أخباركم – أخبارنا
“ما كنت متوقع غير هيك”، بهذه الجملة علق الممثل زياد عيتاني على قرار إعادة تعيين العقيد سوزان الحاج في منصب جديد، رغم مسؤوليّتها عن فبركة ملفّ العمالة للممثّل عيتاني رغم قرار قضائي ببادانتها، وقال عيتاني لموقعنا مفسرا موقفه إنه “نظرا لمسار العهد من قضية المرفا وتمييع قضية المصارف واطلاق سراح رياض سلامة واضح انو نحنا بعدنا بعهد ميشال عون”.
أثارت قضية المقدم الحاج الجدل في لبنان خلال السنوات الأخيرة، لما حملته من أبعاد قانونية، سياسية، وإدارية. حيث تداخلت فيها ملفات الفبركة القانونية، مع التدخلات السياسية، والقرارات الإدارية التي أثارت نقاشًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والسياسية.
بدأت القضية في عام 2017، عندما تم توقيف الممثل المسرحي زياد عيتاني بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي، بناءً على معلومات قدمتها المقدم الحاج بالتعاون مع المقرصن الإلكتروني إيلي غبش. وتبين لاحقًا أن هذه التهمة كانت ملفقة، وأن عيتاني كان ضحية مؤامرة تهدف إلى تشويه سمعته.
المقرصن غبش كان الوسيط الرئيس في العملية، حيث أنشأ حسابات وهمية نسبها إلى جهات إسرائيلية لتلفيق التهمة، بينما كانت الحاج تشرف على العملية من موقعها كرئيسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في قوى الأمن الداخلي.
المحاكمة والتحقيقات
بعد تبرئة زياد عيتاني، بدأت التحقيقات مع الحاج وغبش. وفي عام 2019، أصدرت المحكمة العسكرية حكمًا يقضي بتبرئة الحاج من تهمة فبركة الملف، لكنها أدانتها بجرم كتم معلومات وحكمت عليها بالسجن لمدة شهرين مع تغريمها. أما غبش، فتمت إدانته بتهمة فبركة الملف وحُكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة.
دور الوساطة السياسية
لعب النائب ووزير الدفاع السابق، إلياس بو صعب، دورًا بارزًا في الوساطة لإعادة الحاج إلى عملها. فقد تدخل لدى رئيس المحكمة العسكرية السابق ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، مطالبًا بتخفيف العقوبة بحقها، مستندًا إلى علاقاته السياسية القوية وارتباطاته مع التيار الوطني الحر.
إعادة التعيين
رغم الإدانة الجزئية، تم في عام 2021 إعادة تعيين سوزان الحاج في منصب جديد ضمن قوى الأمن الداخلي، حيث تمت ترقيتها إلى رتبة عقيد، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا حول مدى ارتباط القرار بتدخلات سياسية. وفي أيلول 2025، تم تعيينها مجددًا في منصب مساعد لرئيس الإدارة المركزية، متجاوزًا حكم الطرد السابق، مما أثار انتقادات كبيرة في الأوساط الإعلامية والسياسية.
الأبعاد القانونية والسياسية
تسلط قضية الحاج الضوء على تعقيدات النظام القضائي والأمني في لبنان، حيث تتداخل الاعتبارات السياسية مع القرارات القانونية، ويُثار التساؤل حول معايير المحاسبة والمكافأة داخل المؤسسات الرسمية.
وقضية العقيد الحاج تعطي مثالًا واضحًا على الصراعات بين القانون والسياسة في لبنان. فبينما تبرأت المحكمة العسكرية جزئيًا، لعبت التدخلات السياسية، ولا سيما دور إلياس بو صعب، دورًا مؤثرًا في إعادة الحاج إلى المناصب القيادية داخل قوى الأمن الداخلي، ما أثار جدلًا واسعًا حول استقلالية القرارات القضائية والإدارية.
