ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعًا وزاريًا تشاوريًّا في السّرايا الحكومية، حضره نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء: المال ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، السياحة لورا الخازن، الشؤون الإجتماعية حنين السيد، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية أحمد الحجار، العدل عادل نصار، الإتصالات شارل الحاج، التربية ريما كرامي، الصناعة دجو عيسى الخوري، العمل محمد حيدر، الأشغال الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
بعد الاجتماع، أدلى نائب رئيس الحكومة طارق متري بالبيان الآتي: “تداعينا لعقد لقاء وزاري حول دولة الرئيس نواف سلام تأكيدًا لتضامن الحكومة، رئيسا وأعضاء، وللتشديد على السياسة التي التزمت بها في بيانها الوزاري والقائلة ببسط سيادة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على أراضيها كافة. وأكدنا أيضا أهمية تطبيق القوانين على جميع المواطنين من دون استثناء، وهو ما ترتب على الأجهزة الأمنية مسؤولية كبيرة في تحقيق ذلك، فاللبنانيون سواسية أمام القانون، والدولة لا تميز بين مواطن وآخر، ولا بين مجموعة مواطنين وأخرى.
وان ما جرى بالأمس من مخالفة صريحة لمضمون الترخيص المعطى للتجمع في منطقة الروشة يدعونا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على هيبة الدولة وإحترام قراراتها.
وغني عن القول أن الحكومة حريصة على استقرار البلاد ووحدة ابنائها، وقطع دابر الفتنة ووقف حملات الكراهية التي تسيء الى عيشنا الوطني”.
ووفق المعلومات، وزراء الصحة ركان ناصر الدين والبيئة تمارا الزّين والتنمية الإدارية فادي مكي لم يحضروا الاجتماع لارتباطات مسبقة كما قالوا وليس من باب مقاطعة الجلسة.
وسبق الاجتماع التشاوري، لقاء لسلام مع وزراء الدفاع ميشال منسى والعدل عادل نصار والداخلية أحمد الحجار.
