أخباركم – أخبارنا
عُقد في المبنى القديم لرئاسة الحكومة لقاء لبناني – سوري جمع نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير العدل عادل نصار مع وفد سوري برئاسة وزير العدل السوري مظهر الويس، خُصّص لاستكمال البحث في ملف الموقوفين والمساجين السوريين في السجون اللبنانية، وسبل تطوير التعاون القضائي بين البلدين.
وفي مؤتمر صحافي مشترك عقب اللقاء، شدّد الوزير عادل نصار على “أهمية احترام الأطر القانونية وسيادة الدولتين في معالجة هذا الملف”، لافتًا إلى أنّ “هناك رغبة مشتركة في التعاون من دون إطالة للوقت أو تسييس المسائل القضائية”. وأضاف: “لا جدولًا زمنيًا محددًا لإنهاء هذا الملف، لكن الأطر القانونية واضحة ويجب أن يسير العمل بأسرع وقت ممكن، مع التأكيد على سيادة الدولتين ورغبتهما في إنجاز حلول عادلة وإنسانية”.
وأوضح نصار أنّ “الاتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا لا تشمل المتورّطين في المعارك ضدّ الجيش اللبناني”، مشيرًا إلى أنّ “البحث تناول أيضًا موضوع الفارين من لبنان إلى سوريا، والحصول على المعلومات المتوفرة لدى السلطات السورية حول الاغتيالات الأمنية والسياسية السابقة، وتنظيم عمل اللجنتين المعنيتين بمتابعة هذه القضايا”. وأضاف: “النقاش تطرّق إلى ملفات حساسة تتصل ببعض الاغتيالات التي شهدها لبنان خلال مرحلة الوجود السوري”.
من جانبه، أكّد الوزير مظهر الويس أنّه “تم قطع أشواط متقدمة في صياغة بنود اتفاقية تعاون قضائي قائمة على احترام القانون وسيادة البلدين”، موضحًا أنّه “لم يتم الوصول بعد إلى الرؤية النهائية، لكن وجهات النظر متقاربة والإرادة والرغبة بالتعاون متبادلتان”.
وختم الويس بالقول إنّ “ما شهدته سوريا من تحولات على المستويين القانوني والدستوري كان كبيرًا، ونحن نسعى إلى بناء شراكة قضائية قائمة على الحقيقة والعدالة، بما يخدم مصالح الشعبين اللبناني والسوري”.
