أخباركم – أخبارنا/ إعداد مسعود محمد

أطلق رئيس مجلس النواب نبيه برّي سلسلة مواقف سياسية بارزة خلال الساعات الماضية، أعلن فيها بوضوح أنّ لبنان ذاهب إلى انتخاباتٍ نيابية وفق القانون الحالي النافذ، رافضًا فتح أيّ جلسة نيابية للبحث في تعديل قانون الانتخاب.

وقال برّي في حديثٍ إلى موقع أساس إنّه كان ضدّ قانون الانتخاب عام 2017، لكن “الآخرين الذين أصرّوا عليه صاروا الآن ضده”، مؤكّدًا تمسّكه بالنص القائم:

“أنا متمسّك بالقانون النافذ حرفًا حرفًا، ولن أُدخِل فيه أيّ فاصلة. لسنا بحاجة إلى قانون جديد، بل إلى تطبيق القانون الحالي كما هو.”

وأوضح أن المادة 123 من القانون منحت وزيرَي الداخلية والخارجية صلاحيات استثنائية لتطبيق بنود اقتراع المغتربين، داعيًا إياهما إلى استخدام تلك الصلاحيات من دون الحاجة إلى العودة إلى مجلس النواب.
وأضاف:

“إذا قاما بواجبهما فأهلاً وسهلاً، وإلّا فليتحمّلا المسؤولية. نحن ذاهبون إلى انتخابات بالقانون الحالي، وسيُطبّق كما هو.”

وحول الجدل المتعلّق بتوزيع مقاعد الاغتراب الستة، كشف برّي أن الأمانة العامة للأمم المتحدة أُرسلت إليها مراسلة رسمية للاستفسار عن التقسيمات الجغرافية، فجاء الجواب محدّدًا بالقارات الست، مع تقسيم القارة الأميركية إلى شمالية وجنوبية، مشيرًا إلى أنّ توزيع المقاعد الطائفية سيُبنى على نسب التسجيل في انتخابات 2022.

أما عن إمكان تعديل القانون، فكان برّي حاسمًا:

“لا جلسة لمجلس النواب للبحث في أيّ تعديل بعدما عطّلوا نصاب الجلستين الأخيرتين. سنمضي بجلسات تشريعية فقط، ولن أتزحزح عن موقفي.”

ملف الإعمار وموازنة 2026: لا موازنة بلا إعادة إعمار

وفي مواقف أخرى أدلى بها خلال استقباله جمعية الإعلاميين الاقتصاديين، جدّد برّي تحذيره من تجاهل ملف الجنوب بعد الحرب، قائلًا:

“لا تعافٍ اقتصاديًّا في لبنان والوضع في الجنوب على هذا النحو من استمرار الاحتلال والعدوان ومن عدم مباشرة الحكومة بإعادة الإعمار.”

وأضاف بحزم:

“موازنة 2026 لن تمرّ إذا لم تتضمّن بندًا واضحًا متّصلًا بإعادة الإعمار. لا يجوز ربط الملف بأي أثمان سياسية.”

كما استنكر ما اعتبره “تجاهلاً حكوميًا لأبناء القرى الحدودية”، معدّدًا أسماء القرى المدمّرة من عيتا الشعب إلى مارون الراس، متسائلًا:

“هل يُعقل أن قضية صخرة الروشة أخذت هذا الجدل أكثر من ملف الإعمار؟ وكأن الجنوب ليس من لبنان!”

ردّ نواف سلام: «هذا الاتهام غير صحيح»

رئيس الحكومة نواف سلام لم يتأخر في الردّ.
ففي تغريدة نشرها عبر “إكس” (تويتر)، قال:

“استغربت كثيرًا التصريح المنسوب إلى دولة الرئيس نبيه برّي، ومفاده أن الحكومة لا تسأل عن أهلنا في الجنوب ولم تقل لهم حتى ‘مرحبا’.”

وأضاف سلام موضحًا:

“أوّل عمل قمتُ به مع عدد من الوزراء، وقبل مرور 48 ساعة على نيل الثقة، كان زيارة ميدانية إلى صور والخيام والنبطية، للوقوف على حال أهلنا والاستماع إليهم.”

