ما بين نظام سوري يريد تنظيف البلد من معارضيه وحدود لبنانية مفتوحة على مصراعيها شكل النزوح السوري “خطر وجودي” كما وصفه قائد الجيش العماد جوزف عون اثناء جلسة مجلس الوزراء التي تحولت الى تشاورية بسبب غياب الوزراء وبدا القائد في الجلسة التشاورية الأكثر وعياً وادراكاً لحجم الازمة از حضر الجلسة ومعه ملف كامل فيه الكثير من التفاصيل المقلقة. بكل خفة تعاملت الحكومة مع أخطر ملف واجهه لبنان منذ نشوب الأزمة السورية كما وصفت الامر جريدة نداء الوطن2011. ومن المفارقات التي رافقت مسرحية حكومة تصريف الأعمال والتي تخللها «تفتيش عمَّن يكمل النصاب» حسب نداء الوطن، الجلسة التي اتخذت فيها قرارات معالجة النزوح لاحقاً عصراً وهي الجلسة الثانية للحكومة أمس انعقدت في غياب طرفين معنييّن: الأول، قائد الجيش العماد جوزف عون الذي حضر للمشاركة في الجلسة الاولى التي لم تنعقد، ومعه ملف من أهم معطياته، كما علمت «نداء الوطن»، أن عدد النازحين الذين تدفقوا عبر الحدود البرية من أول السنة حتى الآن بلغ أكثر من 23 الف نازح، وقد أعيدوا عبر الحدود.
مصادر خاصة سياسية مطلعة قالت لموقعنا “اخباركم” انه ينقص الحكومة اولاً الإرادة لمعالجة هذا الامر وثانياً استيعاب ان هذا الملف لا يمكن اللعب فيه فمخاطره تخطت مسألة وجود كم لاجئ على الأراضي اللبنانية فهذا الملف يستنزف لبنان من كل نواحيه الاقتصادية والاجتماعية واذا كان هناك من ينتظر من النظام السوري استعادة لاجئيه فهو مخطئ فهذا النظام فتح الباب لتوطين الفاطميين والمليشيات الإيرانية ويسعى الى خلق واقع ديموغرافي جديد في سوريا ليناسبه وهو نجح بذلك الى مدى بعيد فلقد هجر وقتل هذا النظام نصف الشعب السوري. لذلك مطلوب خطة جدية وحالة طوارئ لمواجهة واقع النزوح وهي “غائبة او مغيبة” وذلك حسب مصدرنا.
فبحسب معطيات قائد الجيش في شهر آب الماضي وحده، بلغ عدد النازحين الذين حاولوا الدخول الى لبنان، أكثر من 6 آلاف و500 نازح، لكن عدد الذين تمكنوا من الدخول غير معروف.
أما الطرف الثاني، الذي كلّف الاتصال بالجانب السوري للعمل على معالجة تدفق النازحين الى لبنان، فهو وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، الذي لم يكن حاضراً عندما قرّر مجلس الوزراء تكليفه ترؤس الوفد الرسمي الى دمشق، علماً أنه مقاطع دائم لجلسات الحكومة.
