أخباركم – اخبارنا
تقرير لبنان السياسي
بين قمة شرم الشيخ التي أطلقت مسار “سلام غزة” برعاية أميركية، وتداعياتها الإقليمية التي تتوالى على العواصم العربية، يدخل لبنان مرحلة جديدة من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، وسط سباق محموم بين التهدئة في الإقليم والإصلاح في الداخل. فبينما يتابع اللبنانيون انعكاسات خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المنطقة، تترقب بيروت ترجمة الوعود الدولية بدعم الجيش وإعادة الإعمار، مع تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التزامه بعقد مؤتمرين قبل نهاية العام لدعم القوات المسلحة والنهوض الاقتصادي.
يُعقد قبل ظهر اليوم، اجتماع للجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في رأس الناقورة، للمرة الأولى منذ اجتماع 7 أيلول الماضي، الذي شاركت فيه المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، فيما يحضر اجتماع اليوم للمرة الأولى، الرئيس الجديد للجنة، الذي سيخلف مايكل ليني، ضمن آلية أميركية تقضي بتغيير رئيس اللجنة كل ستة أشهر.
أشار سفير الولايات المتحدة الأميركية الجديد لدى لبنان ميشال عيسى، إلى أنّ “مستقبل لبنان ملك لكلّ مَن يؤمن بانتعاشه واستقلاله ووحدته”.
وأضاف عيسى في كلمة ألقاها خلال حفل استقبال أُقيم في السفارة اللبنانيّة في واشنطن: “أستعدّ للمُغادرة قريباً إلى لبنان لبدء مهمّتي كسفير للولايات المتحدة”، مشدّداً على أنّ “هذه ليست مجرّد مهمّة مهنيّة، بل هي رحلة شخصيّة، فقد ولدتُ في بيروت ولبنان لم يُغادر قلبي أبداً”.
وكان ميشال عيسى قد أدّى اليمين الدستورية سفيراً للولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان.
وفي تعليقها على هذه المناسبة، قالت نائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس: “مبروك يا صديقي العزيز! أنا متحمّسة جدًا للعمل معك، مبروك”.
في الداخل، يتقدّم ملف حصر السلاح بيد الدولة كأحد أبرز استحقاقات المرحلة، بدعم أميركي وفرنسي واضح لموقف الرئيس جوزاف عون، فيما تشهد العلاقات اللبنانية – السورية دفعة قضائية جديدة عبر اتفاقية تُناقش تفاصيلها في بيروت، تشمل ملفات الموقوفين وتسليم الفارين وتبادل المعلومات حول الاغتيالات السياسية. وعلى خط الدعم الأمني، جدّد الجانب البريطاني التزامه تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتعويض أي فراغ محتمل بعد انتهاء مهمة “اليونيفيل” عام 2026.
سياسياً، تتقاطع مواقف القيادات المحلية على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها عام 2026، في ظل دعوات لتفعيل مشاركة المغتربين وقيام المراكز الكبرى (الميغا سنتر) لضمان الشفافية. اقتصادياً، يواصل لبنان حضوره في واشنطن عبر وفدين رسميين يترأسهما وزير المال ياسين جابر والنائب إبراهيم كنعان، سعياً إلى إحياء المفاوضات مع صندوق النقد والبنك الدولي ووضع آليات لاسترداد الودائع والإصلاح المالي.
وبين جدية المساعي السياسية ومخاطر الميدان، يبدو لبنان اليوم أمام اختبار مزدوج: تثبيت الاستقرار الداخلي ومواكبة التحولات الإقليمية بما يحفظ سيادته ودوره في مرحلة سلامٍ هشّ تتبدّل ملامحها بين القاهرة وبيروت.
فلبنان، كغيره من دول المنطقة، يتابع تداعيات القمة وزيارة الرئيس الأميركي، حيث اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن لبنان لا يمكنه أن يعاكس مسار التفاوض الإقليمي، مجدداً التزامه بحصر السلاح بيد الشرعية. وقد تلقّى عون رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جدد فيها التزام فرنسا دعم لبنان من خلال مؤتمرين قبل نهاية العام، أحدهما لدعم الجيش اللبناني والثاني لإعادة الإعمار، مؤكداً الصداقة العميقة بين البلدين ومشيداً بقرارات الرئيس عون لتحقيق حصرية السلاح بيد الدولة.
وفي سياق متصل، استقبل الرئيس عون النائب سامي الجميل في لقاء تناول التطورات الداخلية والإقليمية، كما استقبل الأدميرال البريطاني إدوارد ألغرين بحضور السفير البريطاني هاميش كويل، حيث جرى بحث في الأوضاع الأمنية والعلاقات اللبنانية – البريطانية والتنسيق القائم في إنشاء أبراج المراقبة على الحدود.
