أخباركم – أخبارنا
أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل أن “على الدولة اللبنانية وحزب الله الالتزام بالوعود التي قُدمت في خطاب القسم والبيان الوزاري واتفاق وقف إطلاق النار”، مشددًا على أن الكتائب “ستستخدم كل المساحات المفتوحة، من مجلس النواب إلى مجلس الوزراء، للضغط باتجاه حل نهائي لموضوع السلاح”.
الحزب يماطل… والقرار يجب أن يُتخذ
وفي حديث تلفزيوني، اتهم الجميّل حزب الله بالمماطلة على مستوى الدولة الرسمية، داعيًا السلطة التنفيذية — رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، ومجلس الوزراء — إلى اتخاذ قرار واضح ونهائي. وقال:
“لقد أُعطيت الفرصة الكافية للحوار والنقاش والتفاهم، وحان وقت الخطوات العملية لحصر السلاح بيد الدولة”.
وأضاف الجميّل:
“لا أفرّق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. هذه السلطة انتُخبت من اللبنانيين وعليها أن تتحمّل مسؤوليتها جماعيًا. لا يمكننا الاستمرار في انتظار إشارات إيجابية من حزب الله الذي لا يريد التسليم ولا يقدّم أي تنازلات. لا يجوز ربط قرار بهذا الحجم بفكرة الإجماع، لأن الفريق المسلح يرفض أصلًا التسليم، فهل ننتظر أكثر؟”
وشدّد على أن السلاح ليس بندًا إداريًا يُطرح على طاولة مجلس الوزراء، بل “قرار سياسي سيادي يجب أن يُتخذ بالإجماع ضمن السلطة الرسمية مجتمعة.”
الكتائب تقترح أربع خطوات فورية
أعلن الجميّل أن حزب الكتائب سيطرح في الجلسات الحكومية المقبلة أربع خطوات عملية على السلطة التنفيذية اتخاذها فورًا وتطبيقها على جميع اللبنانيين، وهي:
- إقفال كافة مراكز “القرض الحسن” وغيرها من المؤسسات غير الشرعية المخالفة للقانون.
- وقف التنسيق الأمني بين الدولة وحزب الله، وحلّ اللجنة الأمنية التي كانت تنسق سابقًا في قضايا قضائية وأمنية ضمن مناطق نفوذ الحزب.
- إقامة حواجز أمنية وعسكرية لتطبيق القانون في كل لبنان، وتوقيف كل من يحمل السلاح بشكل غير شرعي.
- مصادرة كل مخازن السلاح التابعة لأي مجموعة غير خاضعة للدولة.
وأضاف الجميّل:
“نخطئ إذا اعتبرنا أن دور السلطة الرسمية هو مجرد إدارة زمنية للأزمة. الخصم هو من يمنع بناء الدولة، وهو الطرف الذي يجب إلزامه بتنفيذ القرارات، لا تحميل المسؤولية إلى رئاسة الجمهورية أو الحكومة”.
تنسيق ثلاثي مرتقب
وختم الجميّل بالإعلان عن اجتماعات ثلاثية مرتقبة تجمع الكتائب، القوات اللبنانية، والحزب التقدمي الاشتراكي مع الرؤساء الثلاثة: عون، بري، وسلام، بالتوازي مع عمل السلطة التنفيذية، لمتابعة ملف حصرية السلاح.
وقال:
“هذا ما يجب أن يحصل: حوار سياسي مباشر ومسؤول لإعادة القرار السيادي إلى الدولة، وتثبيت مبدأ أن لا سلاح خارج الشرعية”.
