إن تمادي المُسلّحين في مخيّم عين الحلوة، واشتداد وتيرة المعارك التي ينتج عنها تعرّض مدينة صيدا والمناطق والبلدات المُحيطة بالمخيم إلى رصاص وقذائف، يُؤدي إلى إصابات في الأرواح وخسائر في الممتلكات والسيارات، هذا عدا عن المأساة المُستجدّة والمتمثلة بنزوح المدنيين من المُخيم إلى خارجه وفرض حالة إنسانية كارثية تُضاف إلى ملف النزوح المتفجر.
وكأن الشعب اللبناني لا يكفيه ويلات ومصائب وانهيار، وأن قدره مراكمة الويلات وتحمّل أعبائها.
حيال هذا المشهد القاتم، لا يُمكننا إلا رفع الصوت، ومُطالبة الجيش اللبناني وكل مؤسسات الدولة اللبنانية بالعمل الجدّي والفاعل لوقف هذا المسلسل الذي بدأ يأخذ أبعاداً خطيرة، من خلال تدبير جذري يحفظ حقوق المواطنين ويصون كراماتهم، ويبدأ بتسليم كل سلاح غير شرعي، فلسطينياً كان أم لبنانياً الى الجيش اللبناني، وما لم تتم هذه الخطوة، فإن لبنان سيبقى رهينة مختطفة على أيدي أصحاب السلاح المُمانع الذي يُستخدم لترهيب اللبنانيين وليس لتحرير فلسطين والقدس والأقصى والجولان.
وعليه، فإن الدولة اللبنانية مدعوّة إلى الضرب بيد من حديد كل مَن يخرق أصول اللجوء أو النزوح أو الضيافة، وبالتالي فرض سلطتها على كامل التراب اللبناني، بما فيها المخيمات الفلسطينية، وليس الإكتفاء بالتصاريح الإنشائية، ولا بالتفرّج على مآسٍ جديدة تُضاف إلى نكبات اللبنانيين ومصائبهم اليومية، وأولها وجود سلطة مستقيلة من دورها في سدّة المسؤولية تشهد على تدمير ما تبقى من هيبة ودولة.
