كتب مسعود محمد: قال عباس نيلفروشان، نائب العمليات العامة في الحرس الثوري الإيراني، إن المهلة الإيرانية التي منحت للحكومة العراقية لنزع سلاح فصائل المعارضة الكردية الإيرانية ستنتهي في 19 سبتمبر الحالي. وقد قام بتكرار التهديدات السابقة بأنه في حالة عدم نزع السلاح، ستستأنف الهجمات ضد مواقع الأحزاب المعارضة للحكومة الإيرانية التي تتخذ من إقليم كردستان العراق مقرًا لها.
وأشار نيلفروشان إلى أهمية حماية مصالح الشعب الإيراني وأن السماح بوجود مجموعات إرهابية في الإقليم يعتبر غير متوافق مع مفهوم الأخوة وحسن الجوار. وأكد التزام إيران بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع العراق في مارس الماضي وأنها تتوقع أن يقوم العراق بالوفاء بتعهداته بنزع السلاح.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المهلة والتهديدات تأتي في سياق العلاقات المتوترة بين إيران وبعض الفصائل الكردية الإيرانية المعارضة التي توجد في إقليم كردستان العراق.
مصادر كردية مطلعة قالت لموقعنا اخباركم ” نحن موجودون في العراق بصفة لاجئين ونخضع للقوانين الدولية، ولقد طلبنا عدة مرات من الحكومة العراقية تحمل مسؤولياتها بحماية مخيماتنا التي تعرضت عدة مرات للهجوم المسلح.
وقالت المصادر ان تلك الاحزاب الكردية الايرانية تقوم بعملها السياسي وليس دقيق الكلام عن تهديد ايران. فالشارع يتحرك في ايران نتيجة الظلم والضغط والاجرام الذي يمارسه الحكم بحق المواطنين.
وقالت المصادر امس كانت ذكرى اغتيال مهسا اميني هل اعلن النظام نتائج التحقيقات وحاكم من اعتدى عليها ؟
ختمت المصادر كلامها بالتأكيد على ثقتها بقيادة الاقليم وهي حريصة على عدم تعريض الاقليم لاي مخاطر.
هذا وبشكل متكرر استهدفت ضربات صاروخية عدة نفذها النظام الإيراني مراكز سياسية ومخيمات للاجئين الأكراد الإيرانيين في إقليم كردستان العراق، بالإضافة لتنفيذ عدد من الاغتيالات لشخصيات وقيادات سياسية كردية إيرانية في الإقليم. لكن الأكثر إثارة لمخاوف الشبان الأكراد الإيرانيين في الإقليم هو زيادة حالات الإعدام التي طاولت الشُبان الأكراد الإيرانيين داخل إيران، ولأسباب مستحيلة التحديد، مثل تهمة “نشر الضلال في الأرض”.
لا تُعرف الأعداد الحقيقية للمُقيمين من أكراد إيران في إقليم كردستان العراق، لكن مصادر سياسية كردية ايرانية تقول إن “أعدادهم الفعلية تتراوح بين 300 و500 ألف مقيم، منهم من هو مقيم منذ قرابة ثلاثين عاماً”، مضيفاً: “أن الظروف السياسية والضغوط السياسية والأمنية التي تمارسها إيران على العراق وحكومة إقليم كردستان العراق وحتى على المنظمات الدولية المختصة، تمنع هذه الجهات من تحسين ظروف أكراد إيران في إقليم كردستان العراق وأن مصيراً مشابهاً للمخيمات المدنية لمؤيدي “حركة مجاهدين خلق” في باقي مناطق العراق كان ينتظرهم، لولا إصرار القوى السياسية الكُردية العراقية على حمايتهم بشكل نسبي والحكومة العراقية الحالية تسعى لاعادة احياء هذا المشروع مما دفع بعض الاحزاب الكردية الايرانية لنقاش الامر ليتحضروا لما يمكن ان يتحول الى عمليات تهجير واسعة وامور لا تحمد عقباها بوجود عائلات فيها نساء واطفال، فتلك المخيمات ليست مخيمات مقاتلين كما يشيع النظام الايراني”.
