يبدو ان اليوم لن يكون يوماً عادياً لرياض سلامة الذي بعكس الاشاعات المتداولة عن اختفائه مما اضطر القضاء الى تبليغه بالجلسة لصقاً، سيمثل اليوم أمام الهيئة الاتهامية في قصر العدل.
وحسب المصادر الإعلامية والقضائية المتداولة من المتوقع أن تصدر الهيئة ” مذكرة توقيف” بحقه، استناداً الى ما توصلت اليه التحقيقات التي اثبتت، بما لا يقبل الشك، التزوير والاختلاسات واستخدم حصيلتها في تبييض الأموال في عدد من دول العالم.
في حال تم توقيفه لن يكون يوم ٢٩ آب يوماً عادياً في السجل القضائي لرياض سلامة، حيث “تتجه الهيئة الاتهامية في بيروت، على ما يبدو، إلى إصدار مذكرة توقيف بحقه بجرم الفساد المالي والاختلاس والتزوير وتبييض الأموال”.
رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، أصدرت توضيحاً يتناقض مع مضمون الوارد في المعلومات المتداولة.
وارتكز توضيح إسكندر على 3 نقاط جوهرية أوردتها “الوكالة الوطنية للإعلام” في بيان، وهي:
إن القاضية إسكندر هي رئيسة “هيئة القضايا في وزارة العدل” وليست رئيسة “الهيئة الاتهامية”.
إن من يعود له حق إصدار مذكرة توقيف أو الامتناع عن ذلك هو “الهيئة الاتهامية” وحدها، بينما يقتصر دور “هيئة القضايا” على تقديم طلباتها أمام الهيئة الاتهامية بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية.
إن القاضية إسكندر لم تقل (في تصريحاتها الصحافية) إن “الهيئة الاتهامية” تتجه لإصدار مذكرة توقيف وجاهية أو غيابية في حق المدعى عليه رياض سلامة، باعتبارها لا تعلم ما هو توجّه هذه الهيئة ولا تستبق قراراتها، بل تثق بقراراتها وتكن لها الاحترام.
والقاضية إسكندر وصفت جلسة الثلاثاء، في تصريحات صحفية، بأنها “مصيرية”، إذ قالت إن “لا خيارات أمام سلامة سوى الحضور، لأننا بلغناه بموعد الجلسة وفق الأصول القانونية، أي لصقاً في 3 عناوين تابعة له، بعدما تعذر إبلاغه شفهياً لأننا لم نعثر عليه”.
