أخباركم – أخبارنا
يوسف مرتضى – كاتب سياسي
أسئلة كثيرة تثار حول مصير اجتماع مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل في ٥/٩/٢٠٢٥. من تسريبات عن مقاطعة وزراء الثنائي ، إلى تسريبات عن احتمال دعوة الثنائي للعصيان المدني إذا طرحت الحكومة جدولة زمنية لحصرية السلاح ربطاً بالخطة التي ستقدمها قيادة الجيش، إلى تهويلات آخرى.
تعليقي وتقديري للموقف هو التالي :
١- استبق بري اجماع الحكومة بعد خطابه بذكرى الصدر ، بتصريح صحفي أدلى به الياس أبو صعب نقلاً عن جلسته مع بري أمس تضمن:
أ- تأكيد بري المحافظة على التهدئة ، والاستعداد لمتابعة البحث الهادئ بحريصة السلاح تحت سقف الدستور وتحت سقف خطاب القسم
ب- أن لبنان أمام فرصة للذهاب إلى تطبيق الدستور بكامله، وتحديداً حسب ابو صعب نقلاً عن بري، تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، قانون انتخابات على قاعدة نظام المجلسين” المادة ٢٢” من الدستور، وإقرار اللامركزية الإدارية.
٢- بري بالاتفاق مع حزب الله اتفقا على المشاركة بالجلسة بشرط أن تتضمن بالإضافة إلى البحث بخطة الجيش بنوداً آخرى ، قانون الانتخابات ، اللامركزية الإدارية، تحت عنوان تطبيق اتفاق الطائف بكل بنوده. وهكذا يرمون كرة تطبيق دستور الطائف بكل بنوده في مرمى القوات ومن يقف معهم وخلفهم.
٣- الثنائي يرفض رفضاً مطلقاً التصويت على جدولة زمنية لحصرية السلاح، ويرفض رفضاً مطلقاً اقتراع الاغتراب كما حصل في العام ٢٠٢٢. وهما سيصران في مقابل ذلك على مجلس خارج القيد الطائفي ومجلس شيوخ .
٤- إذا طرح جدول زمني لحصرية السلاح وطلب التصويت عليه ، التعليمات للوزراء الشيعة هي بالخروج من الجلسة.
٥- سيكتفي الثنائي في مواجهة الجدولة الزمنية لحصرية السلاح بالمواجهة الدستورية، ولن يلجأوا لا الى الشارع ولا الى الدعوة لعصيان مدني.
٦-تقديري أعيد ربط ملف الأزمة اللبنانية بأزمات المتطقة ، التي تبقى حلولها مرتبطة بمصير المفاوضات الأميركية الإيرانية.
