بعد رفض اللجنة الوزارية الخاصة بملف «الكهرباء» الموافقة على طلب فتح الاعتمادات المطلوبة لإفراغ بواخر «الغاز أويل» في ضوء عدم التزام وزارة الطاقة قرار اللجنة لناحية وجوب الاستحصال منها على قرار مسبق اشار وزير الطاقة وليد فياض ان عدم تفريغ الباخرة قد يرتب على لبنان غرامات وقال ل «نداء الوطن» سنحلّل مضمون الرسالة التي قد تعتبر إشعاراً بظرف قاهر نستطيع عبره مفاوضة المورّد لمعرفة ماذا يمكن فعله»، وذلك تجنّباً للغرامات التي قد تترتّب على لبنان، كما حصل في المرة السابقة حينما رست بواخر الفيول، وتمّ تكبيد الدولة نحو مليوني دولار لم يعرف كيف تمّت معالجتها.أما عن كيفية توقيع وزير المال الإعتماد وعدم موافقة اللجنة الوزارية عليه، فأجاب فياض:»إسألوا اللجنة». وعن الحلّ، مضيفا لقد «تركت اللجنة المسألة معلقة
واعاد فياض التأكيد إنّ «خطاب فتح الإعتماد تمّ توقيعه حسب الأصول من وزارة المالية قبل نهاية شهر تموز لصالح شركة Coral Energy DMCC لتغطية ثمن شحنة الغاز أويل الواردة على متن الناقلة البحرية «To be advised» خلال شهري آب وأيلول 2023، وتمّ وضع كتاب الإعتماد الموقع أيضاً من قبل رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، في عهدة مصرف لبنان».
وكانت الباخرة التي استقدمتها وزارة الطاقة الى المياه الاقليمية اللبنانية قد اثيرت حولها ضجة وتساؤلات عدة حول استقدامها قبل حجز الاعتمادات، فيما الخزانات ماتزال ملئية بالفيول