أخباركم – أخبارنا
أكّد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله، عبر منصة “أكس”، رفضه أي تعديل على قانون تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشدّدًا على ضرورة حماية حقوق الأجراء والعاملين في القطاعين العام والخاص.
وقال عبدالله: “لمن يسوّق لتعديل قانون تعويض نهاية الخدمة في الضمان، يظلم الأجراء والعاملين ويجعلهم يقلقون على حقوقهم. نقول إن هذا لن يحصل، مهما كانت التبريرات والاجتهادات! القانون الحالي ساري المفعول لحين البدء بتنفيذ نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.”
ويأتي تصريح عبدالله في وقت يُطرح فيه مقترح تعديل يهدف إلى إعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة المصروفة بعد 17 تشرين الأول 2019، بحيث تُحتسب على أساس سعر صرف جديد يبلغ نحو 45 ألف ليرة للدولار بدل السعر الرسمي القديم (1500 ل.ل.) الذي كان معمولًا به وقتها.
وبحسب المقترح، تُمنح نصف القيمة الفعلية للتعويض لمن أنهى خدمته بين 17 تشرين الأول 2019 وتاريخ إقرار التعديل، على أن تتحمّل الدولة نصف الفرق، فيما يُلزم أصحاب العمل بتحمّل النصف الآخر.
ويرى معارضو هذا التعديل، وبينهم النائب عبدالله، أنه يفتح الباب أمام المساس بإمكانيةالقانون الحالي، ويثير قلق العاملين من تراجع الضمان عن التزاماته أو تحميل الأجراء أعباء إضافية، بدل التوجّه الجدي نحو إقرار نظام التقاعد والحماية الاجتماعية الشاملة الذي طال انتظاره.
