أخباركم-أخبارنا/ناديا شريم
بعد أن اتخذ مجلس الوزراء قرارا بتطبيق “حصرية السلاح” على الأراضي اللبنانية، انقسمت الساحة اللبنانية بين أطراف مؤكدة لهذا القرار، وأطراف رافضة له وفي مقدمها الثنائي الشيعي.
وبعد أن طلبت الحكومة من الجيش وضع خطة لتسليم هذا السلاح، عادت الساحة للانقسام بين من يعتبر أن الجيش قادر على وضع خطة عملية وتنفيذها، وبين من يرى أن الجيش عاجز عن ذلك،
ويبقى أن أبناء “البيت العسكري” هم الادرى بما يوجد داخل بيتهم.
وفي هذا المجال، يقول اللواء الركن المتقاعد سمير الحاج لموقعنا: إن الجيش اللبناني هو مؤسسة وطنية بنيت بعقيدة الدفاع عن الوطن وحماية حدوده والذود عنه، ولم يبخل هذا الجيش على مدى تاريخه في تنفيذ مثل هذه المهمة ان في الداخل او على الحدود “.
كلام غير دقيق
ويضيف: “صحيح ان مشاكلنا في الداخل كانت كبيرة وقد انخرط الجيش مدافعاً عن مواطنيه وقدم التضحيات من حسابه في اكثر من ملف بغية الحفاظ على السلم الأهلي، لكن الكلام اليوم على ان الجيش عاجز وغير قادر هو كلام غير دقيق ومضر بحق المؤسسة العسكرية، خاصة إذ صدر عن جهات سياسية لأن السياسيين هم في الاساس من يجب ان يدعموا الجيش ويعملوا على تقويته كمؤسسة جامعة وخاصة في هذه الظروف المالية والاقتصادية الصعبة. وهذه الظروف التي نمر بها حالياً، قد اثرت على إنتاجيته، لكنه رغم كل ذلك، لا يزال قادراً على حماية الوطن وتقديم الدم فداء عنه ولن يبخل بذلك أبداً. لا لزوم لطائرات اف ١٦ ولا اف ٣٥ ولا للدبابات المتطورة، لأن الإرادة متوافرة وتمت تجربتها في مناسبات عدة. لكن من يقول ان الجيش عاجز يهدف إلى ذر الرماد في العيون، والإيحاء بأنه عاجز عن تنفيذ الخطة التي اقرتها الحكومة، لأن عدم تنفيذ الخطة شيء وعدم القدرة شيء آخر”.
لا قرار حكومياً تضامنياً
ويتابع الحاج: “لماذا لا يستطيع الجيش التنفيذ، لأن لا وجود لقرار تضامني حكومي يعطيه حرية التنفيذ، والحكومة الحالية لم تعطه هذا القرار التنفيذي بل طلبت منه وضع خطة لأنها لا تستطيع ان تأخذ قراراً تنفيذياً في ظل عدم التوافق، علما انها اذا اخذت القرار فهو مجبر على تنفيذه. لكن هذا لن يحصل، لأن الحكومة تعرف ان هذا الأمر التنفيذي بدون توافق يؤثر سلباً على عمله في الداخل اللبناني، حيث يوجد الكثير من التوترات المبنية على الطائفية وعلى سياسة معقدة”.
ويرى انه “لهذا السبب كان المطلوب من الحكومة الضغط داخلياً وخارجياً لتحسين وضع الجيش بأسرع وقت، ورفع معنوياته ليكون قادرا بالحد الادنى على الدفاع عن الحدود الشرقية والشمالية والجنوبية، وهذا لم يحصل والتقصير هو من قبل الدولة وليس من قبل الجيش”.
حبر على ورق
ويقول في هذا السياق: “اليوم وتحت الضغط الدولي، اقدمت الحكومة على اخذ قرار حصرية السلاح، لكن هذا القرار سيبقى حبراً على ورق حتى تاريخ معين، وهو تاريخ اجراء حوار داخلي واضح وعلني لأخذ القرار المناسب. نحن لا نستطيع ان نتهرب من تنفيذ حصرية السلاح لأن الامور في الشرق الأوسط قد تغيرت، ولم يعد هناك محاور بل اصبح هناك محور واحد. من هنا تأتي اهمية حصر السلاح، لكن التنفيذ يحتاج الى شروط اهمها الحوار الداخلي لأن حزب الله متمسك بسلاحه، وهو قادر على الخربطة داخلياً وليس خارجياً، وعلى أن يؤخر او ينسف القرارات السياسية. من هنا كان على المعنيين ان ينتبهوا لهذا الموضوع، والبدء بحوار شفاف علني وواضح بخصوص ما علينا وما معنا. عندها يصبح الجيش قادراً بدون استعمال اي؟دبابة، فقط يحتاج الى شاحنة لجمع السلاح”.
القرار سياسي
ويختم اللواء الحاج: “ان الحكومة الحالية لم تعط الحقوق للقوى العسكرية والتي هي بأمس الحاجة لدعم في أسرع وقت كي تكون جاهزة وقادرة على التنفيذ، واذا بقي الوضع على حاله فصعوبات كثيرة ستواجه التنفيذ، والحكومة تدرك هذا الأمر وعليه ترتيب البيت الداخلي من إنماء واقتصاد ومال وأمن وطمأنينة للمواطنين وحضور مشرف لكافّة اداراتها. هذا كله يؤثر لأن المسؤولية لا تقع على الجيش وحده في الوطن، بل هذه مسؤولية كل الوزارات. كفى إلقاء المسؤولية على كاهل الجيش، ولهذا نقول ان القرار التنفيذي عند الجيش يحتاج إلى قرار سياسي واضح وجامع، وعندما يتخذ هكذا قرار يستطيع الجيش أن ينفذ بسهولة. ولكني اكرر ان هذا الأمر سيحصل لاحقاً بعد مرورنا بظروف قاسية، يبدأ بعدها حوار واضح وخاصة إذا كان المتحاورون مطلعين على الوضع العام ويدركون خطورة عدم التنفيذ. لهذا علينا التنفيذ بالطريقة التي نريدها وليس بطريقة الفرض الاعمى”.