بأخباركم – أخبارنا
استنكرت عائلة الشهيد علاء أبو فخر ما ورد في عدد من الصحف عن سعي إلى المصالحة بين العائلة ومؤسسة الجيش، مؤكدة استمرارها في المتابعة القانونية.
وجاء في البيان: “عطفًا على ما ورد في عدد من الصحف الإلكترونية حول قضية الشهيد علاء ابو فخر وقرار المحكمة العسكرية تأجيل النطق بالحكم ، تحت ذريعة “السعي إلى المصالحة” بين العائلة ومؤسسة الجيش، نوضح ما يلي:
أولًا: في توصيف الجريمة
نؤكد، استنادًا إلى إفادات الشهود وتضارب أقوال المدعى عليهم، أن الجريمة هي قتل عمد ناتج عن فعل إرادي مباشر، ولا يصح توصيفها بـ”القتل غير المقصود”.
ثانيًا: في مجريات المحاكمة
بعد سنوات من الجلسات، بانتظار صدور الحكم، أعاد رئيس المحكمة العميد وسيم فياض طرح المصالحة كمخرج، وتم إرجاء الجلسة إلى٦ تشرين الأول ٢٠٢٥، بعد أن ادعى المتهم الأول في الجريمة بأن قيادة الجيش تسعى لإجراء مصالحة في هذه القضية مع أهل الشهيد
ثالثًا: موقف العائلة
تُعلن عائلة الشهيد رفضها القاطع لما يلي:
– أي محاولة لإعادة توصيف الجريمة بما يُخفّف من وطأتها القانونية.
– أي مقاربة تصالحية أو مفاوضات مع أي طرف من الأطراف تمس بجوهر العدالة أو تُستخدم كغطاء لتسويات سياسية أو مؤسسية أو خاصة.
– أي تدخل يفرغ القضاء من استقلاليته ويضرب ثقة المواطنين بالمؤسسات القضائية العسكرية.
رابعًا: في مبدأ العدالة
نؤكد أن:
العدالة لا تُقاس بالمصالحات، بل بإنزال الحكم العادل على أساس الحقائق والتحقيقات فدم الشهيد ليس محل تفاوض أو مساومة. لذلك، العائلة تؤكد استمرارها متابعة القضية قانونيًا وإعلاميًا حتى تحقيق العدالة الكاملة.
خامسًا: إلى الرأي العام
نُذكّر بأن القضاء العسكري ليس ساحة للتسويات، وأن عائلة الشهيد لم تطلب يومًا تنازلات أو أي تقديمات، إذ أن جميع الخيرين قد قاموا بالواجب مع أولاده منذ اللحظة الأولى. بل طالبت وباستمرار، بـمحاكمة عادلة وفق الأصول القانونية.
ختامًا
“رحم الله شهيدنا الغالي والذي سيبقى دمه أمانة في أعناق كل من يؤمن بقضيته و بالقانون والعدالة.”
