خاص: أخباركم – أخبارنا
وصف دبلوماسي عربي بارز تحرّكات الحكومة اللبنانية في ملف نزع سلاح حزب الله بأنها تسير وفق سياسة «الخطوة خطوة»، مؤكداً أنّ الهدف ليس الصدام المباشر، بل الوصول إلى الغاية النهائية: حصرية السلاح بيد الدولة. وأضاف أنّ المطلوب أن يتحقق هذا المسار من دون تأخير أو تردد، ومن دون فسح المجال أمام الحزب للمناورة، لأنّ موضوع السلاح لم يعد شأناً داخلياً فحسب، بل أصبح شاغلاً للعالم بأسره.
- المسار المرحلي:
- الحكومة اللبنانية اعتمدت خطة تدريجية تبدأ بمناطق حساسة مثل جنوب الليطاني وضبط الحدود، ثم التوسع إلى بقية الأراضي.
- هذا التدرّج يهدف إلى تجنّب الصدام، وتهيئة بيئة سياسية وأمنية تقلّل من احتمالات المواجهة الداخلية.
- المعادلة الإقليمية والدولية:
- ملف السلاح يربط لبنان مباشرة بمصالح قوى كبرى: الولايات المتحدة، أوروبا، وحتى بعض الدول العربية، التي ترى أنّ استقرار لبنان مرتبط بقدرة الدولة على بسط سلطتها.
- في المقابل، حزب الله يستند إلى الدعم الإيراني، ما يجعل المسألة جزءاً من صراع إقليمي أكبر.
- المخاطر الكامنة:
- أي بطء قد يُقرأ كعجز أو تراجع، ويمنح حزب الله فرصة للمماطلة أو فرض وقائع جديدة على الأرض.
- أي استعجال قد يفتح الباب أمام فتنة داخلية أو تصعيد ميداني، خصوصاً في ظلّ تشابك السلاح مع البنية الاجتماعية والسياسية في بعض المناطق.
- ردود الفعل المتوقعة:
- البيئة الدولية ستراقب التزام الحكومة بخطتها عبر التقارير الشهرية للجيش.
- الشارع اللبناني المنهك بالأزمات الاقتصادية قد ينقسم بين داعم لخطوات الدولة وبين خائف من انعكاسات أي مواجهة مع الحزب.
- الخلاصة:
- «الخطوة خطوة» تبدو حتى الآن الخيار الأكثر واقعية لتفكيك معضلة سلاح حزب الله.
- نجاحها مرهون بقدرة الدولة على الجمع بين الصلابة في التنفيذ والمرونة في السياسة، وبمدى استعداد المجتمع الدولي لتأمين غطاء سياسي واقتصادي يواكب هذه العملية.
