاجات والعصيان المدني ضد القرارات الحكومية.
ويوم الثلاثاء، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسومًا يقضي بزيادة الأجور والرواتب بنسبة 100 بالمئة، ولكنه في الوقت ذاته أعلن عن قرارات أخرى تقضي بزيادة أسعار الوقود المدعوم والوقود الحر بنسب تصل إلى 300 بالمئة. هذه القرارات أثارت غضبًا واحتجاجات شديدة، دفعت الناشطين والمعارضين إلى دعوة إلى إضراب عام وعصيان مدني، وذلك بمشاركة موظفي القطاع العام والقطاع الخاص وعناصر الجيش السوري في مختلف المحافظات.
