كتب ابرهيم بيرم: للمرة الاولى بعد التصويت على قرار التمديد الجديد المعدل للقوة الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” في مجلس الامن قبيل نحو ثلاثة ايام، كشف (ا ل ح ز ب) عن استعداده “للتعايش” مع موجبات هذا القرار ومفاعيله على رغم اخفاق لبنان الرسمي في اقرار نص معدل يفرض على هذه القوة التنسيق المسبق مع الجيش اللبناني قبل تسيير اي دورية دولية.
ولكن (ا ل ح ز ب) تحدث عن جملة شروط يتعين على هذه القوة الالتزام بها وتنفيذها بغية “تأمين اقامة آمنة لها” بعدما وفدت الى لبنان في صيف عام 2006 بموجب القرار الدولي الرقم 1701.
وقد اتى هذا الموقف اخيراً على لسان نائب (ا ل ح ز ب) عن صور حسن عز الدين، اذ قال: ان الصيغة التي صوّت عليها مجلس الامن وتحفظت عليها الصين وروسيا، لم تلب المطالب الجوهرية للبنان، كما لم تكن على مستوى الآمال.
وبعد هذا الاعتراض المهذب انتقل عز الدين إلى تحدي الشروط اللازم توافرها لضمان الهدوء، فقال اذا لم تكن قوات اليونيفيل تعيش في بيئة استقرار وسلم اهلي وعلاقة ايجابية مع الاهالي حيث تنتشر، فسيكون من الصعب على هذه القوة ان تتحرك وتؤدي مهمتها، لافتاً الى ان مهمة هذه القوة ودورها يستندان بالاساس الى الفصل السادس الذي لا يتيح لها ممارسة القوة والفرض.
واضاف عز الدين ان من مصلحة قوة “اليونيفيل” ان تكون على وئام تام مع اهالي المنطقة التي تشكل بقعة عملياتها، وان لا تشعرهم بأن سيادتهم تمس، لأنه في مثل هذه الحال فإن شعبنا سيرفض بالتأكيد المساس بسيادته على ارضه.
وخلص عز الدين الى ان مقتضى العقل والحكمة في ان يكون هناك تنسيق في حركة قوة اليونيفيل مع الجيش اللبناني على غرار ما كان معمولاً به منذ بداية تنفيذ القرار الاممي 1701 في عام 2006.
وعموماً يبدو ان الزوبعة التي رافقت عملية التمديد للقوة الدولية في مجلس الامن قد انتهت الى صيغة لا غالب ولا مغلوب، خصوصاً ان (ا ل ح ز ب) يفصح عن ان رهانه في ان لا يشهد الجنوب صدامات بين هذه القوة والاهالي معقود على امرين: الاول حكمة قيادة اليونيفيل التي ابلغت الى المعنيين في بيروت انها ليست في صدد استغلال القرار الجديد وبالتالي التحرك بمعزل عن الجيش اللبناني، وذلك على غرار تجربة العام الماضي.
والثاني حال الرفض الموجودة لدى الجنوبيين اذا ما جربت هذه القوة التصرف والحركة بمعزل عن التنسيق مع الجيش.
