أخباركم – أخبارنا
تشير تسريبات متقاطعة إلى بلورة تفاهم بين سوريا وإسرائيل برعاية أمريكية، يستهدف إعادة هيكلة المشهد الأمني والعسكري في الجنوب السوري، عبر تثبيت وقائع ميدانية جديدة وتوزيع مناطق النفوذ وفق ترتيبات متفق عليها.
أولاً: تثبيت السيطرة الإسرائيلية
تؤكد بنود الاتفاقية على استمرار الوجود الإسرائيلي الدائم في مرتفعات جبل الشيخ والمواقع المطلة على العمق اللبناني. هذه النقاط تشكل مرتكزًا استراتيجيًا لإسرائيل، بما يمنحها قدرة على المراقبة والسيطرة ويُبقي الجنوب السوري تحت ضغط أمني مباشر.
ثانياً: خصوصية القرى الدرزية
الاتفاق ينص على منع أي انتشار عسكري أو أمني سوري في القرى الدرزية المحاذية لجبل الشيخ، في خطوة تهدف إلى تفادي الاحتكاكات أو التوترات ذات الطابع الطائفي أو الأمني، وضمان بقاء هذه المناطق خارج دائرة الصراع المباشر.
ثالثاً: معالجة ملف الجماعات الجهادية
الاتفاقية خصصت محورًا واسعًا لمكافحة التنظيمات الجهادية في الجنوب وريف دمشق، بما في ذلك:
- ملاحقة كوادر حماس (أكناف بيت المقدس) والجهاد الإسلامي (كتيبة علي الأسود/سرايا القدس) خصوصًا في مخيمات خان الشيح وذا النون.
- تفكيك قدرات الطائرات المسيّرة لدى هيئة تحرير الشام.
- إبعاد شخصيات عسكرية ذات توجهات جهادية من الجيش السوري، وفق قائمة أسماء يجري إعدادها.
- ملاحقة قادة تنظيمات مثل أنصار الإسلام، الأكناف، سرايا الجهاد.
- تفكيك مشروع المسيّرات المرتبط بفصيل أنصار الإسلام.
رابعاً: إعادة تقسيم الجنوب السوري
تقوم الاتفاقية على تقسيم الجنوب السوري إلى ثلاث مناطق رئيسية، وفق توازنات أمنية:
- المنطقة الزرقاء (منطقة عازلة):
تمتد في ريف القنيطرة وجبل الشيخ بعمق 12 كلم داخل سوريا.
تُثبّت فيها مواقع عسكرية إسرائيلية في جبل الشيخ، التلول الحمر، حضر، معرية، إضافة إلى مرتفعات رخلة على الحدود اللبنانية. الهدف: منع أي تهديد عسكري مباشر وضمان إشراف إسرائيلي على المرتفعات. - المنطقة الصفراء (منزوعة السلاح):
تشمل ريف درعا الغربي وريف دمشق الغربي وصولًا إلى قطنا وبيت جن وخان الشيح وزاكية والكسوة حتى حدود عرطوز.
تُمنع فيها أي قوات عسكرية أو أسلحة ثقيلة سورية، ويقتصر الوجود على عناصر أمنية مدنية بأسلحة خفيفة، مع انسحاب فوري للوحدات العسكرية. - المنطقة الحمراء (حظر الطيران):
تغطي شرقي درعا وريف دمشق الجنوبي ومحافظة السويداء وباديتها وصولًا إلى الحدود الأردنية.
تنص على حظر كامل للطيران العسكري والاستخباراتي السوري، مع السماح برقابة جوية إسرائيلية.
خامساً: مقارنة مع اتفاقية فضّ الاشتباك (1974)
من المفيد الإشارة إلى أن هذه الترتيبات تشكّل نقلة نوعية مقارنة باتفاقية فضّ الاشتباك في الجولان الموقّعة عام 1974 برعاية الأمم المتحدة. فالاتفاق القديم اقتصر على إقامة منطقة فصل بعمق بضعة كيلومترات بإشراف قوات الأمم المتحدة (الأندوف)، مع تقييد نسبي لتحركات الطرفين.
بينما اتفاقية جبل الشيخ المزعومة:
- توسّع نطاق المناطق الأمنية لتشمل أجزاء واسعة من ريف دمشق ودرعا والسويداء.
- تمنح إسرائيل وجودًا عسكريًا دائمًا داخل العمق السوري، وليس مجرد مراقبة حدودية.
- تفرض حظرًا شاملًا على الطيران السوري في الجنوب، وهو ما لم يتضمنه اتفاق 1974.
- تُدخل عنصرًا جديدًا يتمثل في ملاحقة الفصائل الفلسطينية والجهادية، وهو بعد أمني لم يكن حاضرًا في اتفاقية ما بعد حرب تشرين.
سادساً: الدلالات والتداعيات
تُظهر هذه الترتيبات أن الاتفاقية تسعى إلى:
- تكريس التفوق الأمني الإسرائيلي في مناطق التماس.
- تحييد القرى الدرزية عن أي صراع مباشر.
- إضعاف الفصائل الفلسطينية والجهادية في الداخل السوري.
- فرض نظام مراقبة متعدد المستويات (بري وجوي) يقلّص من قدرة دمشق على إعادة تموضع عسكري جنوبًا.
في المحصلة، يبدو أن الجنوب السوري يدخل مرحلة جديدة من “إدارة النفوذ” تُعيد تشكيل الخريطة الأمنية، مع بقاء الدور الإسرائيلي محوريًا، والدور الأمريكي ضامنًا، فيما يقتصر الدور السوري على حضور رمزي ومحدود.
