أخباركم – أخبارنا
أكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران ووزير الخارجية الأسبق، كمال خرازي، أن نتائج المفاوضات الأخيرة أظهرت أن الطرف الآخر لا يؤمن بالحوار المنطقي، مشيراً إلى أن المفاوضات تجاوزت الملف النووي لتشمل محاولات لفرض قيود إضافية على بلاده.
وأوضح خرازي، في حوار مع موقع المرشد الإيراني KHAMENEI.IR، أن ملفي الصواريخ والمقاومة “ليسَا مطروحين للتفاوض”، مؤكداً أن إيران لن تقبل الدخول في أي محادثات بشأنهما.
وأضاف أن طهران لا تملك خيارًا سوى توضيح موقفها للرأي العام وإظهار استعدادها لمفاوضات مبدئية “من دون الخضوع لأي إملاءات”، لافتًا إلى أن الوفد الإيراني المفاوض سعى دائمًا للبقاء في ساحة التفاوض وعدم الانسحاب منها.
وأشار خرازي إلى أنه خلال زيارة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية إلى نيويورك، جرت محاولات مكثفة لعقد مفاوضات “سليمة تؤدي إلى نتائج ملموسة”، لكن الأطراف المقابلة رفضت ذلك، معتبراً أن هذا الموقف يعكس “قوة الموقف الإيراني وضعف منطق الأطراف الأخرى التي تسعى لفرض إرادتها عبر القوة”.
وتتهم الدول الغربية وإسرائيل إيران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران بشدة، مؤكدة أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية.
وفي عام 2015، توصلت إيران إلى اتفاق مع كلٍّ من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة وروسيا والصين، يقضي بتقييد أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها.
لكن في عام 2018، وخلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، انسحبت واشنطن من الاتفاق وأعادت فرض عقوبات صارمة على طهران، ما دفع الأخيرة إلى التراجع تدريجياً عن التزاماتها، بما في ذلك رفع مستوى تخصيب اليورانيوم.
وأدى هذا التطور إلى تفعيل “آلية الزناد” من قِبل الترويكا الأوروبية، وهو ما يعني عمليًا إعادة فرض العقوبات على إيران بموجب بنود الاتفاق النووي الأصلي.