كما أشار إلى أنّ الحكومة، رغم غياب الدعم الخارجي، قدّمت مساعدات مالية شهرية لـ67 ألف عائلة متضرّرة، وبدل إيجار لـ10 آلاف عائلة هجّرت بسبب الحرب.
وأكّد أنّ وزارات الاتصالات والأشغال والكهرباء باشرت بإصلاح الخدمات الأساسية، وأن مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة تلقّيا الأموال اللازمة للبدء بالأعمال.

وتابع سلام:

“الأهم أننا عملنا على الحصول من البنك الدولي على قرض بقيمة 250 مليون دولار لإعادة إعمار البنى التحتية المتضرّرة. لكن الاستفادة من هذا القرض تنتظر إقرار القانون المتعلق به في مجلس النواب.”

وختم قائلًا:

“إعادة الإعمار ليست وعدًا مني بل عهدًا.”

مصطفى أحمد يعلّق: «الشمس طالعة والناس قاشعة»

الكاتب مصطفى أحمد دخل على خط السجال بتعليقٍ حمل عنوان فعلاً… الشمس طالعة والناس قاشعة، انتقد فيه مواقف برّي بشدّة، وقال:

“من يقرأ ما قاله الرئيس برّي أمام جمعية الإعلاميين الاقتصاديين، لا بدّ أن يسجل سلسلة ملاحظات.”

وسرد أبرزها في أربع نقاط:

1️⃣ مسؤولية تاريخية:
اعتبر أن الرئيس برّي كان ولا يزال جزءًا من المنظومة التي حكمت لبنان طوال ثلاثة عقود، وهو يتحمل جزءًا من مسؤولية الانهيار المالي، قائلاً:

“لم يُقرّ المجلس النيابي خلال خمس سنوات أي مشروع قانون جدي لمعالجة الإفلاس أو لحماية المودعين، حتى قانون الكابيتال كونترول بقي في الأدراج منذ 2019.”

2️⃣ محاولة تحريض:
اتهم برّي بمحاولة تحريض الناس على الحكومة، عبر تصويرها مسؤولة عن حرب الإسناد لغزة وما نتج عنها من دمار هائل، مضيفًا:

“يريد تحميل الرئيس نواف سلام مسؤولية نتائج حربٍ لم يبدأها، وكأن من تسبب بالإفلاس والعجز ليس الطبقة السياسية نفسها التي شارك فيها منذ 1992.”

3️⃣ الابتزاز بالموازنة:

“يريد برّي حجز مشروع موازنة 2026 في أدراج المجلس ليُضاف إليها بند إعادة الإعمار، من دون أن يشرح من أين ستُؤمَّن الموارد. الإعمار حق للدولة لا منّة من أحد، لكن الخارج لن يموّله قبل معالجة ملف السلاح وتنفيذ الإصلاحات.”

4️⃣ التحذير من ضياع الإعمار:

“خوفنا يا دولة الرئيس أن لا تحصل عملية إعادة الإعمار أبدًا إن استمرّت المناورات والإنكار، لأن الأولوية ستكون لغزة وسوريا، وسنُترك لمصيرنا المجهول.”

وختم مصطفى أحمد مقاله قائلاً:

“اقرأ جيدًا ما حصل في غزة، وما اتُّفق عليه مع هوكشتاين. نحن بحاجة إلى حكمة في إدارة الدولة، لا إلى التحريض على ما تبقّى منها.”

خلاصة الجدل

بين تمسّك برّي بموقفه الرافض لتعديل قانون الانتخاب، وإصراره على ربط الموازنة بملف الإعمار، وردّ سلام المفنّد بالأرقام والوقائع، وتعليق مصطفى أحمد الذي حمّل بري مسؤولية كبيرة بالانهيار، يتّضح أن لبنان يعيش جدلاً سياسياً مفتوحاً بين سلطةٍ قديمة متمسّكة بأسلوبها، وحكومةٍ تحاول أن تثبت حضورها وسط عجزٍ مالي وانقسام داخلي، فيما الشعب، كالعادة، المتفرج الدائم على مشهدٍ يتكرر منذ ثلاثة عقود.