أخباركم – أخبارنا
تلقّف رئيس مجلس النواب نبيه بري صيغة الحكومة وخطة الجيش بإيجابية، إذ لم تحدّدا مهلة زمنية لتنفيذ خطة حصرية السلاح، وربطتا التنفيذ بقبول إسرائيل بالخطة. وقال بري: «أنا ضد أي حراك في الشارع ولو اقتضى الأمر أن أنزل إلى الشارع شخصياً لمواجهته». وفي أول تعليق له على مقررات مجلس الوزراء، أكد بري لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمور إيجابية… وأعتقد أن الرياح السامة بدأت تنطوي»، معتبراً أن ما حصل في موضوع الخطة العسكرية للجيش «يحفظ السلم الأهلي».
🔵 مواقف حزب الله
- قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري:
«نتعاطى مع هذه الحكومة خطوة بخطوة. الضغوط الأميركية باتجاه واحد، والأميركي هو من يرسم الخطة الإسرائيلية الخاصة بلبنان وسوريا. قيادة الجيش اللبناني من خلال العماد رودولف هيكل حريصة على السلم الأهلي، ونحن كذلك، لكن يجب على حكومة نواف سلام الاستدراك».
كما دعا “حزب الله” أنصاره إلى التجمع تحت جسر المشرفية في الضاحية الجنوبية، تمهيدًا لمسيرة دعم للثنائي الشيعي في سياق رفضهما قرار الحكومة بنزع السلاح. - من جهته، أكد النائب علي عمار عبر قناة المنار أن:
«سلاح المقاومة هو سلاح شرعي دستورياً وقانونياً خصوصاً مع استمرار الاحتلال والعدوان الإسرائيلي. من يريد نزع الشرعية عن سلاح المقاومة هو منزوع الشرعية بالاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة والدستور. المقاومة تعطي فرصة للدولة التي لم تستطع حتى الآن وقف العدوان وتحرير الأرض والأسرى. هناك فريق في الحكومة كان يدفع للصدام بين الجيش والمقاومة وتهديد السلم الأهلي».
🔵 إعلام الثنائي
في مقدمة نشرتها المسائية، اعتبرت قناة المنار أنّ:
«بين استراتيجية الأمن الوطني التي وُعِد بها اللبنانيون واستراتيجية تدمير الوطن فرق كبير… ورغم الإصرار الحكومي على تحدي مكون مؤسس للوطن، إلا أنّ وزراء الثنائي مارسوا حقهم الميثاقي والدستوري في الدفاع عن بلدهم، رافضين خطة الجيش لحصر السلاح في ظل عدوان صهيوني متواصل. لكن الحكومة ربطت كل الإجراءات بالتزام الطرف الآخر، بما يشبه تعليق العمل بالورقة الأميركية حتى التزام العدو الصهيوني وراعيه الأميركي بها».
🔵 مواقف وزراء
- أوضحت الوزيرة تمارا الزين أن خروجها وزملائها من الجلسة «لم يتزامن مع دخول قائد الجيش، بل انتظرنا دخوله وسلمنا عليه وأثنينا عليه قبل المغادرة»، مؤكدة أن المغادرة جاءت للتعبير عن موقف سياسي واضح.
- أما وزير التنمية الإدارية فادي مكي، فأعلن بعد انسحابه من الجلسة:
«لقد سعيت لتجاوز العقبات وكنت من الداعين لمناقشة خطة الجيش وترك موضوع المهلة الزمنية لتقدير قيادته. غير أنني أمام انسحاب مكون أساسي لا أستطيع أن أتحمل وزر قرار كهذا وقررت الانسحاب من الجلسة. وإذا كانت استقالتي من الحكومة تحقق المصلحة الوطنية فأنا على استعداد لوضعها بتصرف الرئيس ورئيس الحكومة».
وأضاف: «أدعو زملائي الوزراء والمرجعيات السياسية إلى مناقشة الخطة تحت سقف البيان الوزاري الذي توافقنا جميعاً عليه، لجهة حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها، بروية وتأن، ووضع مصلحة الوطن، والجنوب، والسلم الأهلي فوق أي اعتبار آخر».
