أخباركم – اخبارنا
تقرير لبنان السياسي
بين تداخل الملفات الإقليمية والداخلية، يجد لبنان نفسه أمام مفترق جديد من التحديات، حيث تتقاطع الأزمات الأمنية والاقتصادية مع استحقاق انتخابي دقيق يُراد له أن يشكّل اختبارًا جدّيًا لقدرة الدولة على استعادة انتظامها الدستوري.
فبين التحذيرات الأميركية المتكررة بوجوب حصر السلاح بيد الدولة، والمفاوضات غير المكتملة مع إسرائيل حول تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، تتقدم المسألة الانتخابية إلى واجهة المشهد السياسي، مدفوعة بموقف حازم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يؤكد على ثبات موعد الاستحقاق النيابي وحق المغتربين بالمشاركة الكاملة في صناديق الاقتراع.
وفي موازاة ذلك، يسعى رئيس الحكومة نواف سلام إلى تثبيت معادلة جديدة قوامها ضبط السلاح خارج الشرعية وفتح الباب أمام إصلاحات هيكلية كشرط لأي دعم دولي مرتقب، في ظل انهيار اقتصادي غير مسبوق أفقد الليرة 98% من قيمتها ورفع نسبة الفقر إلى مستويات كارثية.
على خط الموازاة، تتكثف الاتصالات السياسية لتعديل قانون الانتخابات بما يضمن مشاركة المنتشرين، فيما تتكشف في لجنة المال والموازنة فضائح مالية مزمنة تعيد إلى الواجهة أسئلة الثقة والمساءلة، وسط اتهامات مباشرة للسلطة بالتغطية على الهدر وسرقة الودائع. هكذا، يبدو المشهد اللبناني متأرجحًا بين محاولات إصلاح متعثرة، وضغوط خارجية لإعادة تنظيم العلاقة مع “حزب الله”، واستحقاق انتخابي يحاول من خلاله الداخل إثبات أن الدولة لا تزال قادرة على الإمساك بخيوط مصيرها، ولو وسط ركام أزمات متشابكة تتنازعها الحسابات الداخلية والتوازنات الإقليمية.
مع أن الملفات الساخنة الأمنية منها والسياسية، لا سيما المفاوضات مع إسرائيل والتحذيرات الأميركية من مغبة عدم حصر السلاح بيد الدولة، ما زالت تظلل المشهد اللبناني الداخلي، إلا أن الاستحقاق الانتخابي بدأ يتصدر الأولويات تدريجياً، في ظل موقف حاسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أكد فيه على مسلمتين أساسيتين: إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ووجوب مشاركة المنتشرين فيها. وتأتي هذه المواقف في ضوء معلومات عن إدراج مشروع القانون المعجّل الذي قدّمه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي لإلغاء اقتراع المغتربين لستة نواب فقط، على جدول أعمال الجلسة التي تلي جلسة الخميس المقبل.
وفي موازاة ذلك، يترقب لبنان بحذر تطورات تنفيذ اتفاق غزة ومدى صلابته، وسط خشية من تراجع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عنه، وهو ما يفسّر حركة الموفدين الأميركيين الكثيفة إلى تل أبيب، التي يزورها وزير الخارجية ماركو روبيو غداً. وفيما تتابع الدوائر الرسمية اللبنانية هذا المشهد عن كثب، حضرت الملفات الإقليمية والمحلية على طاولة الاجتماعات في بعبدا والسراي وصولاً إلى الفاتيكان.
رئيس الجمهورية شدد، خلال استقباله وفداً من الأحزاب الشبابية والمنظمات الطلابية، على ضرورة الخروج من الخلافات التي أوصلت لبنان إلى الانهيار، قائلاً إن “اقتصاد لبنان كان من أقوى الاقتصادات في العالم، وكذلك عملته الوطنية، أما الانحدار الذي وصلنا إليه فنحن من يتحمل مسؤوليته، وعلينا أن نتعلم من أخطائنا حتى لا نكررها”.
أما رئيس الحكومة نواف سلام، فأكد في مقابلة مع مجلة “باريس ماتش” أن “حزب الله يجب أن يمارس نشاطه السياسي بشكل طبيعي من دون أن يحتفظ بميليشيا مسلحة”، مشدداً على وجوب احترام وقف إطلاق النار مع إسرائيل ونزع سلاح الحزب، لافتاً إلى أن لبنان بحاجة إلى مساعدة دولية عاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وأن الإصلاحات الهيكلية باتت شرطاً للخروج من حالة الفوضى.
وتحدث سلام عن الموقف اللبناني من خطة السلام في الشرق الأوسط التي اقترحها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، مؤكداً أن بيروت أبدت ترحيباً إيجابياً بالشق الإنساني منها الذي يتضمن مساعدات عاجلة لغزة، مع تأكيدها على ضرورة التوصل إلى حل الدولتين. وأعرب عن قلقه من نيات إسرائيل، قائلاً: “نتنياهو يتعامل مع الحرب كما يتعامل المرء مع ركوب الدراجة، إذا توقف يسقط”، مشيراً إلى أن الوضع الحالي على الحدود الجنوبية هو حرب استنزاف ترهق الطرفين. وأضاف أن لبنان يطالب بالتطبيق الكامل لوقف إطلاق النار المعلن في تشرين الثاني الماضي، إذ لم ينسحب الإسرائيليون بالكامل بعد.
