أخباركم _ أخبارنا
رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مجريات أول انتخابات برلمانية تُجرى في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد. والتي غابت عنها مناطق واسعة من محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وحلب والسويداء، وسط استياء شعبي وسياسي واسع من طريقة تنظيم العملية الانتخابية، التي وُصفت بأنها “صورية” و“فاقدة للمضمون الديمقراطي”.
وفقًا للمعلومات، فإن الحكومة الانتقالية أجرت تعديلات مستعجلة على قانون الانتخابات، دون استشارة القوى الوطنية أو إشراك مؤسسات المجتمع المدني، في خطوةٍ اعتُبرت التفافًا على مبدأ المشاركة السياسية الذي نادت به المعارضة السورية منذ سنوات.
ومن بين أبرز التعديلات التي أثارت الجدل تقليص فترة الحملات الانتخابية إلى أسبوع واحد فقط، وهو ما حال دون قدرة المرشحين المستقلين والقوى الناشئة على التواصل مع جمهورهم أو عرض برامجهم السياسية. بالإضافة إلى منح اللجنة العليا للانتخابات سلطة استبعاد المرشحين لدواعٍ أمنية. وهو بند فضفاض يتيح الإقصاء لأسباب سياسية أو مناطقية أو طائفية دون مبررات قانونية واضحة.
كما قام الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع بتعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب بشكل مباشر، إلى جانب إشرافه على تشكيل الهيئات الناخبة عبر لجان فرعية مختارة بعناية من قبل السلطة، الأمر الذي حوّل البرلمان – وفق وصف مراقبين – إلى منبر شكلي يخدم توازنات السلطة الجديدة، بدل أن يكون مؤسسة تمثيلية تعبّر عن إرادة السوريين كافة.
تهميش ممنهج لمناطق بأكملها
المناطق الواقعة خارج السيطرة المباشرة للحكومة الانتقالية، لا سيما في شمال شرق سوريا (الحسكة والرقة ودير الزور)، وريف حلب الشمالي إلى جانب مناطق في السويداء، جرى استثناؤها فعلياً من العملية الانتخابية، سواء عبر غياب المراكز أو عدم تسجيل الناخبين أو استبعاد مرشحين محليين بحجة “عدم استيفاء الشروط الأمنية”.
هذا النهج يكرّس سياسة التهميش المناطقي، ويعيد إنتاج المركزية السياسية المستبدة التي طالما عانى منها السوريون، إذ تُختزل العملية السياسية في العاصمة وبعض المدن الكبرى. بينما تُقصى المناطق المهمشة التي دفعت الثمن الأكبر خلال سنوات الصراع.
غياب الإشراف الدولي وفقدان المصداقية
تأتي هذه التطورات فيما لم يُسمح لأي جهة قضائية مستقلة أو منظمة دولية بالإشراف على العملية الانتخابية، بما في ذلك الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، رغم التأكيدات المتكررة من المجتمع الدولي بأن أي انتخابات سورية يجب أن تُجرى ضمن إطار عملية سياسية شاملة وتحت إشراف أممي يضمن مشاركة جميع السوريين داخل البلاد وخارجها.
غياب الرقابة الدولية والشفافية، إلى جانب سيطرة الحكومة الانتقالية على مفاصل العملية الانتخابية، أفقد الحدث طابعه الديمقراطي، وأثار شكوكاً واسعة حول نتائجه وشرعيته.
من جهته، يحذّر المرصد السوري لحقوق الإنسان من أن تجاهل القوى المحلية والمناطق المهمشة، وإقصاء المكوّنات الاجتماعية والسياسية عن العملية الانتخابية، لن يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام الداخلي، وإعادة إنتاج منظومة الإقصاء التي قامت الثورة السورية أساساً لمواجهتها.
ويؤكد المرصد أن أي عملية انتخابية حقيقية في سوريا يجب أن تُبنى على التعددية، والشفافية، والمشاركة الوطنية الواسعة، لا على إعادة إنتاج سلطة أحادية تحت مسميات جديدة.
