أخباركم – أخبارنا/ تقرير فلسطين السياسي
في وقتٍ تزداد فيه عزلة إسرائيل وتتعاظم التحديات أمام حكومة بنيامين نتنياهو، تتسارع موجة الاعترافات الغربية بدولة فلسطين، لتشكّل ما يشبه الزلزال السياسي في قلب المنظومة الدولية. الاعتذار الإسرائيلي لقطر، الذي طلبته الدوحة كشرط للعودة إلى الوساطة، يعكس أولاً هشاشة الموقف الإسرائيلي وارتباكه في مواجهة وسطاء تقليديين كانوا حتى الأمس القريب ركيزة في مسار التهدئة. لكنه في الوقت ذاته يكشف عن تحوّل أعمق في ميزان الشرعية، حيث لم تعد إسرائيل قادرة على إدارة الصراع بالمنطق القديم نفسه، ولا على تطويع الوسطاء لإدامة حرب بلا أفق.
في موازاة ذلك، يدوّي القرار الثلاثي لكل من كندا وأستراليا وبريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين كحدث تاريخي تتجاوز رمزيته حدود الدبلوماسية التقليدية. بريطانيا، صاحبة “وعد بلفور”، تقلب المعادلة أخلاقياً وسياسياً، فيما يشكّل هذا الاعتراف ضغطاً مباشراً على حكومة الاحتلال التي سارعت للتهديد بخطوات انتقامية تصل إلى ضم الضفة الغربية وإغلاق القنصليات. غير أن الأهم أنّ هذه الموجة من الاعترافات تعكس اتجاهاً دولياً متصاعداً يرى في استمرار الاحتلال خطراً على الاستقرار الإقليمي والدولي، خصوصاً مع التحذيرات الأممية من إبادة جماعية جارية في غزة.
وعلى وقع هذه التطورات، تتجه الأنظار إلى نيويورك حيث تعقد الإدارة الأميركية قمة مع قادة إقليميين حول “اليوم التالي للحرب”، في وقتٍ تكشف فيه التسريبات عن قلق إسرائيلي من التعزيزات المصرية في سيناء، وعن محاولات نتنياهو حشد دعم واشنطن للضغط على القاهرة. وفي البحر، يتقدّم “أسطول الحرية” بجرأة استثنائية، محمّلاً عشرات النشطاء من مختلف الجنسيات، ليذكّر العالم بأن غزة ليست مجرد ملف تفاوضي أو ورقة ضغط، بل مأساة إنسانية متواصلة تستدعي موقفاً ضميرياً حاسماً.
في هذا المشهد الملبّد بالتناقضات، تبدو فلسطين أقرب ما تكون إلى استعادة مركزيتها الدولية، وسط إدراك متزايد أن لا أمن ولا استقرار في المنطقة من دون عدالة للشعب الفلسطيني، وأن الحرب المستمرة لن تنجح في طمس حقيقة باتت راسخة: فلسطين دولة قائمة، وإن حاصرها الاحتلال.
فقد ذكرت مصادر أن اعتذار إسرائيل لقطر بشأن الغارة الجوية على الدوحة والتعهد بعدم تكرار الاستهداف يشكل الحد الأدنى المطلوب، لكنه لا يعني بالضرورة عودة الدوحة للوساطة في ملف غزة. جاء ذلك بعد أن نقل موقع “أكسيوس” الأميركي عن مصدرين مطلعين أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، طلب خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اعتذار إسرائيل رسميًا عن استهداف وفد حماس في مبنى سكني بالدوحة يوم 9 سبتمبر، كشرط للعودة إلى الوساطة وإطلاق المحتجزين. ورغم هذه الخطوة، شددت المصادر على أن الظروف الراهنة لا توفر أي أرضية حقيقية للمفاوضات، في ظل استمرار إسرائيل في شن حرب شاملة على غزة، وعدم تقديم أي ضمانات لوقفها، ما يجعل أي وساطة في هذه المرحلة مجرد غطاء للحرب.
تأتي هذه التطورات في وقت أعلنت فيه كندا وأستراليا وبريطانيا رسميًا اعترافها بدولة فلسطين، في خطوة وصفتها السلطة الفلسطينية بالتاريخية، معتبرةً أنها تعكس موقفًا أخلاقيًا وسياسيًا مهمًا بعد العدوان الإسرائيلي على غزة وتأكيدات الأمم المتحدة عن حصول “إبادة” في القطاع. وتعتبر فلسطين دولة قائمة وغير قائمة، تتمتع باعتراف دولي واسع وبعثات دبلوماسية، لكنها لا تملك حدودًا متفقًا عليها دوليًا، ولا جيشًا مستقلًا أو اقتصادًا مكتفيًا ذاتيًا بسبب الاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية، الذي يحد من سيطرة السلطة الفلسطينية على أراضيها وشعبها. ومع ذلك، يفتح الاعتراف الرسمي المجال لتبادل السفراء وفتح السفارات وتعزيز حضور فلسطين في المحافل الدولية، ويشكل ضغطًا على حكومة نتنياهو التي تواجه انتقادات داخلية وخارجية.
