أكد الرئيس ميشال سليمان أن لبنان منهار على كافة الاصعدة بإستثناء الاجهزة الامنية وهناك تحلل ظاهر في مؤسسات الدولة ، وقال في دردشة لموقع “الجريدة نيوز” بفعل إبتعاده عن الاعلام منذ فترة طويلة: إّذا تحلّلت المؤسسات المركزية للدولة يصبح حكما أن مسألة تطبيق الدستور غير واردة لدى الطبقة السياسية وتابع : فلينتخبوا رئيس للجمهورية بشكل فوري وليطبقوا المسار الديمقراطي و”يروحوا على المجلس النيابي ” فيما البديل عن هذا الامر هو الوصول الى الاهتراء الكلي .
وعن الوضع الامني أجاب : هناك وعي كبير لدى الاجهزة الامنية وخصوصا الجيش اللبناني وباقي الاجهزة ، إنما لا خوف من حرب داخلية بفعل وعي الاطراف الداخلية اللبنانية وخطورة الإقدام على هكذا خطوة واللعب على الوتر الامني ، وأعتقد أن الوضع الامني تحت السيطرة ، مع العلم أن بوادر إنتخاب رئيس جديد للبلاد الاّن غير متوفرة لكن قد تتغير المعطيات المحلية والاقليمية تصبح عندها الساحة اللبنانية مؤهلة أكثر للتوافق وإنتخاب الرئيس العتيد .
وعن مسألة النزوح السوري قال الرئيس سليمان : قضية النازحين عبء ثقيل على الدولة واللبنانيين على حد سواء وهي مسألة خطيرة للغاية وتشكل تحديا كبيرا على الواقع اللبناني ، إنما موقف اللبنانيين موحد تجاه وجودهم وعدم توطينهم في لبنان ،وأمر المعالجة لهذه المعضلة يكمن في وحدة الصف واللبنانيون لن يسمحوا على الاطلاق بتغيير ديمغرافية بلدهم ، وهناك الازمة الاقتصادية أيضا التي تضغط بدورها على الشعب اللبناني فيما السوريون ترعى أمورهم منظمات دولية ، واللبناني بات اليوم تائها في أرجاء العالم طلبا للقمة العيش ،وهناك فئة شبابية تسافر الى كل حدب وصوب من أجل تحصيل علمها وقوتها ، وأحدث هذا الواقع المؤلم فراغا في المؤسسات الطبية والتعليمية بحيث هاجر المتخصصون في كافة المجالات وعملية إستعادتهم تبدو غير متوفرة في القريب العاجل خصوصا أن الدولة ومؤسساتها باتت فارغة ومعظمها لا يعمل بفعل تدني الاجور مع الارتفاع الكبير للعملة الاجنبية .
سئل: هل يشكل النازحون عنصرا أمنيا ضاغطا مع إمكانية حدوث نزاع مع اللبنانيين :
طبعا الخطورة موجودة والنزاع يمكن أن يحصل لكن لو نفذ السياسيون إعلان بعبدا في فقرته الثالثة عشرة والتي تقول حرفيا :” الحرص على ضبط الاوضاع على طول الحدود اللبنانية -السورية وعدم السماح بإقامة منطقة عازلة في لبنان وبإستعمال لبنان مقرا أو ممرا أو مكنطلقا لتهريب السلاح والمسلحين ،إنما يبقى الحق في التضامن الانساني والتعبير السياسي والاعلامي مكفول تحت سقف الدستور ” لما كنا اليوم نعيش هذا الواقع الأليم .
وعن المستفيدين من النزوح السوري أجاب : الاّن لا أحد والجميع يشعرون بالورطة … لكن هناك خوف من إستعمال هذه الورقة وتسهيل دخول متطرفين وارهابيين الى المخيمات ويصبح خطر النازحين مبررا” لبعض الاطراف اللبنانية لاقتناء واستعمال والاحتفاظ بالسلاح تحت عنوان الامن الذاتي او أمن المجتمعات المتنوعة حجة لتنفيذ مشاريع خاصة مشبوهة ، ويمكن العودة الى ما طرحناه منذ مدة حول تشكيل هيئة وطنية لاعادة النازحين السوريين ، وهي هيئة مستقلة يمكنها ان تعمل في الداخل والخارج لتسهيل العودة دون ارتباط عملها بأجندة سياسية .
وتمنى أخير أن يعي القادة والاحزاب في البلاد خطورة المرحلة المصيرية التي يمر بها لبنان على كافة الاصعدة ، والمعالجات الاولى يجب أن تكون من الداخل اللبناني مع عدم حجب الرؤية عن التطورات الاقليمية التي تؤثر سلبا أو إيجابا على الداخل … وهناك حذر شديد في هذه الاوقات مع ما يحدث في المنطقة وسوريا .
