وضعت وزارة الخزانة الأميركية عناصر من (ا ل ح ز ب) ومموّليه الماليين على قائمة العقوبات. حيث أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات اليوم، اسماء عناصر رئيسية في (ا ل ح ز ب) ومساعدين ماليين في أميركا الجنوبية ولبنان على لائحة العقوبات، وتشمل هذه الإجراءات عامر محمد عقيل رضا الذي بالإضافة إلى دوره كعضو بارز في (ا ل ح ز ب) كان أحد الأفراد الذي نفذ الهجوم ضد الجمعية التعاضدية الإسرائيلية الأرجنتينية (AMIA) في الأرجنتين في العام 1994، والذي أسفر عن مقتل 85 شخصًا. استهدف الهجوم الذي جرى في 18 يوليو 1994 مقر “جمعية التعاضد اليهودية- الأرجنتينية” المعروفة بأحرف AMIA اختصارا، فاقتحمه إبراهيم حسين برّو بسيارة “فان” مكتظة بأكثر من 300 كيلوغرام متفجرات، فقتل 85 شخصا وجرح 300 آخرين في ما كان ولا يزال أعنف عمل إرهابي شهدته “بلاد التانغو” في تاريخها.
كما شملت قائمة العقوبات علي إسماعيل عجروش، وهو لبناني مولود في قضاء جزين بجنوب البلاد، وشركتي “بي سي آي تكنولوجيز” في كولومبيا المرتبطة بسامر عقيل رضا، وشركة “بلاك دايموند” ومقرها في قضاء بعبدا شرق بيروت.
حزب الله أرسل عناصره بدءا من 1988 إلى دول عدة في أميركا الجنوبية “لاكتساب خبرة تسمح لهم بفتح أعمال تجارية مشروعة وامتلاك واجهات تجارية قوية للتنقل بين دول مختلفة” وحين أقدمت إسرائيل في 16 فبراير 1992 على اغتيال زعيم حزب الله، عباس الموسوي، كانت ردة فعل الحزب الانتقامية سريعة: أرسل ضابطا بارزا فيه، اسمه حسن كركي، ووصل إلى بوينس آيرس بجواز سفر برازيلي مزور، واشترى سيارة “الفان” المستخدمة في الهجوم على السفارة.
وتزامن وصوله، مع وصول نائب قائد وحدة عمليات حزب الله ذلك الوقت، طلال حمية، الذي التقى بمحمد نور الدين، وهو لبناني عمره 24 عاما، سبق وهاجر إلى البرازيل قبل سنوات قليلة من تجنيده انتحاريا، وهو من قاد “الفان” وفجرها بنفسه وبمبنى السفارة، ثم غادر حمية وكل عملاء الحزب الأرجنتين، وبعدها في 2017 عرضت الولايات المتحدة 7 ملايين دولار للحصول على معلومات تتمكن بها من حمية.
وفي أعقاب اعتداء “آميا”، أجرت السلطات الأرجنتينية والدولية تحقيقاً موسعاً عن التفجير، وخلُصت إلى أن “قرار تنفيذ الهجوم على مبنى “الجمعية التعاضدية اليهودية الأرجنتينية”، فضلاً عن تنسيقه، قد تم اتخاذه من قبل أرفع المسؤولين في جمهورية إيران الإسلامية في ذلك الوقت، وأن هؤلاء المسؤولين أوعزوا إلى «حزب الله» اللبناني لتنفيذ الهجوم”.
واتهم المدعون محسن رباني بأنه العقل المدبر للهجوم. كما حددوا هوية عميلين إيرانيين عملا مباشرةً لصالحه. واستناداً إلى ممثلي الادعاء، كانت تقارير المراقبة التى أصدرها رباني “عاملاً حاسماً في اتخاذ قرار تنفيذ الاعتداء على مبنى «آميا»”. وعلاوةً على ذلك، أرسلت إيران أموالاً لتنفيذ المخطط إلى ثلاثة حسابات مصرفية شخصية مختلفة في الأرجنتين.
وقد استخدم رباني هذه الأموال لشراء الشاحنة التي استُخدمت لتنفيذ التفجير إلى جانب مواد دقيقة وأساسية أخرى. وقبل يومين من التفجير، أجرى رباني مكالمة هاتفية مع “مؤسسة التجارة الحكومية” الإيرانية، التي كان يُعتقد أنها غطاء للاستخبارات الإيرانية. وأجرى مكالمته بالقرب من المرآب الذي كانت الشاحنة مركونة فيه، بجوار مركز “آميا”. وعلى الرغم من اتهام رباني لضلوعه في التفجير وهروبه إلى إيران، إلّا أنه واصل دعم العمليات الإيرانية في أمريكا الجنوبية.
وفي عام 2011، اتفقت الأرجنتين وإيران على تشكيل “لجنة تقصي الحقائق” تتولى التحقيق بشكل مشترك في الاعتداء على مبنى “الجمعية التعاضدية اليهودية الأرجنتينية”. وكانت نزاهة هذه اللجنة موضع شك منذ البداية، نظراً إلى الاتهامات المعلقة التي وجهتها الأرجنتين إلى المسؤولين الإيرانيين. وفي كانون الثاني/يناير 2015، تفاقم الوضع عندما عُثر فجأة على المدعي العام ألبرتو نيسمان مقتولاً في شقته في ظروف مشبوهة للغاية.
وقد قُتل مباشرةً بعد توجيهه اتهامات بأن الإدارة الأرجنتينية، لا سيما كريستينا كيرشنير [رئيسة الأرجنتين في ذلك الحين] ووزير الخارجية هكتور تيمرمان، خططت لإخفاء دور إيران و«حزب الله» في تفجير مبنى “آميا” مقابل صفقة سياسية بين حكومتي إيران والأرجنتين.
وفي أيار/مايو 2015، صرح رباني للتلفزيون الأرجنتيني أن تحقيق نيسمان لم يكن مستنداً سوى على “تلفيقات الصحف من دون أي دليل يدين إيران”. وفي الواقع، إن أقوى دليل ضد إيران هو القرائن التي تبين الدور الخاص الذي أدّاه رباني في المؤامرة، انطلاقاً من إدارة شبكة من عملاء المخابرات في بوينس آيرس، إلى شراء الشاحنة التي استُخدمت في النهاية كسيارة مفخخة لتفجير مركز “آميا”.
ومن المرجح أن تكون ثقة رباني بادعاء البراءة نابعة من جهود عميليه على الأرض، هما خليل وباز، اللذان كانا يتآمران لزرع “أدلة جديدة” مزيفة وتغطية الأدلة الفعلية التي ستكشف مسؤولية ايران عن التفجير.
ويدير عامر وزملاؤه مشروعًا تجاريًا لصالح (ا ل ح ز ب) ، بما في ذلك صادرات الفحم إلى لبنان.
وتستهدف الإجراءات الاميركية سبعة أفراد وكيانات رئيسية في هذه الشبكة التي توّلد إيرادات لأنشطة (ا ل ح حز ب) في أميركا اللاتينية.
ومن المعروف انه منذ تأسيسه، أنشأ (ا ل ح ز ب) بنية تحتية عالمية شاملة، تتضمن أنشطة تجارية تتيح لعناصره السفر بحرية واستهداف أهداف استراتيجية ونقل المواد والأموال.
