أخباركم – أخبارنا
في إطار الاجتماعات المكثفة التي تُعقد في العاصمة الأميركية واشنطن، عرض الوفد اللبناني برئاسة وزير المالية ياسين جابر أمام صندوق النقد والبنك الدوليين خطة مالية متوسطة الأجل، تتضمن إصلاحات هيكلية في القطاعين المصرفي والضريبي، ومشاريع تنموية في مجالات الكهرباء والمياه والتحول الرقمي.
وقد لاقت الخطط اللبنانية تجاوباً حذراً من المؤسسات الدولية التي رحّبت بخطوات الإصلاح، لكنها اشترطت اتفاقاً واضحاً مع صندوق النقد لتوسيع الدعم. جابر شدّد من جانبه على أن لبنان لا يطلب “صدقة”، بل “شراكة حقيقية” لإعادة الثقة بالاقتصاد ومؤسسات الدولة، مؤكداً تصميم الحكومة على المضي قدماً في مسار التعافي رغم التحديات الجيوسياسية والمالية.
و ركزت المحادثات التي اجريت مع كبار مسؤولي الصندوق على إعادة هيكلة المصارف وتوحيد وجهات النظر حول النقاط العالقة بين الصندوق والدولة اللبنانية. وتم استعراص لبرنامج المساعدة التقنية الذي يقدمه الصندوق للبنان، والذي يشمل إصلاحات ضريبية وجمركية وأخرى متعلقة بادارة الإيرادات، بالإضافة إلى التعاون في بناء القدرات في وزارة المالية.
وفي الاجتماعات مع مسؤولي البنك الدولي تم استعراض محفظة مشاريع البنك الدولي للبنان، مع التركيز على تسريع إقرار مشاريع الكهرباء والغاز والمياه، وتحضير مشروعين جديدين للأمان الاجتماعي والتحول الرقمي. وقد لاقت جهود الحكومة اللبنانية ردود فعل إيجابية من البنك الدولي، الذي رحب بمباشرة الإصلاحات. وتأكيداً لهذا الدعم، سيزور 10 مديرين تنفيذيين من البنك الدولي لبنان في أوائل تشرين الثاني المقبل.
وعقد الوفد اللبناني اجتماعاً مع المفوضية الأوروبية، التي أبدت استعدادها لزيادة الدعم والهبات للبنان، مشترطة تبلور برنامج واضح واتفاقية مع صندوق النقد الدولي لتوسيع نطاق مساعداتها.
ومع استمرار هذه الجهود، من المقرر أن يشهد اليوم الثالث من الاجتماعات لقاءات هامة لوزير المالية مع حكام المصارف المركزية، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ومسؤولين كبار من الخزانة الأمريكية، ما يشير الى الزخم المتواصل نحو تحقيق الإصلاح والتعافي الاقتصادي في لبنان.
و شارك جابر في الاجتماع الوزاري لمجموعة الأربع والعشرين (G-24)، وهي مجموعة حكومية دولية من الدول النامية أُنشئت عام 1971 في إطار مجموعة الـ77، وتهدف إلى تنسيق مواقف الدول الأعضاء بشأن القضايا النقدية والمالية الدولية. ويضم في عضويته لبنان ومصر، فيما تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بصفة مراقب.
و عُقد الاجتماع هذا العام تحت عنوان: «سياسات التحوّل الهيكلي لتحفيز إمكانات النمو»، وركّز على أهمية تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحفيز القدرات الإنتاجية طويلة الأمد، والدفع باتجاه إصلاحات أساسية في النظام المالي الدولي بما يمكّن المؤسسات النقدية والتمويلية من دعم الدول النامية والأسواق الناشئة.
وخلال كلمته، عرض الوزير جابر حجم التحديات التي يواجهها لبنان جراء التصعيد الجيوسياسي في المنطقة، مشيراً إلى أن كلفة الحرب على لبنان قُدّرت بأكثر من 11 مليار دولار أميركي، فضلاً عن الخسائر البشرية وموجات النزوح. وشدد على أن لبنان “يقف عند مفترق طرق، ويواجه تحديات هائلة، لكنه مصمم على شق طريق التعافي”، داعياً المجتمع الدولي إلى الإسراع في تقديم المساعدات وعدم تغليب السياسة على الاحتياجات الإنسانية.
كما أكد على أن لبنان، رغم أزمته المالية غير المسبوقة وفقدان عملته أكثر من 90% من قيمتها، لا يزال ملتزماً باتفاقياته الدولية ويواصل المساهمة في حركة التجارة العالمية. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة رسملة المصرف المركزي في إطار خطة شاملة تهدف إلى استعادة الثقة والاستقرار المالي.
وفي الجانب المالي، شدد جابر على أن أولويات الحكومة تتركز على ضبط المالية العامة، وإصلاح القطاع العام، وتعزيز الإيرادات من خلال سياسات ضريبية حديثة وتحسين الإدارة المالية، بما يضمن استدامة الدين العام واستعادة التوازن الاقتصادي.
كما عرض رؤية الحكومة للتحول الهيكلي، والتي تشمل إصلاح قطاعات الطاقة والمياه، وتعزيز التحول الرقمي، ودعم الزراعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وختم جابر بالتأكيد على أن “رحلة لبنان هي رحلة مثابرة وصمود”، مشيراً إلى أن ما يطلبه لبنان من المجتمع الدولي “ليس صدقة، بل شراكة حقيقية تعيد بناء الثقة في مؤسسات الدولة واقتصادها وتمنح الشعب الأمل بمستقبل أفضل”.
