أخباركم – اخبارنا
كتب النائب بلال عبدالله على منصة “أكس”: “لا تستطيع الحكومة مهما كانت المبررات والأسباب أن تبقي 450 ألف عامل وأجير وموظف في حال خوف على تعويضاتهم لنهاية الخدمة، طالما لم يبدأ تطبيق نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، فقط لأن بعض كبار اصحاب العمل، ومنهم مؤسسات عامة، تريد الالتفاف على القانون الملزم بمبالغ التسوية وبراءة الذمة”.
يُعيد تصريح النائب بلال عبدالله فتح ملفٍ اجتماعيٍ حساسٍ يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة، في ظلّ تأخّر تطبيق نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.
فأكثر من أربعمئةٍ وخمسين ألفَ عاملٍ وموظّفٍ يعيشون حالةَ قلقٍ على حقوقهم، فيما تتهم أصواتٌ سياسيةٌ واقتصاديةٌ بعضَ المؤسسات العامة والخاصة بمحاولة الالتفاف على القانون والتهرّب من التسويات المالية.
ويبقى السؤال: متى يتحوّل هذا الملف من دائرة الوعود إلى خانة التنفيذ الفعلي الذي يضمن كرامة العامل وحقوقه؟