وفي ملف نزع سلاح حزب الله، أوضح سلام أن الهدف هو استعادة احتكار الدولة للسلاح جنوب نهر الليطاني خلال ثلاثة أشهر، عبر عملية متعددة المراحل تنتهي بتحويل الحزب إلى كيان سياسي غير مسلح. وأشار إلى أن المساعدات الفرنسية والدولية ستكون حاسمة لدعم الجيش وإعادة إعمار البلاد، معتبراً أن أكثر من 74% من اللبنانيين يعيشون اليوم تحت خط الفقر، وأن الإصلاحات المرتقبة تشمل قانوناً مصرفياً جديداً، وآلية لتوزيع الخسائر، وإصلاحاً وظيفياً شاملاً يعزز استقلالية القضاء.
وعشية جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، التي يغيب عنها ملف الانتخابات، استقبل الرئيس عون النواب الموقّعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين. وقال النائب غسان حاصباني باسم الوفد إن اللقاء تناول ضرورة معالجة الخلل القائم في قانون الانتخابات الحالي، ولا سيما في ما يتعلّق بحق اللبنانيين المنتشرين بالمشاركة الكاملة في العملية الانتخابية من خلال التصويت للنواب في دوائر نفوسهم. وأكد أن الوفد تمنى على الرئيس عون الطلب من الحكومة إحالة مشروع قانون عاجل إلى مجلس النواب لتصحيح الخلل، مشيراً إلى أن الغموض القانوني القائم بشأن توزيع المقاعد الستة المخصصة للمغتربين يهدد مبدأ المساواة بين اللبنانيين. ودعا حاصباني إلى صون حق المنتشرين في المشاركة السياسية، مشدداً على أن اللبنانيين في الخارج يشكلون ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وأن مشاركتهم في تقرير مصير وطنهم مسألة وطنية بامتياز.
من جهته، أكد الرئيس عون أن للمنتشرين حقاً كاملاً في المشاركة السياسية عبر صناديق الاقتراع، مشدداً على تمسكه بإجراء الانتخابات في موعدها وبمشاركة المغتربين فيها.
وفي الموازاة، أطلق البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من روما نداءً مماثلاً، معتبراً أنه “لا يمكن أن يُطلب من المغتربين مساعدة بلدهم بينما يُحرَمون من حقهم في اختيار ممثليهم في البرلمان”، داعياً إلى تحقيق المساواة بين المقيمين والمنتشرين.
انتخابياً، برز طرح بتأجيل الانتخابات إلى 15 تموز المقبل، كشف عنه النائب غسان سكاف بعد لقائه رئيس الحكومة نواف سلام، مبرراً الاقتراح بالرغبة في إتاحة الوقت الكافي للمغتربين للحضور إلى لبنان والمشاركة في الاقتراع، في ظل حديث عن تسوية لإلغاء المقاعد الستة المخصصة للاغتراب واعتماد اقتراعهم لـ128 نائباً من الخارج.
وفي موازاة الحراك السياسي والانتخابي، فجّر النائب إبراهيم كنعان سجالاً جديداً حول الفساد والهدر، كاشفاً في سلسلة تغريدات عبر منصة “أكس” عن “فضائح مالية وجرائم موثقة في لجنة المال والموازنة”، مؤكداً أن اللجنة كشفت وجود 27 مليار دولار أنفقت من دون مستندات قانونية منذ تسع سنوات قبل الانهيار، وأن الملف ما زال في القضاء المالي من دون أي محاسبة. وذكّر كنعان بمطالبته السابقة بالتدقيق في ميزانيات مصرف لبنان منذ العام 2017، وبالمعارضة التي واجهتها اللجنة آنذاك من أركان السلطة.
كما تحدث عن فضائح التوظيف العشوائي التي شملت أكثر من 32 ألف موظف ومتعاقد تم توزيعهم بالمحاصصة بين القوى السياسية، مشيراً إلى أن اللجنة وثّقت كل المخالفات بالتعاون مع التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، من دون أن يتحرك القضاء حتى اليوم. وأكد أن إقرار قانون رفع السرية المصرفية الشامل، إلى جانب قوانين الإثراء غير المشروع والتدقيق الجنائي وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فتح الباب أمام محاسبة جدية، لكنه شدد على أن “أركان السلطة ما زالوا يحاولون الالتفاف على الإصلاحات”.
وختم كنعان قائلاً إن قانون استرداد الودائع الذي أُقرّ في لجنة المال والموازنة في حزيران 2022 يشكّل الأمل الوحيد للمودعين، متهماً بعض الأطراف بمحاولة تحريفه عن هدفه الأساسي، ومؤكداً أنه “لن يسمح بسرقة أموال الناس مجدداً”.
