أخباركم – أخبارنا
بيروت – للمرّة الثالثة منذ نهاية حزيران/يونيو، لم يُدرِج رئيس مجلس النواب نبيه بري اقتراح القانون المعجّل المكرّر المتعلّق بتعديل آلية اقتراع غير المقيمين على جدول أعمال الهيئة العامة، مُبقياً الملف داخل اللجنة الفرعية المكلّفة قوانين الانتخاب. وجاءت أجندة الجلسة الأخيرة من دون بند اقتراع المُغتربين، رغم ضغط نيابي وسياسي متزايد لإدراجه.
في الجلسات السابقة، كان أكثر من 65 نائباً قد طالبوا بإدراج الاقتراح على جدول الأعمال لتصويت المُغتربين للنواب الـ128 بدل حصرهم بمقاعد «غير المقيمين»، لكن بري أحال البحث إلى اللجنة الفرعية، ولم يحصل إدراج على الجدول.
وقبيل الجلسة الأخيرة، عقد تسعة نواب مؤتمراً صحافياً طالبوا فيه بإدراج الاقتراح، غير أنّ هيئة مكتب المجلس أقرت جدول الأعمال من دونه، وسط انتقادات اعتبرت الاستبعاد «تعطيلاً سياسياً» وخشية من أثر اقتراع الاغتراب على النتائج.
في المقابل، أشارت مصادر سياسية إلى تمسّك الثنائي الشيعي بعدم فتح تعديل يتيح اقتراع المُغتربين للنواب الـ128 خوفا من خرق شيعي من خارج الثنائي، فيما تؤكد وزارة الداخلية جهوزيتها لإطلاق تسجيل غير المقيمين وفق القانون النافذ بانتظار أي تعديل يصدر عن المجلس.
الخلاصة: مسار اقتراع المُغتربين ما زال عالقاً بين مطالبة كتل نيابية بإقراره فوراً وبين قرار رئاسة المجلس إبقاءه في اللجان، ما يُهدّد بتحويله إلى ورقة تجاذب كلما اقترب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
