أخباركم – أخبارنا

مسعود محمد

غداً، كل الأنظار تتجه إلى السراي الحكومي، حيث سيقدّم الجيش اللبناني تقريره المفصّل أمام مجلس الوزراء حول تنفيذ قرار الحكومة بنزع السلاح غير الشرعي، ولا سيما في المناطق الواقعة جنوب وشمال نهر الليطاني.
هذا التقرير يُعدّ محطة مفصلية في تاريخ لبنان الحديث، إذ سيكشف مدى التزام رئيس الجمهورية جوزاف عون وقيادة الجيش بقرار الحكومة، كما سيضع مصداقية الدولة اللبنانية على المحك أمام الداخل والخارج خاصة بظل الخلا٥ الذي حصل بخصوص كيفية التصرف مع الحزب حول خلاف إضائة صخرة الروشة.

🔹 تقرير ميداني أم بيان سيادي؟

وفق مصادر وزارية، يتضمن التقرير تقييماً ميدانياً شاملاً للوضع الأمني في الجنوب:

• متابعة انتشار وحدات الجيش بالتوازي مع قوات اليونيفيل.
• رصد الخروقات والتحركات الميدانية التي يقوم بها حزب الله في القرى الحدودية، وتوثيق استخدام منشآت مدنية لتخزين العتاد أو مراقبة القوات الدولية.
• توصيات لتعزيز التنسيق الميداني، وإعادة انتشار وحدات إضافية في مناطق حساسة.
• عرض استخباراتي عن الوضع شمال الليطاني، حيث تُشير المعطيات إلى توسيع الحزب حضوره اللوجستي والإعلامي، واستخدامه بعض المناطق كخط خلفي لدعم الجبهة الجنوبية.

ويُتوقع أن يضم التقرير أيضاً تحذيرات واضحة من خطر انفجار أمني إذا لم يتم بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، مع دعوة لتشكيل لجنة وزارية – عسكرية لمتابعة تنفيذ القرار الحكومي.

🔹 محط أنظار الداخل والخارج

في الداخل، تتجه الأنظار إلى موقف الجيش: هل سيُظهر استقلالية في قراره، أم سيكتفي بلغة دبلوماسية رمادية تُبقي على واقع السلاح الموازي؟
أما في الخارج، فالمجتمع الدولي يراقب بدقة — وخصوصاً الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية — معتبرًا أن التقرير سيكون مؤشراً لمستقبل الدعم العسكري للبنان.
وتؤكد مصادر ديبلوماسية أن واشنطن وباريس تنتظران موقفاً صريحاً من قيادة الجيش بشأن التزامها بتنفيذ القرار 1701 وبسط سلطة الدولة جنوب الليطاني، مشيرتين إلى أن أي تهاون قد يُفسَّر كخضوع لهيمنة حزب الله.

🔹 ضغوط متبادلة ومواقف حادة

في المقابل، يُدرك حزب الله أن التقرير يشكّل اختبارًا دقيقًا لقدرته على فرض سطوته الميدانية والسياسية. وقد أعلن بوضوح رفضه تسليم سلاحه، معتبراً أن القرار الحكومي “إملاء خارجي”، فيما يواصل تمركزه العسكري في الجنوب متحدياً الحكومة والجيش.
في هذا السياق، سيكون رئيس الحكومة نواف سلام أمام لحظة حاسمة: إما أن يثبت أن الدولة قادرة على تطبيق قراراتها، أو يكرّس واقع العجز الذي لطالما فرضه الحزب على المؤسسات.
سلام، الذي كان واضحاً في موقفه قائلاً: “لا دولة بوجود سلاحين ولا استقرار دون حصرية القوة بيد الشرعية”، يراهن على أن التقرير سيشكّل بداية مسار لاستعادة القرار السيادي.

🔹 اختبار القيادة والمصداقية

التقرير سيضع رئيس الجمهورية جوزاف عون وقيادة الجيش أمام مسؤولية مباشرة، فإما أن يبرهنوا استقلاليتهم في القرار الأمني والعسكري، أو يُتَّهموا بالتواطؤ مع الحزب أو الخضوع للتوازنات السياسية.
وفي حال أظهر التقرير أن الجيش عاجز عن فرض سلطته جنوب الليطاني، فإن ذلك سيعني عملياً أن لبنان الرسمي فقد زمام المبادرة، وأن حزب الله بات السلطة الحقيقية على الأرض.
أما إذا تضمّن التقرير لهجة حازمة تؤكد استعداد المؤسسة العسكرية لتطبيق القرار بكل المناطق، فسيكون ذلك نقطة تحوّل وطنية ورسالة قوية إلى الداخل والخارج بأن لبنان يسعى لاستعادة سيادته.

🔹 الخلاصة

تقرير الغد لن يكون مجرّد وثيقة تقنية عن انتشار القوات، بل بيان نوايا وطني ودولي، يحدد وجهة لبنان بين مسارين:
إما تثبيت هيمنة السلاح الموازي واستمرار الانهيار، أو استعادة سلطة الدولة وبناء مؤسسات قادرة على حماية اللبنانيين.
وفي الحالتين، ما سيصدر غداً سيُسجَّل في التاريخ كأحد أهم الامتحانات السياسية والعسكرية في مسار الدولة اللبنانية بعد عقود من الارتهان والانقسام.