يستمر تخبط الأطراف السياسية والقيادات الحزبية في لبنان، على إيقاع إهتزازات أمنية في الشارع تتنقل من منطقة الى اخرى، الأمر الذي جعل من مهمة حاكم مصرف لبنان في الحفاظ على الإستقرار النقدي الهش، والمضي في بعض الخطوات الإيجابية، أكثر صعوبة.
المعلومات تشير إلى اقتناع حقيقي لدى الرجل بالسياسات التي ينتهجها. مهما كان من أمر مواقفه تجاه سياسات سلامة حين كان لا يزال يمسك بالقرار المالي، فإن “القفزات” الأولى له فور تسلمه المسؤولية ومن بينها الإصرار على الشفافية ورفض تمويل الدولة، أفصحت عن نية سليمة، وكذلك عن تفكير مالي يتقاطع مع ما تنشده الإتجاهات الإصلاحية الداخلية، وكذلك مع المطالب الأساسية لصندوق النقد الدولي.
مصادر اقتصادية مطلعة قالت لموقعنا “اخباركم” أن الفرج سيأتي من الرياض، وقالت المصادر انه بخلاف السابق لقد تجاوبت السعودية سريعاً مع الخطوة الإيجابية بتسلم وسيم منصوري حاكم المركزي بالإنابة ودعته لزيارة المملكة، على غير ما كان يجري مع العديد من الوزراء والرسميين اللبنانيين، فهل يطل الفرج من الرياض؟
مؤتمر منصوري الصحفي
وفي مؤتمر صحفي اليوم منصوري دق ناقوس الخطر من أن تأخير الاصلاحات سيعرض لبنان للعزل!
وأكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أنه “لن يمس بالإحتياطات في المصرف المركزي على الإطلاق”، وبأنه “ورغم تدخلنا في السوق فإن الكتلة النقدية انخفضت وتمّ التوافق على أن يكون الاستقرار النقدي هو الأولوية”.
وأعلن منصوري خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى مصرف لبنان أن “دفع رواتب القطاع العام هو الإستحقاق الآتي وإذا جرى دفعها بالليرة فسيؤدي ذلك إلى ضغط على سعر الصرف ولذلك ستدفع بالدولار على أساس سعر صرف 85500 ليرة”.
وقال، “اتفقنا على تأمين إحتياجات الجيش والقوى الأمنية من دون المساس بالاحتياطي والمشكلة أن هذه الاحتياجات ذاتها موجودة لدى الوزارات وكلّ مؤسسات الدولة ولكن لا يمكن تأمين كلّ المبالغ دفعة واحدة على الرغم من أن الوزارات تحتاجها فوراً”.
وأضاف، “تبنينا خطة العمل التي عرضها نواب الحاكم أمام لجنة الإدارة والعدل ونؤكد على ضرورة تبنيها ومصرف لبنان لن يتدخل بإقراض الحكومة لا بالدولار ولا بالليرة ولن يتم طبع الليرة لتغطية نفاقات الدولة فذلك يجب أن يحصل عبر الجباية”.
وأكد منصوري أن مصرف لبنان “على استعداد لوضع كافة إمكاناته لإنجاز القوانين المطلوبة في جلسات نيابية متتالية”، وبأن المصرف “سيقوم بكلّ ما يلزم لإتمام إنهاء إجراءات التدقيق الذي بدأ من قبل ألفاريز.
وتوجه منصوري إلى القوى السياسية والنيابية فدعا “لإخراج السلطة النقدية من أي تجاذب سياسي”. وقال، “أدق ناقوس الخطر وأحذر من أن استمرار حال المراوحة والتأخير في إقرار الإصلاحات سيؤديان إلى تنامي الاقتصاد النقدي ويعرّض لبنان للعزل”.
