أخباركم – أخبارنا
خاص- قبل ٢٤ ساعة من مثول حكومة نواف سلام أمام مجلس النواب لمناقشة سياستها يبدو أن هناك انقسام عامودي بين النواب بين فريق يعمل على التصعيد للمحافظة على السلاح وآخر يصر على تسليمه إلى الدولة بعدما أصبح عبئا على البلد وسببا في تعرضه لكل انواع المخاطر .
وهنا يقول مصدر في كتلة “الجمهورية القوية “لموقعنا ، أن القوات ستكون رأس الحربة في انتقاد سياسة الحكومة في الجلسة التي ستقعد غدا في مجلس النواب لمناقشة سياستها ، بدءا عن عدم اطلاع الحكومة على الرد الذي تسلمه الموفد الاميركي توم براك وعدم مناقشته وصولا إلى عدم حسمها لموضوع تسليم السلاح وعدم وضع جدول زمني واضح لذلك وهو ما سيعرضها للانقسامات ويضع البلاد أمام مأزق خطير .
ويلمح المصدر الى أن القوات قد تهدد شكل غير مباشر بالإنسحاب من الحكومة وكشف أن هناك اتصالات مع الكتائب وبعض التغييرين لتنسيق المواقف واتخاذ موقف موحد في الجلسة.
اما “اللقاء الديموقراطي”فتقول مصادره أن نوابه سيكونون مصرين على وضع جدول زمني لتسليم السلاح الفلسطيني من جهة وسلاح حزب الله من جهة أخرى وسيتحدثون عن المرحلة المقبلة وضرورة حسم الموقف اللبناني بأسرع وقت ممكن ليكون لبنان قادرا على مواكبة التطو،ات الحاصلة في المنطقة ولحمايته من عدم المواظبة بدليل الكلام الذي أطلقه براك امس.
بالنسبة للنواب السنة فتتحدث المعلومات عن انهم سيدعمون موقف رئيسي الجمهورية والحكومة وسيركزون على ضرورة تسليم السلاح ضمن مهلة زمنية محددة تعطى للاميركيين بعد عودة براك إلى بيروت
اما بالنسبة للحزب فتؤكد المعلومات انه سوف يستشرس في الدفاع عن نظريته في الدفاع عن السلاح كضمانة وحيدة للبنان في ظل المخاطر المحيطة به من سوريا واسرائيل ، كما وتتحدث هذه المعلومات عن أن الرئيس بري وكتلته سيلعبان دور المهدىء في الجلسة بدليل أن بري طلب عدم نقلها على الهواء مباشرة “تجنبا لكل انواع الشعبوية”بحسب مصادر عين التينة.
