أخباركم – أخبارنا
أعلنت الحكومة الهولندية، الجمعة، أنها ستُبقي الحظر المفروض على تصدير قطع غيار طائرات “إف-35” المقاتلة إلى إسرائيل، رغم صدور قرار عن المحكمة العليا يتيح لها تعديل هذه السياسة.
ويُطبَّق الحظر منذ شباط/ فبراير 2024، عندما أمرت محكمة الاستئناف الحكومة بوقف صادرات المكونات المستخدمة في المقاتلات التي تشارك بها إسرائيل في قصف غزة.
وفي وقت سابق الجمعة، قضت المحكمة العليا بأن محكمة الاستئناف تجاوزت صلاحياتها، معتبرة أن تحديد السياسة الخارجية من اختصاص الحكومة وليس القضاء.
ومنحت المحكمة العليا الحكومة مهلة ستة أسابيع لمراجعة سياستها بشأن تراخيص التصدير، إلا أن الحكومة حسمت موقفها خلال ساعات.
وقالت الحكومة، في بيان، إنّه “بالنظر إلى الظروف الحالية، من غير المنطقي استئناف تصدير مكونات طائرات إف-35 من هولندا إلى إسرائيل في الوقت الراهن”.
وتضم هولندا مركزًا لتخزين قطع غيار الطائرات المملوكة للولايات المتحدة، تُشحن منه المكونات إلى عدة دول شريكة لواشنطن، من بينها إسرائيل، بموجب اتفاقيات تصدير.
وأكدت الحكومة التزامها ببرنامج طائرات “إف-35” باعتباره “عاملًا حيويًا في حماية أمننا وأمن حلفائنا”، موضحة أنها لجأت إلى المحكمة العليا لأن “رسم السياسة الخارجية شأن سيادي يخص الدولة”.
وأضاف البيان أن القرار لا يرتبط مباشرة بالوضع الإنساني في قطاع غزة، لكنه شدد على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن، لإنهاء العنف ومعاناة المدنيين وإطلاق سراح الرهائن.
وبذلك، وضع حكم المحكمة العليا حدًا لمعركة قانونية طويلة حول تصدير مكونات الطائرات إلى إسرائيل.
وقال نائب رئيس المحكمة العليا، مارتين بولاك، إن محكمة الاستئناف أخطأت حين انحازت إلى جماعات حقوق الإنسان التي اعتبرت أن تصدير المكونات أسهم في انتهاك إسرائيل للقانون الدولي.
في المقابل، رأى محامو الحكومة أن إسرائيل يمكنها بسهولة الحصول على هذه المكونات من دول أخرى في حال أوقفت هولندا تصديرها.
يُذكر أنه في حزيران/ يونيو الماضي، رفضت المحكمة العليا في لندن طعنًا قانونيًا تقدمت به منظمة حقوقية فلسطينية لمنع بريطانيا من تصدير قطع غيار طائرات “إف-35” إلى إسرائيل.