ما زالت تداعيات البيان الذي صدر عن هيئة التبليغ في المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى في 16 الجاري
تتفاعل، والذي قضى بعزل 15 رجل دين ومنعهم من مزاولة المهنة، وآخرها ما تم نشره رغم اعلان نائب رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب بطلان القرار لانه غير موافق على مضمونه ولم يطلع عليه، وبذلك يكون قد نقض القرار وعُدَّ انه ملغى وكأنه لم يصدر.
فقد نشرت وسائل الاعلام قرار صادر عن هيئة التبليغ ايضا، بتاريخ 18 آب، وموقع من قبل مديرها الشيخ عبد الحليم شرارة، يحيل القرار إياه المفترض انه ملغى قانونا الى رئاسة المحكمة الشرعية ويطلب تنفيذه، وبذلك يعتبر ان من ورد اسمه من رجال الدينالمعزولين بموجبه، غير مؤهل لاجراء معاملات الزواج والطلاق وحصر الارث وغيرها، وبالتالي فان القرار اياه “غير القانوني” اصبح ساري المفعول!
مصدر قانوني موثوق سجل لموقعنا:”ثلاث مخالفات حول القرار الأخير:
أولا: ليس من صلاحية التبليغ الديني توجيه الخطابات والكتب لأي سلطة رسمية في لبنان، بل أن ذلك منوط حصرا برئيس المجلس الشيعي الأعلى او نائبه حال غيابه.
ثانيا: أن رئاسة المحكمة الشرعية الجعفرية العليا شاغرة بعد تقاعد الرئيس الشيخ حسن عواد، وأما القاضي الشيخ محمد كنعان فهو مجرد مستشار في المحكمة يتابع شؤون المحكمة ريثما يتم انتخاب رئيس أصيل.. وحتى ذلك الحين لا يحق للقاضي كنعان إنشاء اي جديد أو التعاطي وكأنه رئيس على أقرانه القضاة.
ثالثا: أن وضع هيئة التبليغ الديني غير قانوني من أساسه، طالما أن الهيئة الشرعية بالمجلس الشيعي لم توافق على قراراتها ، فاي امر يتصل بعلماء الدين من صلاحية الهيئة الشرعية حصرا.
واشار الى انه بذلك، يكون “الانقسام الحاصل بين رئاسة المجلس الشيعي، وبين هيئة التبليغ المتمردة على رئيسها الشيخ الخطيب، كما ظهر من خلال البيانات المضادة بينهما، مظهرا جديدا فاقعا من مظاهر الاهتراء والتفكك الحاصل داخل اروقة المجلس الشيعي”.
وكشف ان “هذا الانقسام في القطاع الديني، يعود الى سوء الادارة الحاصل والتنازعات والفساد والهدر الذي تفاقم في السنوات الأخيرة في المجلس إضافة إلى التنافس والانقسام السياسي الموجود بقوة بين المشايخ. “
