أخباركم – اخبارنا
تقرير لبنان السياسي
في لحظة إقليمية يعاد فيها رسم خرائط النفوذ بخيوط التسويات والحوار، يقف لبنان عند مفترق دقيق بين ضغوط الخارج واستحقاقات الداخل، حيث تتقاطع الملفات من السلاح والسيادة إلى قانون الانتخاب والتوازنات السياسية.
فبين الدعوات التي أطلقها رئيس الجمهورية جوزاف عون لانخراط لبنان في مسار التسويات التي تشهدها المنطقة، وتأكيده على حصر السلاح بيد الدولة، بدأت ملامح حراك سياسي متعدّد الاتجاهات يتبلور، عنوانه الأبرز التشاور بين الرئاسات الثلاث في محاولة لرسم خريطة طريق جديدة تعيد انتظام المؤسسات وتحصّن الدولة أمام العواصف الإقليمية.
يتزامن هذا الحراك مع حدثين بارزين يحملان رمزية عميقة في مسار البلاد: زيارة مرتقبة للبابا لاون الرابع عشر إلى لبنان “في زمن السلام”، كما وصفها البطريرك بشارة الراعي، في مؤشر إلى دعم دولي للبنان المستقرّ والموحد، وعودة اللجنة الثلاثية في الناقورة إلى الانعقاد بعد غياب، في سياق مسعى لترسيخ الهدوء الحدودي تحت إشراف الأمم المتحدة، فيما يتواصل القصف الإسرائيلي والخروقات جنوباً.
وفي الموازاة، يتقدّم النقاش الانتخابي من بوابة وزارة الخارجية التي أعادت فتح ملف اقتراع المغتربين، بما ينذر بجولة جديدة من التجاذب السياسي، بينما يحاول لبنان الرسمي الإمساك بخيوط الدولة ومنعها من الانزلاق في صراعات الآخرين. مشهدٌ تتداخل فيه الميادين والديبلوماسية، المفاوضات والقرارات، فيما تبقى البلاد على حافة التحوّل الكبير، تنتظر ما ستُسفر عنه التسويات الكبرى من موقعها الدقيق بين النار والسلام.
إذا يستمر المشهد السياسي اللبناني في التحرك على وقع التسويات الإقليمية، مع تأكيد رئيس الجمهورية جوزاف عون على ضرورة انخراط لبنان في مسار التفاوض الإقليمي، والحفاظ على حصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب متابعة قانون الانتخاب ومسألة اقتراع المغتربين. وتجري اتصالات مكثفة تجري بين الرئاسات الثلاث (بعبدا، عين التينة، السراي الحكومي) لعقد لقاء ثلاثي يحدد خريطة طريق موحدة للبنان في ضوء التطورات الإقليمية ومسار التسويات الذي انضمت إليه غزة.
وفي سياق دعم الاستقرار اللبناني، أعلن البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي أن البابا لاون الرابع عشر سيزور لبنان في أواخر الشهر المقبل “في زمن السلام”، ليحمل رسالة رجاء وسلام في ظل وقف إطلاق النار في غزة وخروقات محدودة في لبنان. وأكد الراعي أن الزيارة ستذكّر اللبنانيين بمسؤوليتهم في الحفاظ على العيش المشترك واحترام الهويات المتعددة، وأن لبنان يشكّل نموذجاً للتعددية الثقافية والدينية.
البابا لاون الرابع عشر هو ثالث بابا يزور لبنان بعد يوحنا بولس الثاني (1997) وبنديكتوس السادس عشر (2012)، وستحمل الزيارة رسالة أمل للمسيحيين في لبنان وسوريا والعراق وإيران والأراضي المقدسة، بما يعكس دعم الفاتيكان للسلام والاستقرار في المنطقة.
من جهة ثانية، أعلن الوزير السابق مروان شربل عن اجتماع مثمر مع الرئيس عون لمناقشة التفاوض على الملفات الأساسية، على غرار ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مؤكدًا أن هذه المرحلة تؤسس لتكريس السيادة الوطنية على الأراضي اللبنانية، مع التركيز على دور الهيئات الرقابية لضمان انتظام عمل الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، ومتابعة الوضع الأمني في البلاد.
في هذا السياق، شدّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي على ضرورة إمساك السلطة التنفيذية بمسار الدولة وحفظ لبنان بمنأى عن التحولات الإقليمية، واستعادة السيادة الوطنية، فيما رأى النائب وضاح الصادق أن بعض الممارسات السياسية تمنح إسرائيل ذريعة لاستهداف لبنان وتقويض مؤسساته.
من جهة ثانية، وغداة اجتماعات لبنانية–سورية قضائية، أكد الرئيس عون أن “لبنان الجديد سيبنى على العدالة والحقيقة”، مشدداً على أن قضية المفقودين والمخفيين قسراً تتجاوز الانتماءات السياسية والطائفية، ويجب كسر جدار الصمت لكشف الحقيقة مهما كانت قاسية.
وعلى صعيد الملف الأمني الحدودي، عقدت قبل الظهر لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار اجتماعها في رأس الناقورة، للمرة الأولى منذ 7 أيلول الماضي، بحضور الرئيس الجديد للجنة خلفاً لمايكل ليني، وفق آلية أميركية لتغيير رئيس اللجنة كل ستة أشهر، بمشاركة المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس في الاجتماع السابق.
في سياق متصل، أعادت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم مشروع قانون معجّل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإدراجه على جدول أعمال أول جلسة للحكومة، يقضي بإلغاء المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب، ومنح اللبنانيين في الخارج حق انتخاب ممثليهم الـ128 بحسب دوائر قيدهم في لبنان، استجابة لمطالب الجاليات اللبنانية حول العالم (برلين، ستوكهولم، واشنطن، نيويورك، لندن، باريس، وغيرها).
ماليا، أكد وزير المالية ياسين جابر دعم لبنان للجهود الدولية لوقف إطلاق النار في غزة، معتبراً أن لبنان يمتلك القدرة على التحول من دولة مثقلة بالأزمات إلى دولة قادرة على الإلهام، مشدداً على أهمية السلام الإقليمي والدعم الدولي والإرادة الوطنية الصلبة. وركّز على الخطوات الإصلاحية الحكومية الأخيرة، بما فيها إعادة بناء منظومة الحوكمة، إقرار استقلال القضاء، إعادة هيكلة النظام المصرفي، وإطلاق التحوّل الرقمي لتقريب الدولة من المواطنين وتثبيت الانضباط المالي.
في موازاة ذلك، تابع النائب إبراهيم كنعان لقاءاته في واشنطن على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي، حيث بحث مع بعثة صندوق النقد معالجة الفجوة المالية واستعادة الثقة، ومشروع موازنة 2026، إضافة إلى لقاءات في البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأميركية لدعم سيادة الدولة اللبنانية وبسط سلطتها على كامل الأراضي.



