كتب باسل عيد: قال حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري بعد لقائه وفدا من “جمعية صرخة المودعين” و”رابطة تضامن المودعين” بأنه تم تحديد سعر 15000 ليرة لبنانية للدولار في موازنة 2020. وحيث أنه لا يمكن تعديل سعر الصرف إلا بموجب قانون، ففي مشروع قانون الموازنة الجديدة سيكون سعر الصرف المذكور فيها حوالي 90 ألفاً”
وشرح انه، “عند إقرار قانون الموازنة الجديدة سيتمكن المودعون من السحب على نفس السعر الوارد في الموازنة أي حوالي 90 ألفاً ويتم تلقائياً إلغاء سعر 15000”.
وحول رفع سقف السحوبات على التعميم 158 اشار منصوري الى “عدم إمكانية تحقيق هذا المطلب حالياً لأسباب عديدة تم شرحها من قبل”.
ووعد بدراسة هذا الأمر ليتمكن من رفعه الى حوالي 1000 دولار في المستقبل. وبناء عليه سوف يطلب من مجلس النواب القيام بإعادة هيكلة المصارف ليستطيع البت بهذا الموضوع ويتمكن من تحديد سقف السحب على هذا الأساس”.
وعن الودائع بعد 17 تشرين 2019 قال: “يجب أن نتحقق من كل هذه الودائع. الذي نقل وديعته من حساب الى آخر يجب أن يأخذ حقه، والذي تاجر بالشيكات لن يأخد الوديعة كاملة متل بقية المودعين الأساسيين”.
وأكد منصوري أنه “لن يتم المس بمبلغ الإحتياطي في مصرف لبنان”.
وردا على سؤال عن الحل مع كبار المقترضين الذين سددوا القروض بأقل من القيمة الحقيقية للقرض، اقترح منصوري أن يتم فرض ضريبة لمرة واحدة على كل هؤلاء الذين أقفلوا القروض بأقل من سعرها الحقيقي وخاصة كبار المقترضين.
وعن التقرير الجنائي في مصرف لبنان الذي أعدّته شركة Alvarez & Marsal أفاد بأنه تم إرسال كل المستندات المطلوبة الى النيابة العامة.
