تواجه وزارة التربية تحديات كبيرة في قطاع التعليم هذا العام بسبب نفاد الأموال المخصصة لهذا القطاع. المدير العام لوزارة التربية، عماد الأشقر، أبلغ بأن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحلبي، تلقى معلومات من الروابط التعليمية في القطاع الرسمي تفيد بأنه لن يتم استئناف الدروس في المدارس الرسمية” هذا العام إلا إذا تم تحقيق راتب أساسي للمعلمين لا يقل عن 600 دولار مع تغطية تأمين صحي.
وأكد الأشقر أن هناك مشكلة تتعلق بتصاعد تكاليف التعليم في المدارس الخاصة، ودعاها لتوضيح كلفة التلاميذ لديها وأسس تحديد الأقساط المدرسية. هذا جاء في ظل مشكلة تفلت الأسعار وارتفاع تكاليف التعليم في المدارس الخاصة، مما يؤدي إلى صعوبة مالية للعائلات وزيادة الضغط على الوزارة.
بالإضافة إلى ذلك، تم التحدث عن إمكانية إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة، أو ترشيق المواد المخصصة لهذه الامتحانات لتسهيل العملية على الطلاب. واقترح أيضًا إمكانية تحويل هذه الامتحانات إلى اختبارات داخل المدارس، مع توحيد المعايير بين المدارس الرسمية والخاصة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المشكلات والتحديات تعكس الوضع الصعب الذي تمر به البلاد بشكل عام، والذي يؤثر على مختلف القطاعات بما فيها التعليم. تتطلب حلولاً مبتكرة وجهودًا جماعية لتجاوز هذه الصعوبات وضمان استمرارية التعليم بشكل فعّال وعادل.
