أخباركم – أخبارنا
تتفاعل قضية شركة “مياه تنورين” في الأوساط اللبنانية على أكثر من مستوى، بعد القرار الصادر عن وزارة الصحة العامة القاضي بوقف الشركة عن تعبئة مياه الشرب وبيعها في الأسواق، على خلفية تقارير تحدثت عن تلوث في بعض العينات التي حُفظت للفحص. وبين تأكيد السلطات على أولوية حماية صحة المواطنين، وتشديد الشركة على سلامة منتجاتها ورفضها لآلية الفحص، دخلت القضية مرحلة من المتابعة الدقيقة والتنسيق بين الوزارات المعنية.
في هذا الإطار، أوضح وزير الزراعة ووزير الصحة بالنيابة، نزار هاني ، أنّ القيمين على وزارة الصحة العامة يستكملون “سلة الإجراءات الخاصة بعملية تدابير السلامة العامة، وأخذ العينات من مختلف شركات تعبئة المياه المعدنية في لبنان”، مشيراً إلى أنّ الوزارة ستصدر خلال الأيام المقبلة “بياناً توضيحياً إضافياً” حول ما أُثير أخيراً بشأن تلوث مياه “تنورين”. وأعرب هاني عن أمله في أن تأتي النتائج النهائية “خالية من أي شائبة قد تنعكس سلباً على صحة المواطن اللبناني”، مؤكداً أنّ سلامة الغذاء والمياه “خط أحمر لا مساومة عليه”.
من جهته، دخل وزير العمل محمد حيدر على خط الأزمة، مشدداً في بيان رسمي على أنّ “وزارة العمل تتابع ملف شركة مياه تنورين بكل اهتمام وجدية”، بعد إقفال الشركة بقرار من وزارة الصحة العامة، وما رافق ذلك من حالة قلق لدى الموظفين والعمال وعائلاتهم. وأكد حيدر دعم وزارته لقرار الصحة “حفاظاً على سلامة المواطنين”، لكنه شدد في الوقت نفسه على “الحرص الكامل على حقوق جميع العاملين المتأثرين”، مشيراً إلى “تنسيق دائم مع وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين لضمان التوازن بين صحة المواطنين وكرامة أصحاب العمل”.
وختم حيدر بالتأكيد أنّ “مصلحة العمال وأصحاب العمل تبقى في صلب أولويات الوزارة، والوقوف إلى جانبهم واجب وطني وأخلاقي لا تهاون فيه”.
وفي بيان توضيحي لاحق، أوضحت وزارة الصحة العامة، أنّ القرار رقم 1931/1 الصادر في 13 تشرين الأول 2025، “اتُخذ عن وزير الصحة بالوكالة لوجود الوزير الأصيل خارج الأراضي اللبنانية”، مشددة على أنّها تتابع بمسؤولية “فحص عينات إضافية من مياه الشرب في الأسواق تحت اسم تنورين”، وأنها بانتظار النتائج النهائية “ليبنى على الشيء مقتضاه”.
وأضاف البيان أنّ الوزارة “باشرت أخذ عينات من معظم شركات المياه العاملة في لبنان للتأكد من جودة منتجاتها”، مؤكدة أن الإجراء بحق “تنورين” سيُلغى فور اتخاذ الشركة كل الإجراءات الضرورية التي تضمن جودة وسلامة مياهها.
أما شركة مياه تنورين، فقد عقدت مؤتمراً صحافياً أوضحت فيه أنّ “العينة التي تم الاستناد إليها لم تُسحب وفق الأصول المتبعة وبحضور ممثل عن الشركة”، معتبرة أن “النتائج التي بُني عليها القرار غير دقيقة ولا تصلح كأساس لاستنتاجات خطيرة من هذا النوع”. وأكدت إدارة الشركة أنّها “تحتفظ بحقها في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة دفاعاً عن سمعتها ومكانتها”، مشددة على أنّ “أولويتها تبقى التعاون مع مؤسسات الدولة لتصويب أي خطأ، لا الدخول في مواجهة معها”.
وفيما ينتظر اللبنانيون نتائج الفحوص المخبرية النهائية، تبقى الأزمة الراهنة اختباراً جديداً لأداء المؤسسات الرقابية والوزارية في التعامل مع قضايا الصحة العامة، وسط دعوات إلى اعتماد الشفافية التامة في نشر النتائج وتوضيح الحقائق، بما يطمئن المواطنين ويصون في الوقت نفسه سمعة واحدة من أبرز الشركات المحلية في قطاع المياه.
