الوضع الاقتصادي والمعيشي يستمر بالتدهور على كافة المستويات في مناطق سيطرة الحكومة السورية. اذ تشهد اسعار المواد الغذائية والتموينية والمحروقات ارتفاعا غير مسبوق مع عدم قدرة السلطات على ضبط الأوضاع.
ولا يعتبر تدهور الأوضاع المعيشية شيئا جديدا، لكن المشهد الحالي أشد قسوة أكثر من أي وقت مضى. فقد شهدت محافظة السويداء الواقعة جنوب سوريا مثلا احتجاجات على خلفية تردي الواقع الاقتصادي، شارك فيها مواطنون مستاؤون من الاوضاع التي ازدادت سوءا بعد القرارات الحكومية الاخيرة برفع اسعار الوقود.
حالة بائع عصير السلاش لا تختلف عن حال كثير من السوريين. فهذا الموظف الحكومي اجبرته الضغوط المعيشية على تقديم استقالته ليتجول بعربته الصغيرة للحصول على قوت أسرته المكونة من 5 افراد.
ويقول البائع بأنه موظف منذ 20 سنة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وانه شغل منصب رئيس قسم المتابعة، وكذلك عمل لمدة 5 سنوات في “السورية للتجارة”. واوضح بأنه ترك وظيفته في القطاع العام مرغما لان راتبه لا يكفيه وجبة يوم واحد. فاختار ان ينشىء مصلحة خاصة ليصرف على اسرته المكونة من 5 اشخاص.
ويتحدث البائع بحسرة وحرقة كبيرة بسبب ما آلت اليه الاوضاع من ضيق بالحال، بالترامن مع حالة من اللامبالاة التي تميز تعامل الحكومة مع المواطن.
هذه الاعباء المتزايدة دفعت المئات من السوريين في مناطق سيطرة الحكومة للخروج في تظاهرات احتجاجية على رفع اسعار المحروقات، وسط تفاقم الازمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد، لاسيما بعد الانهيار الحاد والمتسارع لقيمة الليرة السورية امام العملات الاجنبية، والتي تجاوزت حاجز ال16 الفا امام الدولار الواحد.
