خاص: البيان والبيان المضاد الذي صدرا عن المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى في لحظة سياسية ملفتة استدعى مروحة واسعة من ردود الفعل وتركت أكثر من سؤال عما يجري داخل المجلس الذي لم يشهد أي انتخابات منذ العام 1975.
أمام هذه التطورات السريعة والكلام الصريح عن هدر وفساد وتجاوزات تجري داخل المجلس فقد توقف العلامة الشيخ محمد علي الحاج العاملي في حديث لموقعنا اخباركم اخبارنا عند المؤسسات الدينية اللبنانية مطالبا الدولة اللبنانية بإلغاء المؤسسات الاسلامية لأنها مكلفة للدولة ولا تقوم بدورها ،أما بالنسبة للمؤسسات المسيحية فإنها لا تستطيع إلغاءها لانها تخضع لتنظيم داخلي خاص بها حيث كل طائفة تقوم بإنتخاب بطريركها وهناك السينودس الخاص بهذه الأمور وقال الشيخ العاملي: “اما عند المسلمين فعلى مستوى مفتي الجمهورية فينتخبه رؤساء الحكومات والنواب والوزراء أي السياسيين والأمر نفسه ينطبق على رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى حيث ينتخبه 27 مدنيا و اثنا عشر رجل دين ،اذا المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى ليس مؤسسة دينية بالعمق هو مؤسسة سياسية لبنانية ،في كل الأحوال أن ما يحصل من خربطات في المجلس في هذه المرحلة يفرض أمرين،الأمر الأول إعادة النظر بواقع المجلس الشيعي الاعلى لجهة التنظيم وإجراء الانتخابات بعدما مر على آخر انتخابات حوالي النصف قرن (من عام 1975)،الأمر الثاني هو إعادة النظر بأساس قيام المؤسسات الدينية الإسلامية في لبنان ،من دار الفتوى إلى مشيخة عقل الدروز إلى المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى أو المجلس العلوي الأعلى في طرابلس ،خصوصا وأنها لا تقوم بالدور المطلوب منها أن لجهة التنمية الروحية للمواطنين أو تنظيم شؤون رجال الدين فهذا أجدى كي لا نحمل المكلف اللبناني الأعباء المالية الضخمة والامتيازات التي تحصل عليها هذه المؤسسات ورجال الدين ورؤساء الطوائف”. ويذكر ان للشيخ العاملي العديد من الكتب والدراسات المتعلقة بالموضوع.