وفي وزارة الدفاع، عرض الوزير ميشال منسى مع ألغرين المستجدات بعد توقيع وثيقة إنهاء الحرب في غزة، وتم التطرق إلى تنفيذ خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة وانتشاره وفق القرار 1701، إضافة إلى التحديات التي قد تواجه المؤسسة العسكرية في حال انتهاء مهام “اليونيفيل” عام 2026. وأكد المسؤول البريطاني استمرار دعم بلاده لتأمين احتياجات الجيش.
ديبلوماسياً، أجرى وزير الخارجية يوسف رجي اتصالاً بنظيره المصري بدر عبد العاطي، أثنى خلاله على الجهود المبذولة لإنهاء معاناة الفلسطينيين، آملاً أن تنجح المساعي في الوصول إلى سلام دائم. وجرى أيضاً بحث في العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.
على خط العلاقات اللبنانية – السورية، عقد اجتماع في السرايا الحكومية بين نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير العدل عادل نصار مع نظيرهما السوري مظهر الويس، بحثوا خلاله الاتفاقية القضائية بين البلدين وملف الموقوفين والفارين. وأوضح نصار أن البحث أحرز تقدماً في صياغة الاتفاقية القانونية التي تستثني جرائم القتل والإغتصاب، فيما شدد الوزير السوري على أهمية التعاون القضائي في مختلف المجالات، مطالباً لبنان بتسليم فارين من العدالة السورية. وأشار متري إلى اجتماع مرتقب حول اكتظاظ السجون اللبنانية تمهيداً لإيجاد حلول مشتركة.
وفي المواقف السياسية، أكد النائب فؤاد مخزومي من دار الفتوى أن السلام ليس ضعفاً بل شجاعة، داعياً اللبنانيين إلى الوقوف خلف مؤسساتهم الشرعية، وحصر السلاح بيد الدولة وحدها. وشدد على أن لا قيام لدولة قوية في ظل سلاح خارج الشرعية، داعياً إلى اغتنام اللحظة الإقليمية لإعادة لبنان إلى دوره الطبيعي بين الدول العربية الساعية إلى السلام والاستقرار.
وفي الشأن الانتخابي، أكد وزير الداخلية أحمد الحجار من طرابلس أن الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها في أيار 2026، مشدداً على التزام الوزارة تطبيق القانون والمهل القانونية بدقة لضمان الشفافية. وفي الموقف نفسه، دعا النائب مخزومي إلى ضمان حق اللبنانيين المغتربين بالتصويت لجميع النواب الـ128، مشيراً إلى أن تحويلاتهم تمثل أكثر من 30% من الاقتصاد الوطني، وأن مشاركتهم الكاملة في العملية الديمقراطية واجبة. كما شدد على ضرورة اعتماد “الميغا سنتر” لتسهيل التصويت وضمان النزاهة.
اقتصادياً، أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، بعد مشاركته في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن، أن لبنان بحاجة إلى مسار تعافٍ واقعي يقوم على إصلاح المالية العامة واسترداد الودائع عبر قانون الفجوة المالية. وأوضح أن اللقاءات ركزت على دور المجالس النيابية في متابعة تنفيذ المشاريع الإصلاحية، داعياً إلى تفعيل المحاسبة ومحاربة الفساد. وأعلن كنعان أنه سيجري اليوم لقاءات في البيت الأبيض ومع إدارة صندوق النقد.
كما بدأ وزير المال ياسين جابر اجتماعاته في واشنطن بلقاء المدير التنفيذي في البنك الدولي عبد العزيز الملا، حيث جرى بحث في المشاريع التي يمولها البنك في لبنان، والتحضير لزيارة وفد من المدراء التنفيذيين إلى بيروت في تشرين الثاني المقبل للاطلاع على المشاريع الممولة، في خطوة تُعد مهمة لتعزيز التعاون.
أما على الصعيد الحياتي، فقد ردّ رئيس مجلس إدارة شركة “مياه تنورين” جورج مخول في مؤتمر صحافي على قرار وزارة الصحة حول تلوث المياه، مؤكداً أن مياه تنورين من أنظف المياه منذ 40 عاماً، وأن العينة التي بُني عليها القرار لم تُسحب وفق الأصول، معتبراً أن ما جرى “سوء تفاهم أو خطأ تقني”. وأكد أن الشركة تخضع دورياً للفحوص الرسمية وتلتزم معايير الدولة، مبدياً أسفه للطريقة التي أُعلن فيها القرار، ومشدداً على أن أولويتها تبقى صحة المواطن والحفاظ على سمعتها في الداخل والخارج.
وهكذا، يدخل لبنان مرحلة دقيقة تتقاطع فيها الملفات الإقليمية مع الاستحقاقات الداخلية، من إعادة إعمار غزة، إلى استكمال الإصلاحات وتثبيت السيادة، فيما يبقى الرهان على قدرة الدولة ومؤسساتها على الإمساك بزمام المبادرة في زمن التحولات الكبرى.