الرمزية البريطانية في هذا السياق قوية، إذ أن بريطانيا كانت طرفًا في وعد بلفور عام 1917، الذي دعم إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، لكنه تضمن أيضًا وعودًا بحماية الحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية. وبالرغم من ذلك، فشل إنشاء دولة فلسطينية منذ عام 1948، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وتوسيع المستوطنات، في ظل تعثر جهود حل الدولتين الدولية، جعل الاعتراف الحديث من قبل الدول الغربية خطوة رمزية وقانونية مهمة. المبادرة السعودية الفرنسية الأخيرة أعادت دفع مسار حل الدولتين في الأمم المتحدة، في وقت تستمر إسرائيل في قضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية.
ردًا على الاعترافات الجديدة، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم السماح بإقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن، مشددًا على استمرار الاستيطان اليهودي، وأن الرد على الخطوات أحادية الجانب سيكون بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة. وكشفت تقارير إسرائيلية أن نتنياهو يدرس عدة خيارات تشمل تغيير تصنيف مناطق “ب” إلى “ج”، وفرض السيادة على غور الأردن أو مناطق محددة، إضافة إلى احتمال إغلاق قنصليات الدول التي اعترفت بفلسطين، خاصة فرنسا، التي تعتبرها إسرائيل المحفز الأساسي لموجة الاعترافات. وأكدت مصادر دبلوماسية أن وزير الخارجية الأميركي مايك روبيو منح إسرائيل الضوء الأخضر لاتخاذ خطوات أحادية، مع وعد باستخدام الفيتو في مجلس الأمن ضد أي محاولة لمنح فلسطين عضوية كاملة.
في فرنسا، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أن فتح سفارة فرنسية في فلسطين مرهون بإفراج حركة حماس عن الأسرى الإسرائيليين لديها، مؤكدًا أن الإفراج عن الرهائن شرط واضح قبل أي خطوات دبلوماسية، مع سعي باريس لعزل حماس وانتقاد العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، خاصة مع خطط التهجير الجماعي التي وصفها بـ”الجنون”. فرنسا، مع عشر دول أخرى، تستعد للاعتراف رسميًا بفلسطين خلال قمة في مقر الأمم المتحدة، ما يزيد الضغط الدولي على إسرائيل.
على الصعيد الإقليمي، تتابع إسرائيل بقلق تعزيزات عسكرية مصرية في سيناء رغم تنسيق القاهرة، خشية خروقات محتملة لاتفاقية السلام الموقعة عام 1979. وأكدت مصر أنها تحمل إسرائيل المسؤولية عن منع نزوح الفلسطينيين عبر معبر رفح، وتستعد لتقوية قواتها إذا حصل أي تدفق جماعي، بهدف حماية الأمن القومي المصري. وأوضح نتنياهو خلال اجتماعه مع روبيو قائمة بأنشطة مصرية اعتبرها تهدد اتفاق السلام، وطالب واشنطن بالضغط على القاهرة لتقليص حجم القوات.
في الوقت نفسه، يواصل “أسطول الحرية” رحلته نحو غزة، بمشاركة نحو ألف ناشط من 44 دولة، على متن 50 قاربًا لنقل الغذاء والدواء وتوثيق الأزمة الإنسانية، وسط ظروف بحرية ولوجستية صعبة، ما يعكس التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني ومواجهة الحصار. وقد أثنى وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق ناصر القدوة على الجهود الإنسانية، مشددًا على ضرورة استثمار الاعترافات الغربية لوقف الحرب، إصلاح السلطة الفلسطينية، والتحضير لانتخابات عامة، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ليست مجرد ملف تفاوضي، بل تمثل واجبًا دوليًا وأخلاقيًا في مواجهة الأطماع الاستعمارية.
وفي سياق واسع، تعقد الإدارة الأميركية قمة في نيويورك، بمشاركة مصر والأردن وقطر والسعودية وتركيا وأبو ظبي، لبحث الحرب على غزة وما بعدها، في خطوة تعكس الاهتمام الدولي المتصاعد بالأزمة الفلسطينية وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي والدولي. هذه التطورات تؤكد أن فلسطين، رغم الاحتلال والحصار، تستعيد حضورها السياسي والدبلوماسي على الساحة الدولية، وأن أي حل مستدام لن يكون ممكنًا دون الاعتراف بحقوقها الوطنية ووقف العدوان المستمر.
