اعتبرت مندوبة لبنان السابقة في الأمم المتحدة أمال مدللي، في اتصال أجراه معها موقع “أخباركم اخبارنا”، انه ليس لديها حالياً ما تزيده على بيانها الذي ردت فيه على وزارة الخارجية الذي يتهمها بعدم القيام بواجبها في ملف اليونيفل، وكانت قالت ان الوزير بوحبيب “يفتش عن كبش محرقة لأنه لا يريد ان يتحمل مسؤولية عدم تمكنه من تغيير قرار اليونيفيل ولا سيما أنه هو ووزارته لم يحركوا ساكناً في بيروت العام الماضي أو في اتصالات رفيعة المستوى كان يجب أن تتم مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن كما اقترحت هي يومها عليه”.
وأضافت مدللي بأن “المفارقة أن الوزارة في بيانها تدعي أنها استوضحت الدول المعنية المؤثرة عن عدم تجاوبها مع ما تسميه حشد التأييد وقيل لهم أنه لم نقم بعملنا على المستوى المطلوب”، مشيرة الى أن هذه الادعاءات “لا أساس لها من الصحة ولا تنطلي على أحد”.
ولفتت مدللي إلى أن “الوزارة وعلى عكس ما تدعي في بيانها لم ترسل لنا في 22 آب 2022 التعليمات التي كنا قد طلبناها في 9 آب”. وتابعت: “لقد أرسلت الوزارة التعليمات في رسالة واحدة معا في 28 آب، واحدة مؤرخة في 22 آب والأخرى في 28 منه وكلاهما وصلتا البعثة في الـ29 منه بسبب فارق الوقت. وأرسلت لنا دائرة الرموز الى بريدي الخاص الرسالتين في رسالة واحدة ايضا والتي وصلتني بتاريخ 30 آب. ولدي الرسالة التي وصلتني عبر البريد الالكتروني الذي سأزود الإعلام بنسخة منه ليتحققوا من تاريخ الاستلام”.
وختمت مدللي: “اذا استمرت الاتهامات فإنني احتفظ بحقي في دعوى قدح وذم وتجريح في لبنان والولايات المتحدة الأميركية”.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أصدرت بيانا تضمن انه “وبعد صدور القرار، إستوضحت الوزارة بعثات الدول المعنية والمؤثّرة في صدور القرار عن أسباب عدم تجاوبها مع حملة حشد التأييد التي تقوم بها البعثة في نيويورك، فكان الجواب انه لم تتم متابعة الطلب بالمستوى المطلوب من إجتماعات شخصية يجريها المندوب الدائم عادة في مثل هذه الحالات لاجراء التعديلات، بل إقتصرت على الحد الادنى من النشاط”.
